من لجنة الخدمات والبنى التحتية لدى مجلس الشعب:
الدكتور جعفر الخير
المهندس جمال عكرة
المهندس عدنان بيطار
المهندس أحمد فحل

من المعهد الوطني للإدارة العامة:
الدكتور فواز الحموي والدكتور زكي حسن معدي دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع مركز التدريب والتأهيل البحري.

من غرفة الملاحة البحرية السورية:
السيد عبد القادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية
السيد سامر الشريف نائب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية
السيد تحسين شحادة أمين سر غرفة الملاحة البحرية السورية
السيد أحمد فخير من غرفة الملاحة البحرية السورية
السيد خلدون صهيوني من غرفة الملاحة البحرية السورية
السيد عبد القادر آمون من غرفة الملاحة البحرية السورية.

وقد رحب السيد الوزير بالسادة المشاركين في ورشة العمل التي تم ترتيبها بهدف توسيع دائرة التشاركية وتبادل الآراء والملاحظات بخصوص مشروع إنشاء مركز التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية.
ثم شرح السيد الوزير مشروع إنشاء مركز التدريب والتأهيل مبيناً بأنه كان من المقرر إتباعه إلى المديرية العامة للموانئ كمركز وطبيعة إدارية, ولكن وبعد الدراسة تبين أن المركز يتمتع بجدوى اقتصادية أي أن له قيمة مضافة تؤهله لأن يكون ذو طبيعة اقتصادية تابع لوزارة النقل، ثم أعيد مشروع صك إحداث المركز بعد عرضه في لجنة الخدمات والبنى التحتية لدى رئاسة مجلس الوزراء وفي اجتماع مجلس الوزراء من أجل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة والتي تبين مدى الجدوى الاقتصادية من إحداث المركز وليتقرر في ضوء ذلك إذا كان إحداث المركز سيتم كجهة ذات طابع إداري أم جهة ذات طابع اقتصادي تتبع لوزارة النقل.

وعليه قام المعد الوطني للإدارة العامة مشكوراً بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية (د. فواز الحموي والدكتور زكي حسن) وفق المعطيات التي تم تزويده بها من قبل الجهات البحرية ذات الصلة وتمت مناقشته وتعديله في ضوء الملاحظات التي أبدت بشأنه ليصار في ضوء ذلك إلى اعتماد نسخة نهائية لمشروع صك إحداث المركز ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء أصولاً.

وقد بين السيد الوزير أن الهدف من عقد ورشة العمل يتلخص فيما يلي:
- مراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل المعهد الوطني للإدارة العامة وفق المعطيات التي تم تزويده بها.
- مناقشة مشروع مرسوم صك الإحداث ليرفع إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية لدى مجلس الشعب ومن ثم الجهات الوصائية الأخر.

ثم قدم السيد مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد محسن حسن عرض حول خطوات ومراحل تأسيس مركز التدريب والتأهيل البحري كمشروع مدرج في الخطة الخمسية التاسعة للمديرية العامة للموانئ وزيارة السيد رئيس الجمهورية له والتجهيزات التقنية وأهمية المركز وأهدافه والخطط المستقبلية لتطويره بغية الإقلاع به وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

ثم عرض السيد معاون الوزير لشؤون النقل البحري  د. عماد الدين عبد الحي دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل المعهد الوطني للإدارة العامة تضمنت:
- تقدير تكاليف الاستثمار الخاصة بالمركز.
- تقدير تكاليف التشغيل السنوية.
- تقدير الإيرادات السنوية وقائمة الدخل التقديرية.
- التحليل المالي والمحاسبي.

وشرح الإجراءات المتخذة لإعداد مشروع صك إحداث المركز ومجلس إدارته وتبعيته, كما نوه إلى أن نسبة الريعية 40% كبيرة جداً و يجب الوقوف عندها كثيراً.
وأضاف السيد الوزير أن قيام المركز ضروري لإبقاء سورية على اللائحة البيضاء في مجال منح الشهادات حيث أن كل دولة يجب أن يتوفر لديها معهد محلي وطني معتمد من قبل المنظمة البحرية الدولية أو تعتمد معهد دولي معترف به لمنح الشهادات، ولذلك يجب أن نضمن لهذا المركز قبل إحداثه وخلال عمله مقومات النجاح ناهيك عن ضرورته الاجتماعية والاقتصادية لسورية تتمثل في حالة شريحة كبيرة من العاملين في قطاع النقل البحري لاتباع دورات تحديث المعرفة والدورات التدريبية البحرية المختلفة والدورات الحتمية فيه.

