ترأس السيد الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر وزير النقل بتاريخ 19/6/2008 الاجتماع التقييمي الأول لعام 2008 وقد حضر الاجتماع كل من السادة: معاوني الوزير والسادة المدراء العامون والسيد مدير مديرية مكتب الوزير والسادة المدراء النوعيين (بحري – جوي – طرقي – سككي – النقل داخل المدن – الطرق والجسور) والسيدة مديرة مديرية التخطيط والإحصاء، وكل من السادة أعضاء المجلس الاستشاري: /الدكتور أسامة الأنصاري – الأستاذ فرج بشارة – المهندسة أمل دبانة– الأستاذ مرهف صابوني - الدكتور سام دله – الدكتور جميل عمر.

وفي البداية رحب السيد الوزير بالسادة الحضور ونوه إلى مشروع جدول الأعمال والوثائق المقدمة للاجتماع على جميع السادة المشاركين في الاجتماع مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية الاجتماع التقييمي بحد ذاته، ثم شرع باستعراضه حيث تضمن:
1- إعادة مراجعة مؤشرات الأداء لعام 2007، وتتبع ما تم تنفيذه منذ الاجتماع التقييمي الأخير المنعقد بتاريخ 24/2/2008.
2- استعراض نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية والإنتاجية وتنمية الموارد البشرية للربع الأول لعام 2008 مذكرة مقدمة من السيدة مديرة التخطيط والإحصاء (جدول تجميعي) عن ما تم تنفيذه.
3- عرض الخارطة الاستثمارية المحدّثة لوزارة النقل يقدمه السيد مدير المشاريع الاستثمارية.
وتحدث السيد الوزير عن أهم المعالم في قطاع النقل التي أنجزت منذ انعقاد الاجتماع التقييمي السابق الذي عقد في 24/2/2008 وهي:
في مجال النقل داخل المدن:
- أشار سيادته إلى أنه تم البدء بتوريد الباصات موضوع العقد المبرم مع الشركة الصينية في نهاية عام 2005 والذي بُذل جهد كبير مشترك من قبل الفريق الحكومي لتأمين الاعتمادات اللازمة، وتم الضغط على الجانب الصيني لتقليص فترة التوريد من /18/ شهراً إلى /9/ أشهر.
والدفعة الأولى كانت /118/ باص تبعتها دفعة ثانية /270/ باص ومن ثم دفعة ثالثة /85/ باص، كل هذه الباصات وصلت إلى مرفأ طرطوس ووزعت حسب الحصص المخططة للمحافظات الأربعة وهي:
محافظة دمشق حصتها النهائية /300/ باص لم تستكملها بالكامل.
محافظة حلب خصصت بـ/200/ باص وسيتم النظر في هذه الحصة في ضوء دخول شركات استثمارية في حلب، ومحافظة حمص /50/ باص، ومحافظة اللاذقية /50/ باص.
- كما نوه السيد الوزير إلى ورود هذه الباصات في المواعيد المحددة والتي سبقت الالتزام العقدي الذي ينتهي خلال /9/ أشهر بدءاً من فتح الاعتماد الذي فُتح في مطلع عام 2008 وهذا يمثل التزام من الشركة المصنعة.
- وشكر السيد الوزير الشركات العامة للنقل الداخلي الأربعة على الجهد الذي بُذل من أجل الإسراع في تخليص هذه الباصات وزجها على الخطوط مباشرة في المدن الأربعة التي وزعت عليها، وخص بالشكر الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق إدارة وعناصر وسائقين على الجهد الكبير الذي بُذل من قبلهم، ونوه إلى التعاون الذي تم من قبل المعنيين في الوزارة وتعاون الشركة العامة لمرفأ طرطوس الذي سمح بتخليص هذه الباصات بوقت سريع نسبياً.
- وأشار السيد الوزير إلى الأثر الإيجابي الذي تركته هذه الباصات في المدن السورية الأمر الذي أكد مصداقية الحكومة في تأمين مستلزمات الخدمات الاجتماعية بالشكل الملائم واللائق، وأوضح بأنه يتم العمل الآن على استكمال توريد الدفعة الأخيرة من الباصات والمتوقع أن تصل مع بداية شهر تموز وعددها /127/ باص الأخيرة، وفي نفس الوقت وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء تم استلام كتاب من الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق بطلب ربع الأعمال وهي /150/ باص إضافية ويتم الآن تجهيز الاعتماد اللازم لهذا الأمر من قبل رئاسة مجلس الوزراء في ضوء الاستحسان الذي لاقته هذه الباصات من قبل المواطنين، ومن المتوقع في نهاية عام 2008 أن يتم توريد /750/ باص ستغير طبيعة وصورة النقل الداخلي في سورية، حيث أن هذه الباصات تقدم خدمة مهمة للمواطنين وفي نفس الوقت تقدم حلاً لتخفيف الاختناقات المرورية لاسيما عندما تقتنع فئات اجتماعية تمتلك السيارة السياحية بجدوى استخدام هذه الباصات وهذا الأمر تم لمسه من خلال المراقبة الأولية.
