تحدد وزارة النقل حالياً أسس تعاقد الجهات العامة - التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع ومستلزمات - مع شركات النقل الخاصة العاملة تحت إشرافها، وذلك بناءً على توصية رئاسة مجلس الوزراء بالسماح للجهات العامة التعاقد بالأسعار الرائجة مع شركات النقل الخاصة المسجلة أصولاً وذلك حسب الحاجة والأولوية مع تكليف وزارة النقل بإصدار نشرات دورية بأسماء وبيانات تلك الشركات
وبناءً عليه فقد حددت وزارة النقل جملة من الضوابط تقوم على تعميم أسماء شركات النقل المسجلة أصولاً لدى مديريات النقل، وأرقام تسجيل سيارات النقل العائدة لكل منها مثل (الشاحنة، البراد، الصهريج، القلاب ،.......الخ) على الجهات العامة المعنية ومكاتب تنظيم نقل البضائع، إضافةً إلى إعلام مكاتب تنظيم نقل البضائع -من قبل الجهة العامة المعنية- بأسماء شركات النقل المتعاقدة معها وأرقام تسجيل أنواع السيارات المخصصة، ليقوم مكتب تنظيم نقل البضائع بمطابقة وثائق سيارة النقل لمنحها تذكرة التحميل والمرور بشكل أصولي ونظامي.