وقد أشار السيد الوزير إلى أن جزء من المعهد موجود من خلال إقدام المديرية العامة للموانئ على تأمين المبنى ضمن حرم مرفأ اللاذقية وتجهيزه ببعض المعدات والمحاكيات التي تمثل جزء مهم منه، وقد بدأت تلك الخطوات قبل إحداث المركز تشريعياً وقانونياً، وريثما يتم ذلك من المفترض أن لا يتم تأجيل استثمار المحاكيات لحين صدور الصك التشريعي بإحداثه، وعليه فإننا ندعو المديرية العامة للموانئ للبدء باستثمار تلك المحاكيات بالصيغة التي تراها مناسبة.

ثم قدم السادة الحضور ملاحظاتهم وآرائهم حول الموضوع نلخص ما جاء فيها بالآتي:
السيد عثمان لبادي /مدير عام الشركة السورية العراقية للملاحة البحرية:
1- حيث أوضح أن القطر بحاجة ماسة لمثل هذا المشروع منذ سنوات طويلة ومن أجل إنجاحه يجب توفر بعض العوامل منها:
أ‌- خطط وبرامج متكاملة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل القطر السوري /STCW/ وضرورة التنسيق مع المنظمة العربية الدولية IMO//لاعتماده من قبلها لإصدار الشهادات.
ب‌- الاعتماد على مجموعة من المدربين الأكفاء والمؤهلين علمياً وعملياً.
ت‌- ضرورة تجهيز المركز بالأجهزة المتطورة والحديثة التي تنافس مثيلاتها في الدول المجاورة.
2- عدد المدربين /8/ وهو عدد غير كاف لتدريب 5000 متدرب سنوياً ، حيث يجب أن يكون عدد المدربين متوافق منطقياً مع عدد المتدربين.
3- لم يلحظ المشروع وجود ورش فنية لتدريب المهندسين ومساعدي المهندسين.
4- إعادة النظر برواتب المدربين المنخفضة نسبياً في حال استقدام مدربين أكفاء ذوي خبرة ، وهو الأمر المهم خاصة في مرحلة إقلاع المركز.
5- عدد المتدربين مبالغ فيه وذلك بالمقارنة مع الدورات التي أجريت في فرع الأكاديمية في اللاذقية.
6- المحاكيات الكمبيوترية غير كافية وغير مناسبة لتأهيل ربان أعالي بحار أو رئيس مهندسين ، وإن تأمين محاكيات ملائمة لهذا الغرض مكلف جداً وفي حال إقرار ذلك فإنه يجب أن ينعكس على التكاليف في دراسة الجدوى الاقتصادية.
7- أشار إلى أن الربح المشار إليه بدراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل المعهد الوطني للإدارة العامة كبير ويجب تخفيضه حيث أن عدد المتدربين يعتبر عدد غير دقيق ويجب إعادة تدقيقه.

مداخلة السيد زكي نجيب مدير عام الشركة العامة لمرفأ طرطوس:
1- أشار إلى عدم وجود دورات مخصصة للأعمال المرفئية سوى عدد من الدورات النظرية حيث أن المعهد يتعلق بشكل مفصل بعمل الموانئ أكثر من عمل المرافئ ويجب أن يلحظ ذلك كتكاليف ونفقات وبالتالي إيرادات ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية.
2- إن عدد المتدربين المقدر اتباعهم للدورات كبير نسبياً.

مداخلة السيد سليمان بالوش مدير عام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية:
- إن معظم الدورات التي يُعنى بها المركز لا تتعلق بالأعمال المرفئية إنما فقط لعمل المديرية العامة للموانئ.
- خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الكريمة إلى مرفأ اللاذقية طرح موضوع تدريب العاملين في المرافئ وعلى أثر ذلك تم إعداد دراسة من قبل الـ UNDP لمركز تدريب بحري ضمن مرفأ اللاذقية يتضمن توصيف مفصل للمناهج والدورات والمدربين والأجهزة والمحاكيات والتكاليف وكل ما يلزم من عناصر لتأسيس ذلك المرفأ ومن الممكن الاستفادة من تلك الدراسة في إنشاء مركز التدريب والتأهيل البحري – موضوع ورشة العمل –
- إن الأرض المقام عليها بناء مركز التدريب تقع ضمن حرم وملكية شركة مرفأ اللاذقية وإن نقل ملكية البناء وتجهيزاته من الموانئ وشركة مرفأ اللاذقية إلى مركز التدريب كما ورد في مشروع صك إحداث المركز أمر غير وارد خاصة في حالات ضرورة التوسع بمركز التدريب والتأهيل.
(( وقد وجه السيد الوزير بضرورة إيجاد الصيغة القانونية لذلك ضمن مشروع صك إحداث المركز)).
- من الممكن أن يكون المركز بداية تابع لشركة مرفأ اللاذقية كون هناك دراسة جاهزة معدة من قبل UNDP وضمن إمكانيات متاحة من إدارة مرفأ اللاذقية والتي تعتبر أكبر من إمكانيات المديرية العامة للموانئ.

