ترأس وزير النقل المهندس زهير خزيّم اليوم اجتماعاً موسعاً، لتتبع خطة عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للعام الجاري 2023 والتي وصلت لـ89% حتى 31/10/2023، والرؤية المستقبلية لخطة العام القادم.

الوزير خزيّم أكد على ترتيب الأولويات التي تم إقرارها ومتابعتها والتقييم الدوري لخطط العمل ونسب الإنجاز، كما طالب بمراجعة العقود والتدقيق بها، وتتبع تنفيذها وتدقيق مراحل تنظيم أي عقود واختصار الزمن بما يخص الحد من ارتفاع وتغير الأسعار، وإشراك كل من يملك مقومات العمل والإنجاز سواء من القطاع العام أو الخاص .

وتم التأكيد على تطبيق قانون الحوافز الإنتاجية، والتدريب والتأهيل وعمل البحوث العلمية والمخابر، والتوجه نحو التحول الرقمي والأتمتة، والتركيز على معايير الجودة والمعايير الفنية في تنفيذ أي عقد أو مشروع.

الوزير خزّيم ركّز على دور الفروع كذراع أساسية في تنفيذ الخطة والتدقيق في الدراسات المقدَّمة والمشاريع التي تُدرَج، مع التواجد الميداني لأجهزة الإشراف ومراقبة جودة المواد والتنفيذ واستبعاد المتعاقدين غير الجديين.

ونال الاهتمام بجوانب السلامة المرورية والدهان الطرقي والشاخصات والإشارات حيزًا واسعًا من الاجتماع، وكذلك مواضيع المناقصات والشروط الفنية، كما تطرق لمواضيع القبابين وضبط الحمولات الزائدة على الطرق، والتصريف المطري والانزلاقات التي يمكن أن تحدث وسرعة التصرف والمعالجات اللازمة.