- كما شدد سيادته إلى ضرورة عقد الاجتماعات الدورية مع شركات النقل الداخلي من أجل تتبع معرفة الصعوبات لمعالجتها والتوافق على الكيفية التي ستوضع فيها هذه الباصات على الخطوط بأفضل الأشكال لتقديم الخدمات.
أما في مجال النقل بالسكك الحديدية:
- فقد نوه سيادته إلى أعمال التأهيل التي تمت على خط حلب – دمشق بجهود محلية من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وفي قسم سابق منه تمت الاستعانة بالشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، حيث أكد السيد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على أن هذه الأعمال نجحت في تخفيض مدة الرحلة من حلب إلى دمشق من /4.20/ ساعة إلى /3.55/ ساعة أي تم توفير /25/ دقيقة على زمن الرحلة من دمشق إلى حلب بالقطار، وهذا الأمر سيشكل عامل مهم جداً لمنافسة بقية أنماط النقل (الباصات، البولمان).
وأوضح سيادته أن تخفيض تعرفة القطارات من خلال مبدأ مرونة العرض بالنسبة للسعر يؤدي إلى جذب المزيد من الركاب لركوب القطارات وبالتالي زيادة ركاب القطارات.
- كما أعلن عن بدء تسيير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية للقطارات السياحية الخاصة بالرحلات السياحية، وكان انطلاق أول رحلة من دمشق إلى طرطوس يوم الجمعة الواقع في 13/6/2008، وأَمِل السيد الوزير أن يشكل هذا الأمر بداية جديدة لتغيير النظرة عن القطارات مثلما هناك تغيير للنظرة عن الباصات بحيث تصبح بهذه الجهود الخيرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية نمط جذاب للتنقلات بين المدن، وأكد دعم الوزارة لهذه الجهود وحثّ على استمرارها.

- أما فيما يتعلق بموضوع مترو مدينة دمشق أشار سيادته إلى الجهد المبذول لتقديم تصور متكامل لتطوير السكك الحديدية في دمشق بالتزامن مع تطوير خط مترو دمشق، والنجاح في اعتماد مبدأ محطة قطارات في شمال دمشق (منطقة القابون) بدلاً من القدم وهذه المحطة في عرف العاملين في الخطوط الحديدية ستؤدي إلى توفير /30/ دقيقة على الأقل، بحيث سينخفض زمن الرحلة من حلب إلى دمشق مع إنشاء هذه المحطة إلى ثلاث ساعات ونصف، ومع الجهد الذي بُذل لكي تكون هذه المحطة هي بداية خط المترو الذي يتم دراسته الآن من قبل شركة سيسترا بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح محافظة دمشق سيكون له دور في تغيير النظرة إلى السكك الحديدية وتعزيز الاستفادة منها.
في مجال المواصلات الطرقية:
- أوضح السيد الوزير أن أهم ما يمكن تسجيله في هذا المجال هو انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية التي تقوم بها شركة بارسونز الاستشارية الدولية لإنشاء طريقين جديدين على مبدأ BOT.
الأول: من الحدود الأردنية إلى الحدود التركية.
والثاني: من مرفأ طرطوس إلى الحدود العراقية.
وتم استعراض نتائج الجدوى الاقتصادية في اجتماع فني خاص وتسجيل العديد من الملاحظات والاستفسارات، والشركة الدارسة تقوم الآن بإعداد التقرير النهائي بناء على هذه الملاحظات.
وأهم ما يمكن أن يسجل في مجال النقل الجوي:
- تسارع وتيرة العمل في أعمال تأهيل مطار دمشق الدولي الذي يتم بخبرات ماليزية وقرض ماليزي بقيمة /40/ مليون يورو، والشركة الماليزية نفذت بشكل أولي التزام أساسي من خلال إنجاز جزء من الأعمال قبل مؤتمر القمة الذي عقد في نهاية آذار الماضي وهي "صالات الشرف الجديدة كمرحلة أولى تم تنفيذها وتسليمها واستخدمت في مؤتمر القمة" على يأخذ مطار دمشق الدولي شكلاً جديداً مع نهاية هذا العام.
أما في مجال النقل البحري:
- نوه السيد الوزير إلى أن السفينة الجديدة التي تم استلامها بحمولة /13/ ألف طن تقوم برحلتها التجارية الثالثة، كما تم وصول روافع الكانتري العملاقة إلى مرفأ اللاذقية والتي تم تصنيعها بعقد مع الصين بقيمة 26.5 مليون دولار وهي أربع روافع عملاقة للتعامل مع الحاويات بحمولة إفرادية للرافعة الواحدة /50/ طن تحت اللاقط (أي في أبعد نقطة) وبإنتاجية للرافعة الواحدة /30/ حاوية نمطية في الساعة (حاوية 20 قدم) وهذه الإنتاجية ستقوم بتخفيض زمن تفريغ الحاويات إلى النصف بالمقارنة مع روافع الموبايل كرين التي وصلت إلى مرفأ اللاذقية في عام 2007 والتي هي بحد ذاتها أكثر تطوراً عن الروافع العائمة، بحيث سيكون لتركيب هذه الروافع أثر كبير جداً على زيادة إنتاجية مرفأ اللاذقية بالنسبة للحاويات وعلى تحسين وتعزيز سمعة المرافئ السورية والنقل البحري في سورية الأمر الذي يشكل أحد الأهداف الرئيسية للحكومة.
