.أقامت وزارة النقل بتاريخ 20/4/2009 ورشة عمل بعنوان (النقل داخل المدن) وذلك لإجراء دراسة تقييمية شاملة لدور النقل وأخرى لمعرفة تسهيلات التجارة عبر المراكز الحدودية بين دول المنطقة إضافة إلى استراتيجيات النقل داخل المدن وكيفية تأمين شبكات نقل جماعية.
وتحدث الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر عن أهمية هذه الورشة التي تتمحور حول إجراء الدراسات التي لابد منها من خلال ما تبقى من الخطة الخمسية العاشرة وتحضيراً للخطة الحادية عشرة، وأشار إلى إجراء دراسات تقييمية شاملة لدور النقل في الاقتصاد السوري وفي المجتمع التي سينتج عنها معرفة كلفة النقل كمكون للسعر النهائي لعدد من أهمل السلع الموزعة في سورية وبالتالي سينتج أيضاً معرفة كلفة النقل في موازنات الأسر السورية.

وأضاف وزير النقل أنه سيتم بحث طرق جديدة لتمويل مشروعات البنى التحتية حيث أنه ممكن أن ينبثق رسم إضافي على الوقود في سورية مؤكداً أن هذه الدراسات أساسية لمعرفة منعكسات هذا الإجراء على رسم الوقود في سورية، ونوه إلى موضوع الطرق في سورية التي تحتاج إلى دعم وتمويل من أجل صيانة الشبكة الحالية وإنشاء طرق جديدة معتبراً أن الموازنات المتاحة من قبل الدولة هي أقل من المطلوب من أجل الحفاظ على شبكة الطرق في حالة سليمة مشيراً إلى أنه سيتم في الخامس من أيار استدراج عروض عالمي يتعلق بطرق مستقبلية جديدة.
وتناول السيد بدر موضوع إجراء دراسات لمعرفة تسهيلات التجارة عبر المراكز الحدودية بين دول المنطقة منها سورية لمعرفة ما هي الإجراءات التي يفترض الأخذ بها من أجل زيادة تسهيل السلع والبضائع عبر المنافذ الحدودية مع التأكيد على أهمية الاستفادة من موقع سورية الجغرافي بما يحقق قيمة مضافة.
وحول موضوع استراتيجيات النقل المديني أو الجماعي العام أكد الوزير أهمية تأمين شبكات نقل جماعية تضمن نظم نقل مستدامة وصديقة للبيئة من خلال زيادة الكفاءة لهذه النظم منوهاً انه تم العام الماضي توريد /600/ باص وتم وضعها في الخدمة مشدداً على الاستخدام الأمثل لهذه الباصات.
من جانبه أكد السيد عبد المولى غزال رئيس بعثة البنك الدولي أهمية هذه الورشة التي سيتم فيها بحث موضوع النقل العام والبيئة التشريعية لهذه المنظومة بما يساهم في تطويرها من خلال الاستخدام الأفضل لها.
وقد قدم خبير البنك الدولي برنار ورقة عمل حول موضوع النقل المديني الذي يخدم حياة المدينة والذي يأخذ بعين الاعتبار المعرفة المحلية ودمج الخدمات الأخرى التي تستوجب التنسيق مع الجهات المعنية مبيناً أن هناك أربعة محاور منها السلطة التي مهمتها توفير وسائل النقل وتنظيمها والجهة المشغلة وقد تكون عامة أو خاصة والخدمات الفعلية والمحور الرابع الركاب أنفسهم التي تقدم إليها الخدمة بأقل تكلفة.

وأشار إلى أهمية دور مجالس المحافظات والبلديات سواء بإصدار الرخص أو تجديد الطرقات التي تسير عليها وسائل النقل وكذلك تجديد إشارات المرور وغيرها من القواعد الأخرى التي يجب دمجها وتكليف جهة معنية بوضع إطار قانوني مناسب.
هذا وقد أشار المجتمعون إلى هاجسين مهمين للمواطن والحكومة، هما تأمين النقل الجماعي في جميع محافظات القطر، والحرص على الاستثمار الأمثل للنقل الداخلي، ولاسيما بعد توريد 600 باص نقل داخلي، مؤكدين على إيجاد آلية جديدة للنقل في المستقبل خلافاً للوضع التقليدي، كما حصل في السابق وكيفية إدارة النقل في المحافظات مع إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لذلك.
شارك في ورشة العمل هيئة تخطيط الدولة ووزارة الاقتصاد بالإضافة إلى مديري النقل الداخلي في المحافظات.