ترأس وزير النقل المهندس زهير خزّيم اجتماعاً مع المعنيين في القطاع البحري (الحكومي والخاص) في مقر الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، ركز من خلاله على الأهمية التي تزداد يوماً بعد يوم لهذا القطاع الحيوي المهم محلياً ودولياً ودوره الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.
الوزير خزيّم أشاد بافتتاح المركز الامتحاني التابع للإدارة البحرية (المؤسسة العامة للموانئ)، وضرورة الاستمرار بجاهزية مرفأ اللاذقية والصيانة الدورية للآليات والمعدات وما تحقق من إيرادات فيه، والتطلع نحو التوسع وزيادة الأرصفة وزيادة أعماق الغواطس، وتجاوز تحديات الحرب الاقتصادية والعقوبات وآثار العدوان الإسرائـيـلي .
الاجتماع تطرق لخطوات استقطاب السفن، ودور القطاع الخاص وتكامله مع العام، والدور المهم لغرفة الملاحة البحرية، كما أكد على ضرورة الحفاظ على عمل السفن السورية وصيانتها ودعم الكوادر الوطنية، ولفت لما تحقق من عائدات الأملاك البحرية العامة والمزايدات والاستمرارية بها.
ونوه بالشهادات البحرية ومراكز إصدار دفاتر البحّارة، وزيادة التسهيلات وتبسيط الإجراءات، وهيئات التصنيف البحرية، وصيانة القواطر البحرية.
تناول الاجتماع أيضاً عمل الأكاديمية البحرية السورية والتدريب وجودة العملية التعليمية والتدريبية.
وفيما يخص عمل شركة التوكيلات الملاحية ناقش الاجتماع إجراءات استقطاب أكبر عدد ممكن من السفن من خلال تقديم أفضل الخدمات البحرية للعملاء من حيث (الجودة، الكفاءة، السرعة، الفعالية)، وكيف يمكن للشركة بناء شراكات قوية مع العملاء والشركاء في قطاع النقل البحري، وطالب بأن تعمل الشركة على إعداد برنامج تدريبي متكامل لاطلاع العاملين على طبيعة عمل الوكالة الملاحية البحرية من كافة جوانبه (التجارية، القانونية، المالية)، والعمل على رفع سويّة كافة العاملين والنهوض بطريقة تقديم الخدمات بشكلها الأمثل وبما يضمن تحقيق مبدأ المنافسة مع الوكالات البحرية الخاصة وتحقيق الإيرادات المتميزة مستقبلاً.
الاجتماع شجع أيضاً على دعم العاملين والركب المبحر بالحوافز الإنتاجية، والتدريب والتأهيل الدائم والأتمتة والخدمات الإلكترونية في مفاصل العمل، وتحديث التشريعات ومواكبة المستجدات والتطورات العصرية في علوم البحار ..
شارك في الاجتماع وقدم مداخلات وأفكار ورؤى كلاً من معاون الوزير لشؤون النقل البري والبحري الأستاذ عمار كمال الدين، والمدراء العامين لـ (مرفأ اللاذقية، المؤسسة العامة السـورية للنقل البحري، المديرية العامة للموانئ، شركة التوكيلات الملاحية وفروعها وكادرها)، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب والتأهيل البحري ومديرها العام، ومدير عام ورئيس غرفة الملاحة البحرية، وعدد من أعضاء الغرفة، ومدير النقل البحري والمعنيين في الوزارة.