أوضح مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد علي أحمد وجود /68/ استثماراً مؤقتاً تتضمن استثمارات سياحية وزراعية وصناعية، أوجدت آلاف فرص العمل إضافةً إلى استحقاقات ماليه للقطاعات الحكومية المختلفة (كهرباء، ماء، مالية)، وأضاف أن العمل يتم بالتنسيق مع الجهات المعنيه كافة ً(سياحة، إدارة محليه، زراعة، دفاع، ومن يتطلب التنسيق معهم بحسب الموقع).

 وأشار أحمد أن المديرية تسعى وبمتابعة حثيثة من المعنيين في وزارة النقل للارتقاء بالقطاع البحري إلى المستوى المطلوب، والتوجه في المراحل القادمة وفي حال أتاحت الظروف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية الخاصة بشؤون صيانة السفن، وازدياد مشاريع الاستزراع السمكي لرفد السوق المحلي بهذه السلعة المهمة، وتحفيز المستثمرين لتأمين شواطئ شعبية بشكل لائق، وتحقيق استثمارات سياحية على مستوى عالٍ، مع الإشارة إلى أن المديرية بصدد تشكيل لجنة لتنظيم الاستثمارات في منطقة كفرسيتا وميناء بانياس.