ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة النقل والقضايا المتصلة بعملها.

أوضح وزير النقل المهندس زهير خزيّم في عرض قدمه أن قيمة الأضرار التي تعرض لها قطاع النقل خلال سنوات الحرب الإرهابية تجاوزت /147/ مليار دولار مبينا أنه رغم ظروف الحصار وضعف التمويل تم إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المشاريع المهمة كإعادة صيانة وتأهيل شبكة الخطوط الحديدية الواقعة تحت سيطرة الدولة /1052/  كيلو متراً من اصل 2552 كم، وتأهيل عدد من محاورها مع بعض التفريعات السككية التي تخدِّم عمل الفعاليات الاقتصادية والربط مع المدن الصناعية والصوامع والمطاحن ومحطات توليد الكهرباء ومراكز الإنتاج والمعامل والمصافي النفطية.

ووفقا للوزير خزيّم يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل السكة الحديدية من ميناء طرطوس إلى مناجم الفوسفات في المنطقة الشرقية وإنجاز الدراسات الخاصة بمتابعة الخط الحديدي من هذه المنطقة إلى الحدود السورية العراقية، مستعرضا الأولويات والإمكانيات والتمويل المتاح لتأهيل الشبكة الطرقية في ظل تغير الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات.

وبالنسبة لقطاع النقل البري ومعاملات المركبات لفت الوزير خزّيم إلى استمرار تطوير أعمال الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الالكترونية لمعاملات المركبات ضمن بيئة الدفع الالكتروني حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام ما يقارب مليون معاملة وأرشفة /100/ مليون أخرى وتبسيط الإجراءات للشركات الراغبة بالعمل على تطبيقات النقل الالكترونية وأضاف أنه يتم العمل على أتمتة عمل مكاتب نقل البضائع وعمل مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات بالمحافظات.

كما أكد الوزير خزّيم مواصلة بذل الجهود للحفاظ على جاهزية الموانئ وعملها وتخديم السفن القادمة والمغادرة وتأهيل المخابر المرفئية ورفع مستوى اعتماديتها حيث يجري العمل على توسيع مرفأ اللاذقية عبر زيادة الأعماق لتصبح /18/ مترا لقناة الدخول و/17/ متراً للأرصفة البحرية بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة بحمولة تصل /80/ ألف طن، مبينا أنه تم تعزيز مصداقية شهادة الكفاءة البحرية السورية من خلال أتمتة المواد الامتحانية وتوحيد المناهج العلمية المدرسة بالمعاهد البحرية بما يتوافق مع أحدث المتطلبات الدولية.

ولفت إلى وضع غرفة الضغط الموجودة في مركز البحث والإنقاذ البحري في الخدمة بما يسهم في معالجة العديد من الحالات الطبية وإصدار قرار ترخيص وتنظيم الأملاك العامة البحرية بمعايير عصرية وعادلة وطرحها بطريقة المزايدات العلنية بالتعاون مع الجهات المعنية .

وبالنسبة لموسم الحج أكد وزير النقل أنه تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية تجهيز صالة الحجاج في المطار ومستلزماتها وكافة الخدمات التي يحتاج الحجيج وإعادتها للعمل بعد توقف دام /12/ سنة والحصول على الموافقات والأذونات التشغيلية لرحلات الحج بفترة تحضير وعمل قياسية وضمن ظروف تشغيلية صعبة فنياً، ونقل 11 الف حاج وحاجة عبر السورية للطيران لوحدها .

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى الاهتمام أكثر بالمظهر العام داخل المطارات والخدمات المقدمة فيها ودعم العاملين بها لناحية التعويضات وتوحيد ملابس طواقم الضيافة الأرضية والجوية، وضرورة زيادة عدد الرحلات وتحسين جودتها لجذب المسافرين وتحقيق ايرادات إضافية ورفع عدد الرحلات الجوية بين المحافظات ولاسيما مع المنطقة الشرقية لتخفيف الاعباء عن المواطنين.

وأكدوا أهمية تحسين الطرقات الدولية وصيانتها في المحافظات وخاصة طريقي /دير الزور – البوكمال/ و/دمشق - درعا/ الدوليين وتشجيع الدول الصديقة على الاستثمار في قطاع النقل لتسهيل النقل بين المحافظات.

ولفتوا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لصيانة وتحسين الطرقات البرية الخاصة بشاحنات البضائع الداخلة والخارجة للمرافئ نظرا للأضرار الحاصلة في شوارع المدن المطلة على المرافئ وتأثيرها على حركة المرور الاعتيادية متسائلين عن مصير اللوحات الجديدة للسيارات والمركبات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم /10/ مع هيئة الاستثمار السورية.

وأكد الأعضاء ضرورة الوصول إلى حلول مع الجانب الاردني لتخفيض رسوم عبور الشاحنات السورية من الأردن وإليها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وخاصة في فترة المواسم الزراعية داعين إلى إحداث دائرة نقل في قطنا بريف دمشق.

وفي الرد على المداخلات بين الوزير خزّيم أن الوزارة تعمل باستمرار على تقديم الخدمات والارتقاء بواقع المطارات وفق الإمكانيات الممكنة في ظل ما شهدته من تدمير ممنهج سببه الإرهاب والاعتداءات الصهيونية والحصار الاقتصادي الظالم.

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم العمل على إعادة تأهيل الطرقات والجسور المدمرة حسب الإمكانيات المتاحة، مبينا أن العمل جار لتحسين واقع مرفأ طرطوس وتجهيزه بالآليات اللازمة لعمله

مؤكداً أن جميع الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء سيتم دراستها وموافاة المجلس بإجابات خطية حولها..

وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين إحداث مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسمى مؤسسة جريح الوطن ومنح المنشآت السياحية غير المرخصة الموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الاربعاء.