ترأس السيد الدكتور المهندس يعرب بدر وزير النقل بتاريخ 6/3/2008 ورشة عمل لمناقشة النظام الجديد الخاص بمدارس تعليم قيادة المركبات وفق ما ورد في قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008 وذلك بحضور كل من السادة:
الدكتور محمود زنبوعه معاون الوزير لشؤون تنمية الموارد
عمار كمال الدين مدير الشؤون الإدارية والقانونية
مشهور الشهوان مدير نادي السيارات الملكي الأردني
العميد فاروق موصللي مدير إدارة المرور
العميد فواز الفحل رئيس فرع مرور ريف دمشق
المهندس هشام كدكوي مدير مراكز إجازات السوق
عبد الكريم حمودة مدير مركز إجازة السوق بعدرا
إبراهيم محمد مدير مركز إجازة السوق بحلب
فراس السوسي مدير مركز إجازة السوق باللاذقية
الدكتور عمار جوخدار المدير الوطني لمشروع GSR في UNDP
المهندسة ريا عرفات مديرة المعلوماتية والاتصالات
المهندسة نهى الجلا معاون مدير مكتب الوزير للشؤون الفنية
وقد استهل السيد الوزير ورشة العمل هذه بكلمة ترحيبية بالسيد مشهور شهوان مدير نادي السيارات الملكي الأردني لمشاركته الكريمة بحضور هذه الورشة للاستفادة من خبرته في هذا المجال، وبالتالي الإطلاع على التجربة الأردنية آملاً بالوصول إلى نظام متطور وجديد لمدارس قيادة المركبات يكون نافذاً مع نفاذ قانون السير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008.

وقد أوضح السيد الوزير أنه تم التحضير لهذه الورشة بشكل مباشر من قبل السيد الدكتور محمود زنبوعه معاون وزير النقل والسيد مدير الشؤون الإدارية والسيد مدير مراكز إجازات السوق والسيدة معاون مدير مكتب الوزير للشؤون الفنية، ونوه سيادته أن الجهد واضح في إعداد جدول أعمال هذه الورشة والذي يتمحور حول: 1- استعراض النظام الجديد الخاص بمدارس تعليم قيادة المركبات في مراكز إجازات السوق في الجمهورية العربية السورية.
2- استعراض لفئات السوق المعتمدة وفق المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008 من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004.
3- استعراض تجارب نظام تعليم قيادة المركبات في بعض الدول العربية والأجنبية.
ونوه سيادته بأنه هناك مشروعاً لإعادة هيكلية نظام مدارس تعليم قيادة المركبات في سورية والفكرة بدأت بضرورة مراجعة هذه الهيكلية والنظام بناء على الواقع الحالي حيث يتواجد في سورية مدارس خاصة ومدارس حكومية لتعليم قيادة المركبات، المدارس الحكومية تابعة لوزارة النقل والمدارس الخاصة يرخص بالعمل لها من قبل وزارة النقل، وأضاف سيادته بأنه من خلال هذه التجربة على مدى عامين لم تستطع هذه المدارس تحقيق أي طموح نظراً لتواجد الكثير من الثغرات من حيث انعدام الشروط الخاصة بانتقاء المدربين أيضاً انعدام النظرة الموحدة للدروس النظرية والعملية بين كافة المدارس الخاصة، كذلك انعدام الفائدة المرجوة من الطريقة التي يتم فيها إجراء الامتحان نظراً لتواترها غير السليم وعدم خضوعها لشروط وقيود وضوابط.

ثم تابع سيادته بأنه نظراً لما سبق ذكره بأن حوادث السير والمرور خلال الأعوام الماضية قد تزايدت كما ارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير مما يدل على تواجد مشكلة ما تقع على عاتق مدارس تعليم قيادة المركبات لعدم تأهيلها لحاملي إجازات السوق بالشكل الأمثل، لذا كان من الضروري إيجاد نظام جديد خاص بمدارس تعليم قيادة المركبات في سورية، وبنود الإصلاح التشريعية التي نصت عليها تعديلات قانون السير وهي كما يلي:
إن المدارس الحكومية لم يعد لها دور في تدريب السائقين ولكن لها دور في الإشراف والتنظيم والوقاية ويترك تدريب السائقين للمدارس الخاصة ولكن بعدد من القيود الإضافية مثل التشدد في شروط الترخيص للمدرسة إضافة للشروط الخاصة بالبنى التحتية وهناك اهتمام بالعنصر البشري (المدرب) يجب أن يكون مجهزاً للتدريب ومعتمداً من قبل وزارة النقل للتدريب هذا بالنسبة للمدارس الجديدة أما المدارس القديمة ستمنح مهلة لتصويب وضعها كي يتلاءم مع النظام الجديد وتنتقي مدربين تم اعتمادهم من قبل وزارة النقل كما شدد سيادته على ضرورة إعداد وتأهيل عضو اللجنة الفاحصة وتهيئته بالشكل الأمثل لما له من أهمية أكثر من أهمية المدرب وليس بالضرورة أن يكون عضو اللجنة الفاحصة مهندساً ولكن المهم أن يتم تأهيله.
