واقع عمل مرفأ اللاذقية وسبل تطوير أدائه ليصبح على مستوى عالٍ يضاهي المرافئ المجاورة كان مثار بحث الوفد الحكومي المؤلف من وزارتي النقل والمالية، والمديرية العامة للجمارك، والبنك المركزي.

الوفد وخلال اجتماعه مع إدارة المرفأ وجمعية المخلصين الجمركيين وإدارة محطة الحاويات ناقش السبل الكفيلة بالدفع قدماً نحو تذليل المعوقات التي تقف حائلاً أمام تسريع وتيرة العمل؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

من جهته لفت معاون وزير النقل لشؤون النقل البري والبحري الأستاذ عمار كمال الدين في تصريح للصحفيين إلى أنه جرى صيانة آليات المرفأ بعد الاعتداء الإسرائيلي مؤخراً وأصبحت جاهزيتها بنسبة /70/ بالمئة وخلال الأسبوعين القادمين سترتفع جاهزيتها إلى /90/ بالمئة، مضيفاً أن قدرة المرفأ الحالية على استقبال البضائع تبلغ نحو /13/ مليون طن سنوياً، وهناك خطط حكومية لإيجاد مرافئ جافة تكون رديفة له حتى لا يتم التعرض للواجهة البحرية.

وحول تأثير الحرب في أوكرانيا على سورية أشار كمال الدين إلى أنه حتى الآن لا يوجد تأثير، موضحاً أن المرافئ السورية مستعدة لاستقبال السفن والمعدات لا سيما أن العمال والفعاليات الاقتصادية المعنية جاهزة وتعمل على مدار الساعة.

فيما طالب رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في اللاذقية فادي موصللي برفع مستوى العمل في محطة الحاويات لتسهيل تفريغ البضائع بغية تفادي التأخير الذي سيترتب عليه غرامات مالية، داعياً إلى تحصيل الغرامات المالية بالليرة السورية بدلاً من القطع الأجنبي، والعمل على زيادة عدد الآليات في المحطة للإسراع في تفريغ السفن، وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب التجار وتقديم الإعفاءات لهم.

إضافةً للأستاذ كما الدين والأستاذ موصللي حضر الاجتماع معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف، ومدير عام الجمارك في سورية مازن عمران، ونائب حاكم مصرف سورية المركزي بسام زراد، ومدير عام مرفأ اللاذقية المهندس أمجد سليمان.