عقدت الهيئة العامة لغرفة الملاحة البحرية السورية اجتماعها السنوي بتاريخ 31/3/2021، برئاسة السيد ناصر سليمان رئيس الغرفة، وحضور معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري الأستاذ عمار كمال الدين، ومديري شركات النقل البحري التابعة للوزارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث ناقشت الهيئة بنود جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة.
وقد تم طرح عدة موضوعات وقضايا في الاجتماع أبرزها:
- ضرورة مساواة الوكالات البحرية الخاصة مع وكالة (شيبكو) العامة لجهة مسؤولية الوكيل تجاه المرافئ بعد مغادرة السفن، والسماح بأن يكون تسديد رسوم الترخيص والتجديد في طرطوس أو اللاذقية وليس في دمشق
- تطوير البيئة التشريعية لقطاع النقل البحري من كافة الجوانب
- عدم فرض أي رسوم بحرية في المرافئ خلافاً للقانون
- تطبيق التعليمات فيما يتعلق بحيازة الدولار والتعامل به وفق القانون ومنع أي إساءات في التطبيق
- رفع رسوم تعرفة الوكلاء البحريين والسماح بتسديد الرسوم المحددة للغرفة بالقطع الاجنبي بالدولار أو اليورو
- تطبيق النظام الداخلي بحق أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة في حال تغيبهم عن الاجتماعات بما في ذلك الفصل
- تسريع عمليات تطوير مرفأ طرطوس وتوسيعه .
من جهته تحدث الأستاذ عمار كمال الدين عن أهمية الغرفة وضرورة تفعيل قانون إحداثها وزيادة نشاطاتها وأن تكون المرجع الأساس لأعضائها في كل ما يواجههم من صعوبات، ثم أجاب على التساؤلات والقضايا المطروحة وطالب بتفعيل القوانين النافذة لاسيما لجهة إحداث غرف التحكيم البحري لحل النزاعات البحرية بسرعة وأيضاً لجهة تطبيق القانون والنظام الداخلي بحق المتغيبين عن حضور الاجتماعات من أعضاء مجلس الادارة وغيرهم، وشدد على ضرورة تنشيط عمل الغرفة ورفع كل ما تراه مناسباً للوزارة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لصالح قطاع النقل البحري، مؤكداً أن الوزارة لم ولن تتأخر في معالجتها، ودعم مطالب الغرفة وأعضائها.
وفي الختام أقرت الهيئة خطة عملها لهذا العام وتضمنت:
- وضع برامج تدريبية وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل لأعضاء الغرفة وموظفي القطاع العام العاملين في مجال النقل البحري.
- المشاركة في الندوات والمؤتمرات الملاحية دولياً ومحلياً والمساهمة في تنظيمها.
- مشاركة ممثلين عن الغرفة في كافة اللجان المشكلة والمشتركة.
- توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع غرف الملاحة العربية والدولية.
- إيجاد البنية التحتية في مقر الغرفة لزوم تسديد الوكلاء البحريين رسوم الترخيص والتجديد من خلال الغرفة.