ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والجهات التابعة لها لعام 2022 والبالغة قيمتها /80/ مليار ليرة سورية برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي وحضور غالبية الأعضاء ومشاركة وزير النقل المهندس زهير خزيّم والوفد المرافق له.

وفي أثناء مداخلات السادة أعضاء لجنة الموازنة عن أسباب التباين في تحقيق نسب الإنجاز بين الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة معربين عن تقديرهم لنسب الإنجاز العالية التي قامت بها الوزارة مع تقديم اقتراح بإجراء مناقلات في بنود الموازنة تسمح بتنفيذ المشاريع المتوقفة، مطالبين بتأهيل المرافق العامة كصالات الاستقبال خاصةً في المطارات التي تعتبر الوجه الحضاري للبلد، وتساءل السادة الأعضاء أيضاً عن إمكانية تسيير رحلات جوية داخلية بين مطاريّ حلب ودمشق وتأهيل مطار دير الزور والجسور الموجودة على نهر الفرات، وأيضاً تأهيل الطرق العامة التي تربط بين المحافظات والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لشق وتنفيذ طرق جديدة تخدم المدن والقرى وضرورة تأهيل طريق (دمشق – درعا) والعمل على زيادة معايير السلامة المرورية.

وفي معرض رده على السادة الأعضاء تحدث الوزير خزيّم عن الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة والمتمثلة بالتدمير الممنهج والكبير من قبل الإرهاب لكافة قطاعات ومرافق النقل، والذي وصل في بعضها إلى ما يفوق نسبة 80%، والذي يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة جداً حتى يتم إعادة تأهيلها وترميمها، بالإضافة إلى ضعف التمويل مما يعوق تنفيذ المشاريع المتعلقة بوزارة النقل.

وأكد الوزير خزيّم أن عدم تنفيذ كامل الخطة الاستثمارية يعود إلى أن المشاريع المطروحة ضمن الخطة ليست جميعها مشاريع داخلية، بل هناك قسم منها يحتاج إلى اعتماد خارجي وشراء بالقطع الأجنبي، لافتاً إلى صعوبة إيجاد متعاقدين لتنفيذ العقود.

وفي مجال السكك الحديدية أشار السيد الوزير إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحسين وتجديد المرفأ الجاف والمدن الصناعية وصيانة المحطات، وتأهيل الأبنية وأبراج التحكم والمناورة وصيانة الآليات السككية النوعية الثقيلة، وتفريعة المرفأ الجاف في حسياء، والشيخ نجار، وصيانة خطوط السكك الحديدية (حلب- دمشق)، (طرطوس- حمص- مهين)، ونقل الحصويات من مقالع حسياء، وتعديل الصفة الفنية لـ/60/ شاحنة سككية، واستكمال تجهيز هنغار ومكاتب معمل لوحات السيارات، وترميم وصيانة بعض المحطات كالحجاز والقدم .

وبالنسبة للنقل الجوي أكد السيد الوزير أن هذا القطاع يمتلك كادر بشري مميز من فنيين وطيارين ويقومون بمهامهم ضمن الإمكانيات المتاحة، موضحاً أن مهبط مطار حلب يتم العمل على إنجازه وكذلك مهبط مطار دمشق، والسعي دائم لتأمين تجهيزات ملاحية وخدمات متكاملة وفق الأوليات والإمكانيات المتاحة.

وعلى صعيد مشاريع صيانة الطرق المركزية ركز الوزير خزيّم على أهمية الصيانة ومشاريع السلامة المرورية، والتصريف المطري على الطرق المركزية، والعقد والتحويلات والجسور الحيوية، ومشروع الربط للمدن الصناعية وفق الأولويات التي تم وضعها .

أما في القطاع البحري فقد تحدث السيد الوزير عن استكمال تجهيز المخابر، وصيانة القواطر البحرية، وتعزيل وتنظيف وتهيئة موانئ الصيد، وتحديث المحطات الرادارية وزوارق مكافحة التلوث والدوريات البحرية، والصيانة للسفن ومستلزمات التشغيل، وأهمية التدريب والتأهيل للكوادر والمدارس والأكاديمية البحرية، والايرادات المميزة للأملاك العامة البحرية، كما تم بحث سبل تطوير عمل المرافئ السورية، مضيفاً أن الجهة المستثمرة في كل من مرفأي اللاذقية وطرطوس مستمرة في العمل مما سينعكس إيجاباً على إيراداتهما .