عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع اللاذقية اجتماعاً استثنائياً في اللاذقية بتاريخ 28/4/2007 في كلية الهندسة والمواصلات في جامعة تشرين باللاذقية، وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور يعرب بدر وزير النقل والسيد المهندس حسين عرنوس المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأيضاً كان حضوراً مميزاً لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب الدارسين وقد ابتدأت الجلسة بتوضيح من السيد رئيس مجلس الإدارة وقد بين السيد غسان فتاحي الغاية من الاجتماع والظروف الاستثنائية التي عقد فيها منوهاً إلى ضرورة الاستعداد الكامل لموسم الصيف من أجل السياحة والاصطياف وما يترتب على المؤسسة من أعمال وأعباء جسيمة من أجل تأهيل الطرق ومراعاة عوامل السلامة المرورية.

ثم تحدث السيد المهندس حسين عرنوس موضحاً أن المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ شبكة الطرق بشكل سليم والاستعداد لموسم الصيف درءاً للحوادث وهي دائماً تسعى وراء تنفيذ خططها وتتبعها بشكل دائم ودوري من خلال القيام بجولات ميدانية للتأكيد على الأمور الفنية وضرورة اتباع أفضل الشروط للسير على الطرق ومراقبتها، كما تم الاستماع إلى شرح مفصل عن كيفية سير العمل والصعوبات التي تعترض سبل تنفيذها.
وهنا نوه السيد الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل هذه الإشكالات وإزالة العقبات ثم استمع المجتمعون إلى وجهات نظر الهيئة التدريسية.

وفي ختام الاجتماع وجه السيد الوزير بالعديد من الملاحظات والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على سلامة الطرق وفق المواصفات الفنية الصحيحة والدقيقة للمحافظة على الأمن والأمان على الطرق، ومن هذه الملاحظات:

أولاً- التأكيد على كافة الإجراءات والتحضيرات لتجهيز الشبكة الطرقية المركزية للموسم السياحي القادم بما يشمل إجراءات الصيانة والدهان الطرقي والمسامير والشاخصات.

ثانياً- التشدد في تطبيق المواصفات الفنية اللازمة للوصول بالتنفيذ للمستوى الأمثل والأفضل حفاظاً على سلامة المرور على الطرق، بدون أي تهاون.

ثالثاً- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين السلامة المرورية من خلال التنفيذ الجيد والاهتمام بالطرق العامة.

رابعاً- الاهتمام بالمهندسين الجدد وتدريبهم وتأهيلهم ورعايتهم للوصول بهم للمستوى الأفضل والأمثل للاضطلاع بمهام عملهم الذي سيوكل إليهم وصولاً للمستوى المهني والفني المطلوب.

خامساً- في ختام الاجتماع أكد السيد الوزيرعلى ضرورة اتباع برامج زمنية محددة لتنفيذ المشاريع والالتزام بهذه المدد الزمنية والتنفيذ وفق المواصفات الفنية التي تم تحديدها وصولاً للتخديم الأمثل والأفضل ودرءاً للأخطار ودعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والتي تعتبر وزارة النقل المساهم الأكبر في هذه التنمية من خلال تطوير النقل بكافة قطاعاته وتطوير شبكات الطرق وتحسينها.