ترأس وزير النقل المهندس زهير خزيّم اجتماعاً موسعاً لتتبع خطة عمل المؤسسة للعام الجاري 2024 وما تم تنفيذه وسبل دعم تنفيذ مشاريعها المستقبلية، أكد خلاله على المراجعة الدورية للأولويات التي تم إقرارها ومتابعتها والتقييم لها بكل موضوعية سواء كانت لقطاع عام أو خاص ونسب الإنجاز والجودة المطلوبة، والتركيز على الأوتوسترادات والمحاور الرئيسية ذات الغزارات المرورية العالية، ومراجعة العقود والتدقيق بها ودفاتر شروطها الفنية، وتتبع تنفيذها.

كما طالب الوزير خزيّم بوجوب البحث عن الحالة الاستثمارية التي تخدم تطوير العمل بما ينعكس إيجاباً على شبكة الطرق المركزية وتحسين كفاءتها، مشيراً للوقوف عند دور المؤسسة وهويتها وبيئتها القانونية والاقتصادية وأخذ دور تخرج فيه من حالة طلب التمويل المستمر، إلى حالة الاكتفاء والقدرة على الاستثمار بما يخدم خططها التنموية، والتفكير برؤية عصرية غير تقليدية تستند إلى واقعنا بكل موضوعية ومسؤولية.

كما ركّز على دور الفروع كذراع أساسية في تنفيذ الخطة والتدقيق في الدراسات المقدمة والمشاريع التي تُدرج، والتدريب والتأهيل وعمل البحوث العلمية والمخابر، والتوجه نحو التحول الرقمي والأتمتة، وإيجاد الآلية التي تمنح العاملين الحوافز وتدعم الخبرات والكفاءات النوعية في عملها .

وشهد الاجتماع نقاشاً حول جوانب السلامة المرورية والدهان الطرقي والشاخصات والإشارات، والمواقع الأكثر أولوية لذلك وخاصةً ذات الغزارة المرورية العالية والتي تتعرض لظروف مناخية كالضباب، أو مواقع المنعطفات وغيرها.

وشدد الوزير خزّيم على ضبط الحمولات المحورية على الطرق، وأخذ الاستعداد للموسم الشتوي والانزلاقات التي يمكن أن تحدث وسرعة التصرف والمعالجات اللازمة، ووضع تصور لدعم المشاريع المستقبلية وفق الحاجة التي تخدم شبكة الطرق المركزية .

الجدير ذكره أن نسبة تنفيذ خطة المؤسسة الفعلية وصلت لـ 88‎%‎ خلال هذا العام .

شارك في الاجتماع معاون الوزير لشؤون النقل البري والبحري المهندسة بشرى ناصيف، وعدد من مديري الوزارة والمؤسسة.