‎بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، انطلق ملتقى الاستثمار السياحي الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في فندق داما روز بدمشق، بحضور وزراء (السياحة، الإدارة المحلية، الاقتصاد، الأشغال العامة، النقل، والمالية)، وأيضاً بحضور وفود عربية وعدد من السفراء ورجال الأعمال.

ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمةً له خلال افتتاح الملتقى قال فيها :

"أكدت الحكومة في بيانها الحكومي وفي كافة برامج عملها حرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة.

تسعى الحكومة لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام ،2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كافة قطاعات الاستثمار الاقتصادية.

انطلاقاً من أهمية الأثر التنموي للقطاع السياحي صدر القانون/23/ لعام 2022 والذي تضمن إلزام كافة المنشآت السياحية بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدراس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة.

ملتقى الاستثمار 2022 يهدف لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستثمار الأصول والمباني العائدة للجهات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية ولإعادة العمل في المشاريع السياحية التي تعطلت قسراً بسبب الإرهاب، وعرض فرص ترويجية جديدة.

نؤكد مرةً إضافية على الإيمان المطلق للحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص، وبحرصها على إدارة هذه الشراكة بكل كفاءة على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية بشقيها العام والخاص، وبما يصب في المصلحة المشتركة، وهي خدمة المواطنين سواء من خلال الخدمات المباشرة أو من خلال توليد فرص عمل وتحريك العجلة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر".