أقر مجلس الشعب خلال جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة رئيس المجلس السيد حموده صباغ، مشروع قانون لوزارة النقل يتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة - التي لا يزيد عدد ركابها عن (10) مقاعد عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة- بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الإلكتروني.

من جهته صرّح وزير النقل المهندس زهير خزيّم أن هذا الإجراء يأتي للمساهمة في نقل الركاب بين المحافظات، وضمنها، وفي الأرياف، من دون زيادة في أعداد المركبات، وتوفير خدمات نقل آمنة وموثوقة ومحددة التعرفة، كما يسهم في توفير وخفض نسب استهلاك الوقود بشكل عام، ويؤمن فرص عمل جديدة .

كما أكد الوزير خزيّم أن مشروع القانون يسد فجوة غياب التشريع لظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للقوانين الناظمة، وضبط ممارسة هذا النشاط بدون ترخيص على مستوى القطر، وهو نظام معمول به في أغلب دول العالم .