ناقش وزير النقل المهندس زهير خزيّم اليوم -خلال اجتماعه بالمدراء العامين للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة- استراتيجية تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال كلمته للوزارة الجديدة، وخطة العمل الحكومي فيما يخص قطاعات الوزارة خلال المرحلة القادمة بهدف تحسين وتطوير وتنمية قطاعاتها المختلفة (البرية والبحرية والجوية) وذلك بالتأكيد على زيادة الإنتاج، واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتعزيز مفهوم التحول الرقمي والأتمتة، وتبسيط الإجراءات بما يسهم في رفع سوية الخدمة المقدّمة للمواطن وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد .
الوزير خزيّم أكد على الشراكة المدروسة والمتكاملة مع القطاع الخاص بما يحسن الموارد ويزيد الإيرادات التي بدورها تنعكس إيجاباً على تحسن الخدمات، وأيضاً دعم العمال وحوافزهم ومكافآتهم.
كما شدد الوزير خزيم خلال الاجتماع على اللامركزية وتوزيع الصلاحيات، والابتعاد عن الغرق في التفاصيل،  والرؤية الموضوعية للواقع التي تمكننا من نقله للمواطن بشفافية، والعمل الجماعي وتوسيع وإشراك المنظمات والهيئات والاتحادات وأصحاب الخبرة، وطلب وضع ضوابط ومعايير وآليات واضحة لمكافحة الفساد، والاعتماد على الأتمتة، والخدمات الإلكترونية والاستمرار بها خاصةً بعد أن قطعت الوزارة شوطاً كبيراً  وتصدرت الوزارات الأخرى في الدولة وكانت سباقة في هذا المجال.
وبالنسبة للإصلاح الإداري أوضح الوزير خزّيم أن الهيكلية التنظيمية للوزارة قد أُقرت والعمل مستمر بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لنجاح هذا الجانب وتطبيقه على أرض الواقع.
أما فيما يتعلق بالإعلام فقد أكد السيد الوزير على تجسيد مقولة "الإعلام جسر بين المواطن والمسؤول" ، ودعم المكاتب الإعلامية في المؤسسات وربطها مع المكتب الإعلامي المركزي في الوزارة والتنسيق مع وزارة الاعلام.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية قانون التمويل الصغير وسبل دعمه، وقانون الاستثمار ودورنا فيه حيث صدر تعميم من الوزارة إلى مديريات النقل بإعفاء هذه المشاريع من الضرائب ورسم الرهن والعمل مستمر لتقديم كل التسهيلات للقانونين.
وناقش المجتمعون سبل تحديث الأنظمة والأدلة ومراجعة القوانين والتعليمات ومواكبة التقنيات العصرية، والعمل على تحصيل الديون على مستوى القطاعات كافة، وإعادة النظر بالبدلات، وطرح كل ما هو موجود وغير مستثمر للاستثمار كما تجلى ذلك في عمل الموانئ البحرية والمزايدات العلنية التي تتم .
وتمت مناقشة موضوع إعادة تقييم الأداء لكافة مفاصل العمل في المؤسسات، والاهتمام بالجودة والسلامة في كل القطاعات مع الإشارة لأهمية إحداث مديرية الجودة والقياس بهدف تحسين جودة الأداء الكلي في الإدارة المركزية والجهات التابعة لها، ومتابعة موضوع المخابر في المرافئ، وتدريب وتأهيل الكوادر .
شارك في الاجتماع السادة معاونو الوزير، وعدد من المدراء المركزيين المعنيين في الوزارة الذين قدموا بدورهم عدداً من العناوين والأفكار والحلول التي تخص كل قطاع وتسهم في تحسينه وتطويره بالشكل المطلوب.