مداخلة السيد علاء إبراهيم مدير عام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري:
من الممكن إيجاد صيغة للتعاون أو التشارك مع مراكز تدريبية دولية ذات خبرة في هذا المجال مثل الأكاديمية البحرية في تركيا وخاصة في المرحلة الأولى.
مداخلة الدكتور رامي حوا مستشار السيد الوزير للشؤون البحرية:
- في حال اعتماد المركز للدورات الخاصة بأطقم الركب المبحر للعاملين في المرافئ في المرافئ فإن ذلك سيكون مكلف جداً حيث أن ثمن محاكي غانتري كرين على سبيل المثال /6/ مليون يورو.
إن إدراج اهتلاك عال للبرمجيات في دراسة الجدوى الاقتصادية للمركز مبرر في ضوء التطور التكنولوجي العالمي السريع للبرمجيات, حيث أن اهتلاك البرمجيات والذي يقدر بحوالي 50% بسبب أن البرمجيات متجددة بشكل مستمر.
- كما أشار إلى أن UNDP قد طرحت فكرة تحويل المعهد المتوسط للنقل البحري إلى معهد تدريب بحري مع اقتراح إحداثه في مرفأ اللاذقية وطالب بعدم الخلط بين معهد تدريب المرافئ ومعهد تدريب الركب المبحر.

مداخلة السيد أحمد فخير عضو في غرفة الملاحة البحرية السورية:
1- طرح موضوع دخول القطاع الخاص كشريك في المركز ((حيث بين السيد الوزير أن الاشتراك مع القطاع الخاص سيكون ذو اتجاهين إما تأمين رأس المال أو استخدام خبرات في حال عدم توفر خبرات محلية.)).
2- إن المركز حاجة ملحة ولكن لا توجد خبرات محلية على المستوى المطلوب، كما أن العدد المطروح والمقدر للمتدربين ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية مبالغ فيه.

مداخلة القبطان خلدون صهيوني من غرفة الملاحة البحرية السورية:
هناك حاجة لوجود خبرات أجنبية لتدريب الكوادر وإن رواتب هذه الكوادر المقدرة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية قليلة مقارنة بأجور الربابنة والمهندسين البحريين العاملين في شركات النقل البحري العالمية المختلفة، كما أن الميزانية تفتقد إلى كلفة المبيت وأجور نقل هؤلاء المتدربين، وبالتالي فإن الميزانية بعيدة عن الواقع.

مداخلة السيد عبد القادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية:
1- إن المركز ضروري ومهم لتدريب العمالة البحرية السورية وفق متطلبات الـ STCW.
2- يجب التفريق بين دورات تدريب الركب المبحر ودورات تدريب العاملين في المرافئ ويجب وضع الخطة لإنشاء معهد لتدريب المرافئ مختلف عن مركز التدريب البحري.
3- تدريب وتأهيل أصحاب الخبرات يجب أن يكون على مستوى ربابنة حاصلين على شهادات من دول موجودة على اللائحة البيضاء.

مداخلة السيد تحسين شحادة أمين سر غرفة الملاحة البحرية السورية:
1- من الضروري فصل مهام مركز التدريب والتأهيل البحري للركب المبحر عن تدريب العاملين في مجال المرافئ.
2- من الممكن كبداية أن يقتصر عمل مركز التدريب والتأهيل البحري على إصدار الشهادات الحتمية للركب المبحر.

مداخلة الدكتور جعفر الخير عضو مجلس الشعب:
1- ضرورة دراسة موضوع تحديد عمل ومهام واختصاص مركز التدريب والتأهيل البحري.
2- بالنسبة للاهتلاكات الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية يلاحظ عدم المنطقية في مساواة اهتلاك الكرسي والسور مثلاً.
3- ضرورة لحظ المردود غير المباشر من حيث الاستثمار في العنصر البشري وآثاره الاجتماعية.

مداخلة المهندس عدنان بيطار عضو مجلس الشعب:
1- إن استرداد مبلغ رأسمال المشروع خلال سنة هي مدة غير منطقية.
2- إن ربحية تقدر بـ 40% كما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية هي نسبة ربح مبالغ فيها.

