.عقد بتاريخ 15/4/2009 اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأردنية – السورية للنقل البري بحضور الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر وزير النقل والمهندس سهل المجالي وزير النقل الأردني وأعضاء الجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري, حيث أكد الدكتور يعرب بدر وزير النقل أن الاجتماعات الدورية تعقد بهدف الإطلاع على الميزانية الختامية لأعمال الشركة لعام 2008 وكذلك الإطلاع على خطة العمل لعام 2009 وذلك لتحديد الصعوبات التي تواجهها الشركة والعمل على تداركها، وأضاف بأنه يأمل في نهاية هذه الاجتماعات الوصول لبعض الحلول التي تواجه سير العمل، نظراً للأزمة المالية العالمية التي أثرت إلى حد ما على سير عمل هذه الشركات كما سيتم البحث خلال هذه الاجتماعات حول كيفية تحقيق انطلاقة جديدة نحو الأمام.

 كما أوضح المهندس المجالي وزير النقل الأردني أن ثمة مؤشرات تدل على انخفاض حجم التبادل البيني والتي قد يكون لها آثار على عمل الشركة المشتركة مشيراً إلى أن الشركة المشتركة للنقل البري قد تأثرت أيضاً بالأزمة الأمر الذي دفع الجانبين لدراسة اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصعوبات والعقبات التي تؤثر في حدة الأزمة مثل تخفيف العبء على الشركة المشتركة التي هي بالأساس حكومية تعود أرباحها إلى خزينة الدولتين.
وحول وجود عقبات كفرض الرسوم الإضافية أجاب المهندس بدر بأن الاجتماع قد خصص لمناقشة جدول أعمال الشركتين ولكن سيتم التطرق إلى جميع القضايا التي تشغل بال الطرفين.
كما اتفق الجانبان بموجب المحضر الذي وقعه الدكتور يعرب بدر وزير النقل ونظيره الأردني المهندس سهل المجالي على انضمام الحكومة اليمنية من حيث المبدأ كشريك ثالث في الشركة المشتركة السورية الأردنية للملاحة البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار تأجيل موضوع شراء السفن التي اتفق عليها سابقاً إلى حين البت بكيفية وآلية الشراكة مع الجانب اليمني وانتهاء عمليات التقييم الجارية لأعمال الشركة.

هذا وقد بي�'ن الدكتور بدر في تصريح للصحفيين أن الجانبين صدقا على الميزانية الختامية للشركتين لعام 2008، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأثر الشركتين جزئياً بالأوضاع الاقتصادية التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية فإن رأس المال المتراكم من أرباحهما في الأعوام السابقة قادر على سد الفجوة وتجاوز الصعوبات في عملهما العام الحالي ولاسيما من خلال ضبط النفقات وصولاً إلى تخفيف الكلف التشغيلية واتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل انسيابية حركة النقل وشحن البضائع بين البلدين، وكانت الشركتان قد واجهتا في العام الماضي صعوبات في طبيعة عملهما تمثلت بارتفاع أسعار النفط عالمياً ما أثر سلباً في الكلف التشغيلية وخطط عملها، إضافة إلى التأثيرات الجانبية التي نجمت عن الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة المالية العالمية ما أدى إلى انخفاض حجوم وكميات البضائع المنقولة بأسطول الشركتين.
من جانبه أشار وزير النقل الأردني إلى أنه يتم التباحث بشكل جدي بين وزارتي النقل في البلدين بإلغاء رسوم عبور الشاحنات الأردنية والسورية بين البلدين على أن يتم المعاملة بالمثل مؤكداً أنه سوف يتم الحديث عن ذلك في اجتماعات لجان فنية قريباً لحل هذه الموضوع، وكانت مجالس إدارة الشركتين قد صادقت على الميزانية الختامية لعمل الشركتين خلال عام 2008.

وفي ختام الاجتماعات وقع السادة الوزراء على محضري اجتماعات الجمعيتين العموميتين للشركتين المشتركتين السورية – الأردنية للنقل البري والملاحة البحرية واتفقا بموجب المحضر الذي تم توقيعه على انضمام الحكومة اليمنية من حيث المبدأ كشريك ثالث في الشركة المشتركة السورية – الأردنية للملاحة البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار تأجيل موضوع شراء السفن التي اتفق عليها سابقاً إلى حين البت في كيفية وآلية الشراكة مع الجانب اليمني وانتهاء عمليات التقييم الجارية لأعمال الشركة.

هذا وقد أخذت مشروعات التعاون السوري الأردني في قطاعات النقل المختلفة منحى أوسع للوصول إلى انسيابية كبيرة في شحن البضائع ونقل الركاب بين البلدين, هذا ما أكده وزيرا النقل في سورية والأردن د. يعرب سليمان بدر والمهندس سهل المجالي, حيث لفتا إلى تعدد وتنوع مشروعات التعاون وأهمها مشروع الربط السككي الذي وصفاه بالمشروع الحيوي المهم جداً كونه مشروع ربط دولي ضمن إقليم واحد مترابط, ولذلك سيتم بحثه بشكل تفصيلي ومعمق في اجتماع يخصص له خلال الأسبوع القادم, إيذاناً بالسير قدماً بهذا المشروع في المستقبل القريب جداً, وأشار الوزيران إلى التعاون والتنسيق بين الوزارتين في المجال الطرقي المتمثل في شق الطريق وتوحيد الأوزان المحورية والسعي المستمر لتفعيل إجراءات التعاون المشترك على صعيد تحقيق انسيابية كبيرة في شحن البضائع بين البلدين, وأنه لهذا الغرض سيأتي فريق فني أردني إلى سورية للتباحث مع الجانب السوري في الإجراءات وآليات العمل المقترحة لإنهاء وتذليل جميع العراقيل في حال وجودها وسواها من الصعوبات ولبحث إمكانية توحيد التشريعات والرسوم وصولاً إلى الحد الممكن الذي يسمح بإلغاء الرسوم بما يحقق الهدف الأساسي المنشود في بلوغ انسيابية كاملة في عمليات الشحن والنقل, مع الأخذ بعين الاهتمام والتشريعات والإجراءات المتخذة في كلا البلدين وأهمية التباحث بشأنها بما يعكس حالة التفاهم والتكامل بين وزارتي النقل في سورية والأردن ودعم عملهما المشترك لتدارك ومعالجة الصعوبات سواء تلك المرتبطة بمرفق النقل أم الناجمة عن إجراءات جمركية ومالية ورسوم وتشريعات ما يستوجب توسيع اللقاءات بين الجهات المعنية ذات العلاقة في البلدين لإزالة جميع العراقيل إن وجدت.
وقد نوه السيد وزير النقل د. يعرب بدر عن إجراءات الوزارة لتطوير وتنظيم النقل البري في سورية حيث أكد أن وزارة النقل تعمل على تشريع جديد لتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع في سورية, وفي ضوء هذه التشريعات الجديدة التي نستفيد في إعدادها من الخبرات الأردنية والتركية, سيكون هناك تنظيم جديد لذلك, وهناك فريق يعمل على إنجاز هذا الأمر خلال فترة قصيرة لا تتعدى الأشهر القليلة القادمة.
من جهة أخرى استعرض السيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء مع سهل المجالي وزير النقل الأردني علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

 وجرى بحث التعاون المشترك في ميادين النقل وتطوير منظومة شبكات النقل البري والسككي وتأسيس وإقامة شركات نقل برية وبحرية مشتركة بما يدعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وحضر اللقاء الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر وزير النقل والقائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق.