ترأس السيد الدكتور المهندس يعرب بدر وزير النقل بتاريخ 28/5/2008 ورشة عمل حول النقل المتعدد الأنماط وتضمنت الورشة عرضاً حول المشروع وتبيان التنافس والتكامل ما بين النقل الطرقي والسككي كما تضمنت الورشة عرضاً لبرنامج الأولويات وخطة الأعمال للفترتين 2010 – 2035 و 2008 – 2011 وقدم عدد من الخبراء عرضاً عن المنهجية المعتمدة في دراسة النقل متعدد الأنماط, لافتين إلى أهمية ما قدمته هذه الدراسة فيما يخص إنشاء قاعدة البيانات لقطاع النقل في سورية.

كما أكد سيادته أن الوزارة تسعى نحو تهيئة البنية التحتية لقطاع النقل بالتزامن مع الدراسة التي يقدمها فريق خبراء مشروع النقل المتعدد الوسائط (ISMF).
ونوه إلى أن الدراسة التي قدمت من قبل خبراء النقل متعدد الوسائط حول إنشاء قاعدة بيانات شكلت نقطة ارتكاز أساسية لتطوير سياسات النقل والمشاريع المتعلقة بنقل البضائع لافتاً إلى وجود توجه بالانطلاق لمواكبة تطور قطاع النقل بشكل عام مع وضع مسودات تشريعات لهذا الغرض.

من جانبه الدكتور عماد عبد الحي معاون الوزير لشؤون النقل البحري أشار إلى تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع النقل البحري أهمها إقامة محطة حاويات عصرية في مرفأ طرطوس والعمل على إقامة محطة أخرى في مرفأ اللاذقية والتعاقد على أربع روافع كانتري في مرفأ اللاذقية واثنتين في طرطوس بالإضافة إلى أنه يتم الآن توسيع كل من المرفأين.
ولفت عبد الحي إلى وجود اقتراحات في دراسة الخبراء لتحديث هيكلية إدارة المرافئ وتحويلها تدريجياً إلى مرافئ مختلطة بمشاركة القطاع الخاص وتفعيل العقود المبرمة من خلال معايير ومؤسسات ومؤشرات واضحة وعلمية مع وجود دراسة لتحديث مرفأي اللاذقية وطرطوس مع الجدوى الاقتصادية لكل منهما واقتراح تشريع لعمل المرافئ الجافة والإجراءات الجمركية المرافقة.
بدوره تحدث الدكتور رامي سمعان رئيس فريق الخبراء عن القيمة المضافة التي ستقدمها الدراسة لقطاع النقل في سورية مشيراً إلى أهمية دور السكك الحديدية في النقل إلى المرافئ الجافة والغياب الكامل لها فيما يتعلق بالترانزيت وضرورة إعطاء مرونة أكبر وحركة تجارية للسكك الحديدية.

ولفت سمعان إلى ضرورة تطبيق إجراءات لمراقبة الحمولات المحورية للطرق واقتراح تطوير المرافئ بإعادة هيكلتها وإطلاق عقود امتياز لها للمشاركة مع القطاع الخاص على المستوى الدولي واقتراحات مهمة بتسهيل الإجراءات الجمركية لتصبح أكثر تطبيقاً للمتطلبات العالمية وتخفيض العقبات أمام التجارة.
وتحدث د. سمعان عن دراسة توسعة مرفأ اللاذقية بتمويله من القطاع العام والخاص إلى أن الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي تبلغ كلفته 600 مليون دولار يضعها القطاع الخاص سيكون لها مردود استثماري خلال عشر سنوات 50% من قيمة الكلفة.
بدوره تحدث الخبير ميشال سافي عن التنافس والتكامل بين النقل الطرقي والنقل السككي وأهمية هذا التكامل في تحقيق الجدوى الاقتصادية ورفع معدلات النمو وزيادة التبادل التجاري.