بحث اجتماع مشترك في وزارة النقل اليوم -مع ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والنقابات المعنية في الاقتصاد والمالية والجمارك وشركات وجمعيات الشحن ومكاتب النقل - واقع عمل الشاحنات والبرادات السورية ومنعكسات بعض الإجراءات والقرارات المتخذة عبر المعابر الحدودية من قبل دول الجوار (الأردن، العراق، لبنان).
ركز النقاش على ضرورة بحث الصعوبات والتحديات المتعلقة بعمل أسطول الشاحنات السورية والسعي لتذليلها بالتعاون والتشارك بين جميع المعنيين وصولاُ لمنعكسات إيجابية تبسط الإجراءات وتسهل العمل وحركة النقل والتبادل التجاري استيراداً وتصديراً .
وقدم المشاركون مجموعة من المقترحات والأفكار حول مواضيع تتعلق بعمل الشاحنات السـورية من حيث الرسوم والمعاملة بالمثل وخطوط ووجهات نقل البضائع وسبل تفعيل وتنشيط الموانئ البحرية السـورية، وتشجيعها، وتم الاتفاق على إعداد جملة المقترحات ليتم رفعها للجهات المعنية بهدف اتخاذ خطوات وقرارات مناسبة تخدم بالدرجة الاولى أصحاب الشاحنات وتعود بالنفع والتنمية على بلدنا .
حضر الاجتماع الذي ترأسه معاون وزير النقل الأستاذ عمار كمال الدين كلاً من مدير عام دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في وزارة الاقتصاد الأستاذ ثائر الفياض ومدير جمارك نصيب السيد فراس النقري ، ومدير جمارك جديدة السيد رمزي السلوم، ومدير مكافحة التهريب السيد حسين مصطفى، ومدير الشؤون الجمركية السيد باسل الصالح ، ومدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد ، ورئيس اتحاد شركات نقل البضائع الدولي السيد محمد صالح كيشور ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني السيد محمد رياض الصيرفي، ومدراء مكاتب نقل البضائع في دمشق وريفها، ودرعا ورئيس جمعية النقل المبرد السيد عبد الإله جمعة، ورئيس جمعية الشاحنات بدمشق وريفها السيد ديب الرفاعي، وعدد من المعنيين في هذه الجهات .