مداخلة السيد جمال عكرمة عضو مجلس الشعب:
1- يجب حسم موضوع صفة المركز لجهة كونه مركز ذو طابع اقتصادي أو ذو طابع إداري ليتم لحظ ذلك في مشروع صك الإحداث.
2- إن إحداث مركز يختص بتدريب أطقم السفن وكذلك العاملين في المرافئ سيكون مكلف جداً ويتطلب دراسة ووضع خطة متكاملة لذلك.
3- إن التخوف من كون المركز غير مجد اقتصادياً غير مبرر وخاصة أن تجارب المؤسسات التعليمية تثبت ذلك كجهات رابحة إلا إذا كانت هذه الجهات تعليمية مجانية.
4- يجب حسم موضوع تبعية ملكية الأرض المقام عليها بناء مركز التدريب والتأهيل سواء كان للمركز أو لمرفأ اللاذقية.
مداخلة السيد مدير عام المديرية العامة للموانئ:
تحدث عن مجمل المناقشات التي دارت حول الدراسات والطروحات التي تمت مركزاً على ما يلي:
1. الأرقام التي وردت في الدراسة قريبة من الواقع والمديرية العامة للموانئ هي الجهة المعنية بإعطاء هذه الأرقام وبالتالي فان البيانات التي تضمنتها الدراسة صحيحة والإيرادات الناتجة عن ذلك صحيحة.
2. عدد الدربين فعلاً بحاجة إلى زيادة.
3. إن استقدام إدارة للمركز غير ممكن ويوجد لدينا الكفاءات والخبرات الإدارية الوطنية التي يمكن الاعتماد عليها وبشكل كبير.
وقد أضاف السيد الوزير خلال الاجتماعات إجابات على بعض التساؤلات التي طرحت نلخصها بالاتي:
1. يجب حسم فكرة مهام المركز وتحديد فيما إذا كان سيقوم بتدريب متكامل للركب المبحر وللعاملين في المرافئ وقطاع النقل البحري أم يجب فصل تلك المهام، وفي ضوء ذلك يتم تعديل دراسة الجدوى الاقتصادية.
2. في حال إقرار أن المركز سيقوم بتدريب أطقم السفن والبحارة فمن الممكن طرح فكرة إنشاء مركز يقوم بتدريب العاملين في المرافئ وفق ما تم طرحه من قبل الدراسة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
3. يجب تدقيق أعداد المدربين بما يناسب أعداد المتدربين التي يجب أن تدقق أيضاً.
4. يجب تدقيق رواتب المدربين بما يتوافق والأجور المعمول بها في هذا المجال.
5. يجب تدقيق توريد البرمجيات من قبل المديرية العامة للموانئ وبيان فيما إذا كان العقد يتضمن إعلام الموانئ أو تزويدها بالتحديثات التي تطرأ على البرمجيات.
6. يجب إعداد مقارنة اقتصادية تبين جدوى شراء محاكيات للتدريب على روافع الكانتري كرين مثلاً بدلاً من إيفادهم إلى الخارج لإتباع هذه الدورات التدريبية وتكلف إدارتي المرفأين بإعداد هذه المقارنة.

و في نهاية الاجتماع لخص السيد الوزير أهم المواضيع التي يجب تداركها:
1- ضرورة تدقيق المعطيات الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية من حيث أعداد المدربين والمتدربين ليصار إلى تعديل دراسة الجدوى الاقتصادية في ضوء ذلك.
2- ضرورة حسم موضوع مهمة مركز التدريب ، وهل سيقوم بتدريب أفراد الركب المبحر و/أو العاملين في المرفأ.
3- على كافة الأحوال هل نحن قادرون على الإقلاع بالمركز سواء أكان يقوم بتدريب أفراد الركب المبحر فقط أم يدرب إضافة لذلك العاملين في المرافئ و قطاع النقل البحري بكافة أنماطه ، وهل نحن بحاجة إلى الاشتراك مع جهات خارجية ذات خبرة في هذا المجال.
4- بما أن المركز قد تم إحداثه وريثما يصدر صك الإحداث ستقوم المديرية العامة للموانئ بالإعداد لإجراء دورة تدريبية للركب المبحر للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري كإقلاع تجريبي , ويجب أن يتم تقييم هذا التدريب وبإشراف الدكتور رامي حوا مستشار السيد الوزير لشؤون النقل البحري.

وختاماً شكر السيد الوزير جميع الحاضرين على آرائهم وملاحظاتهم القيمة التي أغنت موضوع الحوار وستتم مناقشة ومعالجة هذه الملاحظات ليتم الخروج بمعطيات نهائية يتم على أساسها تعديل دراسة الجدوى من مركز التدريب والتأهيل

واختتم الاجتماع في تمام الساعة 1.30 ظهراً من تاريخه