أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء 31/1/2008 المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004, على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ونظراً لأهمية هذا المرسوم تنشر وزارة النقل فيما يلي نص الأسباب الموجبة والمرسوم التشريعي.
الأســـــباب الموجـبـــــة:
صدر قانون السير والمركبات رقم /31/ تاريخ 11/7/2004, ومن خلال تطبيق القانون خلال السنوات الماضية لوحظ وجود بعض النقاط التي لا بد من تلافيها لمواكبة التطور الحاصل في مجال المواصلات والنقل والمركبات, والناجم عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:
1- الزيادة الكبيرة في عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل من كافة الأنواع والمقاسات, بنتيجة النمو الاقتصادي والاجتماعي, وسهولة الحصول على المركبات وانخفاض أسعارها حيث بلغ العدد الإجمالي للمركبات المسجلة في سورية حتى تاريخه حوالي /1400000/ مركبة.
2- الزيادة الملحوظة في عدد السائقين الحاصلين على إجازات سوق لأول مرة, والذي بلغ/ 304548/ في عام 2005 و /223456/ في عام 2006 وهذا ناتج عن التطور السريع الذي يشهده القطر خلال السنوات الأخيرة.
3- زيادة عدد الحوادث الواقعة على الطرق ونتائجها، حيث بلغ عدد وفيات حوادث الطرق 1485 وفاة عام 2003 وارتفع بالتدريج إلى 1653، 2197، 2756 خلال أعوام 2004، 2005، 2006 بعكس الاتجاه السائد في الدول المتقدمة والمتمثل في تناقص أعداد وفيات حوادث المرور مع الزمن.
4- عدم فاعلية نظام المخالفات النافذ حالياً وعدم كفايته لردع المخالفين لاسيما بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالسلامة المرورية.
5- عدم جدوى النظام النافذ لتبليغ ضبوط المخالفات لطول مدد التبليغ وارتباطها بعدة جهات.
ولمواجهة النتائج الجانبية لهذه التطورات وللوصول إلى سيطرة أفضل على ظاهرة حوادث المرور والمخالفات، تبدت الحاجة لإجراء عدد من التعديلات على قانون السير والمركبات، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:
1- إدراج نظام إجازات السوق ذات النقاط، وبحيث يشعر السائق بخطر فقدان رصيده من النقاط عند ارتكاب المخالفات وصولاً لاحتمال فقدان حقه في القيادة عند تكرار هذه المخالفات.
2- تبسيط وإعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات، مع التشدد في رفع مستوى العقوبات للمخالفات الأكثر تأثيراً على السلامة المرورية.
3- تطوير نظام منح إجازات السوق بما يواكب جهود وزارتي النقل والداخلية لتطبيق فصل التدريب النظري وامتحانه المؤتمت عن التدريب العملي اللاحق وامتحانه.
4- استحداث فئة جديدة لإجازات السوق لمركبات النقل العام الكبيرة (حافلات نقل الركاب والشاحنات القاطرة والمقطورة)، وزيادة الحد الأدنى للعمر والخبرة اللازمين للسماح بقيادة هذه المركبات.
5- وضع نظام جديد لتبليغ ضبوط مخالفات السير المنظمة غيابياً بالاعتماد على صحيفة المركبة مباشرة أثناء مراجعة مالكها لمديريات النقل.
6- إدخال بعض التعديلات على نظام التأمين الإلزامي بما يتلاءم مع التطور الجاري حالياً على نظام التأمين في سورية.