أكد الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل أن تطوير وتعزيز قطاع النقل البحري يعد من أولويات عمل وزارة النقل والحكومة نظراً لدور سورية المهم وموقعها الجغرافي كنقطة عبور بين الشرق والغرب.
وأشار السيد الوزير في كلمة له خلال افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربي للناقلين البحريين أمس والتي تستمر يومين إلى التشريعات التي صدرت في مجال النقل البحري لافتاً إلى نفاذ قانون التجارة البحري الجديد في سورية وإصدار المرسومين المتضمنين التصديق على انضمامها إلى مذكرة دول البحر المتوسط الخاصة بتطبيق سلطة رقابة الميناء وكذلك انضمام سورية إلى الاتفاقيات الدولية وتفعيل دور غرفة الملاحة البحرية.
كما أوضح أن هناك عدة تشريعات قيد الانجاز منها قانون إحداث مركز التأهيل والتدريب البحري وتعديل المرسوم الخاص بالرسم التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ والإعفاء من الرسم الجمركي من ضريبة الإنفاق الاستهلاكي إضافة إلى استكمال مراحل توسيع مرفأ اللاذقية والإعلان عن بناء الأرصفة الجديدة لمرفأ طرطوس وبدء دراسات الجدوى للتوسع المستقبلي وتفعيل دور أندية الحماية والتعويض.
من جانبه أعرب أنور غزاوي الأمين العام للإتحاد عن تطلع الاتحاد إلى تحقيق نجاح عربي أشمل في مجال النقل البحري يكون عماده ارتباط الدول العربية ككيان عربي له دور مؤتمر وناجح في المحافل الدولية كافة مشيراً إلى مشروع الهيئة العربية لتصنيف السفن ونادي الحماية والتعويض، وأوضح غزاوي أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة النقل والسياحة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب وغرفة التجارة الدولية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا الأسكوا والأمانة العامة للإتحاد العربي للناقلين البحريين يقومون بتوحيد الجهود لإصدار اتفاقية موحدة عربية في مجال النقل متعدد الوسائد بدوره أكد محمد يوسف رئيس الاتحاد – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري والنهري أن التحديات التي تعترض مسيرة النقل البحري العربي تستدعي وضع خطط عاجلة ومستقبلية للارتقاء بهذا القطاع والعمل على تطويره من خلال التعاون المشترك.
من جهته أكد المهندس علاء إبراهيم نائب رئيس الاتحاد أهمية التعاون في مجال تطوير ودعم الأساطيل البحرية للدول العربية وإحداث مرافئ جديدة متخصصة لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وربط الدول العربية بخطوط ملاحية نظامية وإبرام الاتفاقيات الملاحية بين الدول العربية داعياً إلى متابعة الجهود لإنشاء هيئة تصنيف لأساطيل الدول العربية وإقامة نادي حماية لتأمين أساطيل الدول العربية وإصدار قانون التجارة البحرية الجديد، ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات مناقشة مشروع اتفاقية عربية للنقل متعدد الوسائط ومشروع الطرق البحرية السريعة والموقع الالكتروني لتبادل المعلومات والفراغات للناقلين العرب والتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للجمعية العمومية للإتحاد ومجلس الإدارة لعام 2007.