برئاسة السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وحضور السيدين وزيري النقل والنفط، وعقدت ورشة عمل صباح يوم الخميس الواقع في 10/1/2008 في الشركة العامة لمرفأ طرطوس تم خلاله استعراض المواضيع التالية:
- تطور أداء مرفأ طرطوس ومؤشراته الإنتاجية والبدائل المتاحة لزيادة الأداء والإنتاجية بما يشمل توسيع مرفأ طرطوس وبدائل هذه التوسعة.
- زيادة القدرة على تصدير الفوسفات من مرفأ طرطوس.
- المخابر العاملة في مرفأي اللاذقية وطرطوس وخطة المرفأين فيما يتعلق بالسيناريوهات الإدارية لتشغيل هذه المخابر.

أشار الدردري إلى ضرورة السعي لزيادة قدرة تصدير الفوسفات وتأمين كافة مستلزمات هذه الزيادة بتطوير رصيف الفوسفات الحالي وتحسين معداته وتجهيزاته بالتعاون والتنسيق بين وزارة النقل ومرفأ طرطوس ووزارة النفط والشركة العامة للفوسفات على أن يكون للمشروع إدارة موحدة أي أن ينظر له كوحدة متكاملة ذو ريعية اقتصادية رغم تعدد الجهات ذات الصلة به بتنفيذه، حيث نوه إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للمشروع يتوقع أن تكون جاهزة خلال شهر حزيران من العام الحالي.
ومن جهته قدم السيد وزير النفط عرض حول خطة تصدير الفوسفات الحالية والخطط المستقبلية لتطويرها سواء بتطوير البنى التحتية المخصصة له في مرفأ طرطوس ومستلزماته ومعداته أو باستقدام معدات وآليات جديدة وأكد على ضرورة تحديد الوسائل لزيادة هذه الطاقة.
من جهته أكد السيد وزير النقل الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر أن إيجاد الوسائل لزيادة الطاقة التصديرية للفوسفات يجب أن تركز أولاً على ضرورة تطوير الوسائل المتاحة (تعزيل رصيف الفوسفات الحالي في مرفأ طرطوس + تطوير معداته وتجهيزاته) ومن ثم الاتجاه إلى دعم هذه الوسائل بأخرى متطورة تمكنه من زيادة الطاقة التصديرية للفوسفات وعلى أن يتم ذلك وفق دراسة جدوى اقتصادية متأنية وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة أخذ الأثر البيئي بعين الاعتبار.
أما عن توسيع مرفأ طرطوس شمالاً فقد تم تدارس كافة جوانب الموضوع وصعوباته وإجراءاته وسيتم إعداد مذكرة شاملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمشروع التوسع ليعرض خلال اجتماع موسع مخصص لهذا الغرض.
وقد تلا ورشة العمل جولة ميدانية للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية برفقة السيدين وزيري النقل والنفط ضمن مرفأ طرطوس شملت المواقع التالية:
1- رصيف الفوسفات والإطلاع على وضعه الحالي ووضع معداته ومستلزماته.
2- محطة الحاويات في مرفأ طرطوس والتي تُدار حالياً من قبل شركة فيليبينية متخصصة في هذا المجال.
3- جولة عامة في مرفأ طرطوس وأرصفته والإطلاع عن كثب على واقع هذه الأرصفة بما فيها منطقة التوسع شمالاً.

هذا وامتدت نشاطات النائب الاقتصادي لتشمل مرفأ اللاذقية من خلال ورشة العمل التي عقدت مساء ذات اليوم في ميريديان اللاذقية لمناقشة مسودة وثائق الإعلان عن مناقصة دولية للتعاقد بأسلوب الإدارة مع المشاركة بالعائدات لمحطة حاويات مرفأ اللاذقية الذي يأتي ضمن مشروع تطوير وتحديث مرفأ اللاذقية بالتعاون بين وزراء النقل وإدارة مرفأ اللاذقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في سورية.

حيث أكد الدردري على ضرورة تطوير المرافئ السورية والارتقاء بها بما يمكنها من منافسة المرافئ المجاورة لها، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي الذي نسعى له هو جعل سورية نقطة عبور الترانزيت الأهم في المنطقة ومركزاً مهماً للتصدير وإعادة التصدير إلى الشرق الأوسط.
كما وأكد الدردري على النقاط الأساسية التي يجب على عقد الإدارة أن يتمتع بها وهي:
- رفع كفاءة المرفأ ومستوى ونوعية الخدمة المقدمة فيه.
- الحفاظ على السيادة السورية والعائدية الاقتصادية.
- الحفاظ على حقوق العمالة السورية.
كما أضاف بعض الملاحظات حول شروط التعاقد أهمها ما يتعلق بالتزام الشركة التي ستدير المشروع على تشغيل /400/ عامل كحد أدنى من عمال محطة الحاويات الحالية في المرفأ من أصل /500/ عامل، بالإضافة إلى التزامها بأن يكون 80% من إجمالي كادرها العامل هم من السوريين.

وفي ختام حديثه أوضح السيد الدردري الخطوط العريضة لدفاتر الشروط وما يتعلق بالأمور المالية والفنية لهذا العقد أصبحت جاهزة وبانتظار أن تضع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية اللمسات النهائية له تمهيداً للإعلان عنه بشكل رسمي قريباً.
كما وأكد الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر وزير النقل على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المرافئ السورية في خدمة التنمية الاقتصادية في سورية من كونها بوابة العبور الأهم في المنطقة للبضائع المارة من أوروبا إلى آسيا والخليج العربي، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السورية لتطوير أداء المرافئ السورية بما يمكنها من المنافسة ولعب دورها الهام في المنطقة مقارنة بمرافئ دول الجوار.
أما عرض المشروع فقد قدمته السيدة فاتن طيبي مسؤولة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية شرحت فيه مراحل مشروع تطوير وتحديث مرفأ اللاذقية والذي تبلغ الميزانية المخصصة له /625/ ألف دولار ويهدف إلى:
- إنشاء مركز للتدريب الملاحي البحري.
- دراسة تأهيل صومعة الحبوب الحالية وبناء صومعة جديدة.
- تطوير العمليات المرفئية التشغيلية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
- تعزيز القدرات لدى الكوادر الوطنية عن طريق الدورات التدريبية المتعلقة بتطبيق مدونة أمن السفن والمرافق المرفئية /Isps code/ وتسهيل حركة الملاحة البحرية.
ثم قدم خبراء المشروع كامل تفاصيل الدراسات التي قاموا بها لتحضير وثائق الإعلان عن المشروع، تمت مناقشتها بشكل موسع من قبل الحضور الذي ضم كافة الفعاليات ذات الصلة بالمشروع.