كلادس الصارم

  عقد وزير النقل، الدكتور غزوان خير بك، اجتماعاً مع وزير التنمية الإدارية، الدكتور حسان النوري، بحضور معاونَي وزير النقل، وعدد من مديري الجهات التابعة للوزارة، حيث شرح الوزير النوري المفهوم العام للتنمية الإدارية، وأوضح أن الإصلاح الإداري والاجتماعي والتعامل مع مخلفات الأزمة هو سبب إحداث الوزارة في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا، إذ لابد من إدارة من نوع آخر تكافح الفساد الإداري الذي يولد كل الأنواع الأخرى للفساد، ولابد من وزارة ناظمة منسقة قادرة على دعم جميع مشاريع الإصلاح الإداري في المؤسسات، ومن وعاء لتشريعات وقوانين متناغمة مع بعضها البعض.
وأوضح السيد الوزير أن مكافحة الفساد الإداري هو مشروع كبير جداً لكي نحاربه علينا اكتشاف مسبباته ومن أهمها، الإدارة، والروتين، والتعاطي غير الشفاف مع المواطن، مع التأكيد على أن الإصلاح الإداري يكون من خلال خبرة كوادر المؤسسات وتنظيم وتطوير الإدارة العامة وتحسين خدمات المواطنين.
ولفت الوزير النوري إلى أنه ومن خلال المرسوم (281) القاضي بإحداث وزارة التنمية الإدارية تم التأكيد على إحداث وحدات للتنمية الإدارية والخروج من مفهوم المديريات، مع التوجيه لكافة المؤسسات لوضع برنامج لتنمية الموارد من خلال وحدات التنمية الادارية لديها، ومراعاة الخصوصية لدى كل منها.
وعن المرحلة القادمة شرح السيد الوزير أهمية إنجاز مشاريع صغيرة بمكاسب سريعة وبالتالي تحقيق إنجازات منطقية مع التحسين في الأداء من خلال التحسين الإداري، وركز على أهمية وضع أهداف يمكن التعامل معها بحسب الإمكانات المتوفرة سواء أكانت بشرية ، مادية أو مالية، كما ركز على عامل الإنفاق الذكي وترشيده ووضع الإمكانيات والتصورات في مكانها الصحيح، مشيراً إلى أن الوظيفة العامة هي أساس محاربة الفساد الإداري وخلق الإنتاجية، وربط الوظيفة بالأداء والكفاءة قبل الشهادة.
أما بخصوص محاور الخطة الوطنية التي سيتم التعاون فيها مع وزارة النقل فستتمثل بإعداد القيادات الإدارية والتأهيلية، مع وجود برامج تخصصية لمعاوني الوزارء والمديرين العامين، وحصر وتنمية القيادات الإدارية من خلال برنامج وطني وبخيارات عدة لدى كل وزارة، وكذلك تنمية الموارد البشرية التي تعتبر جزء أساسي ورئيس في وحدات التنمية الإدارية، بالإضافة إلى تطوير نظم وإجراءات العمل الخاص بالتشريعات والقوانين الناظمة للمؤسسات ونظامها الداخلي، ومن ثم تعميق استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات، مؤكداً أن مشروع الأداء هو ما سيتم العمل به في وزارة النقل، وتخطيط الأداء لا بد أن يتماشى معه موضوع توجيه الأداء. مشيراً إلى أن أهم المشاكل التي ستعترض العمل قد تتلخص في المركزية والتعقيد في الإجراءات.
من جهته أشار الوزير خير بك إلى أن الشركة العامة لمرفأ طرطوس هي التي تم اختيارها لتطبيق مشروع التنمية الإدارية عليها أولاً لتكون نموذجاً للمؤسسات الأخرى.