هذا وقد أوضح سيادته بأنه سيتم اعتماد ثلاثة مناهج تعليمية في مدارس تعليم قيادة المركبات.
الأول منهاج تدريسي للمرشحين لنيل شهادة قيادة المركبة.
الثاني منهاج تدريسي للمدربين المسؤولين عن تدريب المرشحين
الثالث منهاج تدريسي للفاحصين.
وفيما يتعلق بطريقة إجراء الفحص للمرشحين أفاد السيد الوزير بأن الفحص يقسم إلى قسمين فحص نظري وهو مؤتمت حتماً وفحص عملي ولكن يضاف إلى ذلك ضرورة لا بد منها وهي فحص المدرب فهل يتم فحصه ضمن مراكز إجازات السوق التابعة لوزارة النقل أم تجرى له دورة تدريبية في المركز هذا تساؤل يطرح.
ثم تابع سيادته قائلاً أن الهاجس لدى وزارة النقل هو طموح جداً وهو: أن المرشح بعد فترة تدريبية قصيرة في الحقول. يتقدم للفحص النظري المؤتمت وفي حال نجاحه في حينها يحق له إجراء دورة عملية في شوارع المدينة ضمن شروط وضوابط معينة 0 كما نوه سيادته بأن هذه الورشة هي الورشة الأولى لمناقشة نظام وآلية عمل مدارس تعليم قيادة المركبات الخاصة وسيتم الأخذ بعين الاعتبار بكافة الآراء والمقترحات وتجارب البلدان العربية والأجنبية لإغناء هذا النظام0
ثم تحدث السيد مشهور شهوان مدير نادي السيارات الملكي الأردني موضحاً بأن القصد من وراء إحداث نظام جديد خاص بمدارس تعليم قيادة المركبات هو خلق سائق جيد وليس المقصود منه الحصول على رخصة قيادة وبالتالي الإقلال من حوادث السير والمعرفة الأكيدة لكيفية التعامل مع الطرق الصعبة من خلال سائق جيد والحد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير ومهمة هذه المدارس هي إعداد وتأهيل الكادر البشري من خلال مناهج محددة يتم تدريسها للمرشح 0 ويلتزم به المدرب ومن المفيد جداً التركيز على نقطة هامة وهي تأهيل المدرب 0 ونوه السيد مشهور أن القيادة داخل المدينة هامة جداً على أن لا تكون في أوقات الذروة ويتم تحديدها من قبل إدارة المرور 0
أما فيما يتعلق بالمدرب فيجب أن يتمتع بمواصفات معينة مثل أن تجرى له مقابلة وأن يكون عضو رخصة سوق فئة معينة وذو مؤهل علمي جيد ومظهر لائق وأن يرتقي بعقليته من مستوى سائق إلى مستوى أستاذ كل ذلك يحتاج إلى دورة تأهيل نفسي أما الفاحص فيجب أن يكون لديه قسم كالقاضي وأن يكون في منتهى النزاهة. وأن يخضعوا لدورات تشتمل على المعلومات الفنية والقانونية والإطلاع على الحالات النفسية. وقد بدء في الأردن الآن عدم التركيز على التعليمات وإنما التركيز على التدريب وأن تكون هناك لمراكز التدريب سلطة نافذة وقوية جداً على هذه المراكز وتوجه لها إنذارات في حال إخلالها بطبيعة العمل وإذا وصلت الإنذارات إلى ثلاث إنذارات يسحب ترخيص هذه المدارس لمدة زمنية محددة 0 وتفرض عليها غرامات مالية 0
ثم تطرق السيد مشهور بعد ذلك إلى بعض الشروط الفنية الواجب توفرها بالمدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات مؤكداً على ضرورة الأخذ بتجارب الآخرين في هذا المجال.
وتابع بعد ذلك المشاركين استعراض تجارب بعض الدول العربية مثل الأردن – ودبي والكويت 0 وكذلك تم استعراض التجربة الفرنسية والتجربة البريطانية0
ثم استمع السيد الوزير إلى آراء ومقترحات المشاركين حول ما تم طرحه. وأبدى وجهة نظره بالأخذ بعين الاعتبار بكافة المقترحات بما يتلاءم مع قانون السير وتعديلاته في الجمهورية العربية السورية من أجل إصدار نظام جديد خاص بمدارس تعليم قيادة المركبات.
وختم بالقول حديثه بأن ما تتم مشاهدته حالياً من رعونة السائقين في قيادة مركباتهم في الشوارع وعدم احترامهم للتعليمات ولقانون السير هو نتيجة طبيعية لما يحصل على الطرق من مجازر ووفيات تطال الصغير والكبير وهذا ما يدفعنا للتشدد ، وهذا التشدد هل يتجاوز الحدود الممكنة وبالتالي لن يطبق أما أنه ضمن ما يمكن تنفيذه وبالتالي يمكن تطبيقه ونوه سيادته بأن هذا السؤال تكمن الإجابة عليه من خلال ورشات العمل القادمة في مطلع شهر نيسان القادم0
كما وجه السيد الوزير في نهاية الاجتماع بضرورة تجهيز صالات الانتظار وقاعات الامتحان في مراكز إجازات السوق بالشكل الأمثل والأفضل من أجل قيادة أفضل وحوادث أقل0