- كما تم الإعلان عن استدراج عروض عالمي لتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية على مبدأ الإدارة مع حصة من الأرباح، وكان آخر موعد لتقديم العروض ينتهي بتاريخ 15/6/2008، ولكن تقدم /15/ شركة لشراء دفتر الشروط الفنية وإضبارة المشروع والأسئلة التي وردت من هذه الشركات، حتّم على الشركة العامة لمرفأ اللاذقية تمديد فترة الإعلان شهر إضافي إلى تاريخ 15/7/2008 كي يتم التعامل مع هذه الأسئلة والإجابة عليها مما يسهل عمليات تقديم العروض.
- وقد أوضح السيد مدير عام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أن البرنامج الزمني يلحظ بدء تشغيل المحطة الفعلي في 1/1/2009 مما يمنح الوقت الكافي للإجراءات الإدارية المختلفة حول الإعلان ونتائجه.
- كما تم توريد القاطر العملاق لصالح الشركة العامة لمرفأ طرطوس بقدرة /4000/ حصان بقيمة /4.400/ مليون يورو والذي وضع في الخدمة الفعلية.
- وكذلك فُتح الاعتماد لتوريد رافعتي كانتري كرين لصـالح الشركة العامة لمرفأ طرطوس ومدة التنفيذ لغاية عام 2009.
في مجال الطرق والجسور:
- أشار السيد الوزير إلى العمل الذي تم إنجازه من قبل الشركة العامة للطرق والجسور لتحديث جزء كبير من آلياتها وهي (55 مدحلة – 11 فرادة - 16 تركس وغيرها ....) وهذه الآليات سترفد الشركة العامة للطرق والجسور وستؤدي إلى رفع السوية الإنتاجية في مشاريع الشركة وتخفيض النفقات وأزمنة التنفيذ.
وحول نفاذ قانون السير الذي صدر بموجب المرسوم /11/ لعام 2008:
- نوه السيد الوزير إلى أنه كان لقانون السير الجديد منعكسات واضحة على تغيير سلوك السائقين (على الأقل في مدينة دمشق) من خلال الالتزام بوضع حزام الأمان والوقوف على الإشارات الضوئية والالتزام على الطرقات العامة بالسرعات المحددة، ونوه إلى انتظار النتائج المتعلقة بأعداد وفيات حوادث المرور خلال شهري أيار وحزيران كي يتم تقييم نتائج هذا القانون على الصعيد العملي.
- وشدد على أهمية المحافظة على هذا الوضع وتكثيف حملات التوعية، منوهاً إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة حيث وضعت برامج لحملة توعية مرورية تبدأ من مساء يوم الخميس 19/6/2008 من خلال افتتاح معرض السيارات في اللاذقية وتخصيص المعرض بجناح خاص للتوعية المرورية، وهذه الحملة ستستمر مع بدء الحركة السياحية خلال هذه العطلة الصيفية بشكل مخطط له من قبل الوزارة والجهات المتعاونة.
- ثم أشار السيد الوزير إلى لقائه مع مدير الشرق الأوسط السيد الهادي العربي ومدير قطاع النقل السيد جمال الصغير في واشنطن ومع العديد من المندوبين الذين قدمـوا إلى سورية، حيث تم الطلب منهم تقديم معونة فنية تسمح لنا بتقييم المساهمة الحقيقية لقطاع النقل في الاقتصاد الوطني بنشاطاته المباشرة وغير المباشرة وأن تشمل على الأقل ثلاثة محاور وهي:
1) مساهمة قطاع النقل في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
2) حصة النقل في تكوين الأسعار النهائية للسلع المتداولة في سورية إن لم تكن تشمل كل السلع فبعض السلع ولاسيما الإستراتيجية.
3) الإنفاق الحقيقي للأسر السورية على النقل ونسبة الإنفاق على النقل من إجمالي الإنفاق الشهري أو السنوي للأسر السورية.


وفي ختام الاجتماع طلب السيد الوزير من السادة المدراء العامين رصد المشاريع الاستثمارية في جميع المجالات التي تجذب المستثمرين، وأن يتم تعزيزها بالوثائق الكاملة، وأن يوافى السيد معاون الوزير لشؤون تنمية الموارد بمقترحاتهم على الخارطة الاستثمارية المحدثة لوزارة النقل والمشاريع الاستثمارية التي يمكن إضافتها وذلك خلال مدة أسبوع.
وحول ما يستجد من أعمال:
رحب سيادته بالسيدة الدكتورة منى حسون وهنأها باستلامها المنصب الجديد كرئيسة للأكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات.
وبدورها شكرت السيدة الدكتورة منى حسون السيد الوزير على الترحيب بها وقدمت شرحاً عن العمل الذي تقوم به كرئيسة للأكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية التعاون مع الأكاديمية بما يخدم المصلحة العامة.