رعى السيد الدكتور يعرب بدر وزير النقل حفل افتتاح مشروع التعاون التقني لتحديث نقل البضائع في مرفأ اللاذقية وذلك بحضور السيد ناساكي كونييدا سفير اليابان بدمشق والسيد الدكتور عماد عبد الحي معاون الوزير لشؤون النقل البحري والسيد سليمان بالوش مدير عام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وفريقي العمل من الجانبين السوري والياباني.
هذا ومن الجدير بالذكر أن المشروع المذكور تم توقيعه في 23 تشرين الثاني عام 2006 من قبل وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لمرفأ اللاذقية من جهة ووكالة التعاون الدولية اليابانية (JICA) بهدف تحقيق عمليات مرفئية فعالة في مرفأ اللاذقية من خلال تحقيق النتائج التالية:
1- تحقيق الإدارة والتشغيل المناسبين للمرفأ.
2- إدخال نظام إدارة مالية ملائم للمرفأ وتطوير الموارد البشرية في هذا المجال.
3- تطوير عمليات محطة الحاويات.
4- تطوير عمليات محطة البضائع العامة متعددة الأغراض.
5- تطوير المهارات التقنية في شحن البضائع.
إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية والندوات والدراسات الميدانية التي ستنفذ على مدى عامين (مدة المشروع).

وقد تحدث السيد الوزير في بداية الحفل معرباً عن ترحيبه وشكره باسم وزارة النقل والشركة العامة لمرفأ اللاذقية للسيد سفير اليابان بدمشق وأعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة اليابانية ووكالة التعاون الدولية اليابانية JICA لتنظيمهم هذا الحفل ومعلناً عن بدء الإقلاع الرسمي لبرامج التعاون الخاص بتطوير مرفأ اللاذقية، وأوضح أن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية والتي بدأت من عام 2006 إلى عام 2010 فقد انطلقت في مجال النقل تحديداً من مرتكز أساسي وهو الاقتناع العميق بأهمية الموقع الجغرافي لسورية في تسهيل تبادل تيارات نقل البضائع بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والمرافئ السورية تحديداً تلعب دوراً أساسياً في تبادل البضائع بين الشمال والجنوب والغرب والشرق.
وانطلاقاً من هذه الركيزة الأساسية فقد تم وضع برنامجاً طموحاً لتطوير الأداء في المرافئ السورية بما يتوافق مع تلبية الطلب المتزايد على المرافئ السورية ووضع عدد من الأدوات لهذه الخطة لتخدم الغرض الأساسي في المجالات الرئيسية وهي:
1- تطوير البنى التحتية والمنشآت والتجهيزات في هذه المرافئ.
2- تطوير البيئة التشريعية بما يزيل العقبات أمام انسيابية البضائع ومما يسهل الأداء في هذه المرافئ.
3- التطوير الإداري والتنظيمي لهذه المرافئ بالشكل الذي يرتقي به أداء المرافئ للوصول للمستوى المطلوب منها.
4- الاهتمام بالعنصر البشري وتدريب وتأهيل العناصر في المرفأ للارتقاء بأدائهم والوصول للمستوى المطلوب.
وقد نوه سيادته أن مشروعاً سابقاً للتعاون من قبل اليابان وجايكا قد لامس المحور الأول وهو تطوير البنى التحتية لمرفأي طرطوس واللاذقية. إن الدراسة التي قدمتها جايكا – خلال عامي 1995 – 1996 وضعت المخططات التوجيهية الأساسية لتطوير البنى التحتية في مرفأي طرطوس واللاذقية، وهذه المخططات هي الأساس الذي يعتمد حتى الآن من قبل إدارتي المرفأين من أجل تطوير الأرصفة والساحات والتجهيزات اللازمة والتي بدأ العمل بها في أجزاء كبيرة من المرفأين.
وأعرب السيد الوزير عن سروره لرعايته حفل افتتاح إطلاق البرنامج القادم الذي سيمتد لسنتين والذي يتعلق بشكل واضح بالمحورين الأخيرين التطوير الإداري والتنظيمي وتأهيل وتدريب العناصر البشرية.
ونوه سيادته بأنه واثق من أن الخبراء في OCDI لن يبخلوا بتزويد المرفأ بالإرشادات اللازمة لتطوير البنى التشريعية إن لزم الأمر.
كما أوضح سيادته أن البرنامج الجديد للتعاون يأتي ضمن سياق راسخ لتعاون مسبق بين اليابان وسورية هو تتمة لنتائج تم تحقيقها سابقاً سواء في مجال المرافئ أو في مجال الدراسات الأخرى المتعلقة بتطوير السكك الحديدية التي تمت سابقاً إضافة إلى دراسات متعلقة بتخطيط النقل الحضري في دمشق.
وتمنى سيادته الاستمرارية للتعاون المثمر بين سورية واليابان وأثنى على جهود /جايكا/ للمشاركة في عملية التخطيط في سورية والدعم الذي تقدمه جايكا والحكومة اليابانية لجهود التنمية والتطوير القائمة في سورية، كما أثمرت جهود التعاون السابقة عن نتائج هامة وصلت إلى حيز التطبيق، وأوضح سيادته بأنه على ثقة تامة أن هذا البرنامج بدوره سيخدم قضية تطوير المرفأ في اللاذقية من خلال نقل الخبرة والتجربة اليابانية في مجال التطوير الإداري والمالي والتشغيلي، ومن خلال جانب التدريب والتأهيل الذي سيستفيد منه العاملون في مرفأ اللاذقية بهدف الإطلاع على هذه التجربة والارتقاء بمستوى الأداء للمستوى المطلوب والذي سيكون من الممكن تطويره للاستفادة من التجربة اليابانية المتطورة والرفيعة وقد تمنى السيد الوزير النجاح كل النجاح للمشروع من خلال تضافر جهود التعاون بين سورية من جهة واليابان ووكالة جايكا اليابانية من جهة أخرى.
ثم تحدث السيد مدير عام مرفأ اللاذقية شاكراً لوكالة التعاون اليابانية (JICA) رعايتها لهذا المشروع الحيوي الهام وقد سبق للوكالة أن قامت بدراسة المرافئ السورية (اللاذقية وطرطوس) خلال الفترة من عام 1995-1996 وكان لهذه الدراسة الأمر الكبير في تسليط الضوء على واقع المرافئ السورية والتوصيات والمقترحات للنهوض بها من خلال تحسين وتوفير البنية التحتية المناسبة لاستقبال سفن كبيرة وتأسيس توريد التجهيزات في البنية القومية لتقديم خدمة منافسة للمرافئ المجاورة.