أصدر وزير النقل المهندس زهير خزيّم القرار رقم /526/ تاريخ 30/5/2022، والذي يتضمن السماح باستبدال محركات المركبات والدراجات الآلية شريطة ألا تزيد أو تنقص سعة محركاتها عن سعة المحرك الأساسي (الوارد من بلد المنشأ أو المسجل في قيودها) عن 10%، وتحسب الرسوم السنوية بعد التبديل على أساس سعة محرك المركبة المثبت لدى دوائر النقل بحيث لا تقل هذه الرسوم عن الرسوم المحددة عند تسجيل المركبة لأول مرة استناداً للمحرك الأساسي الوارد عليها من بلد المنشأ.