دمشق - سهام عبود

أوضحت وزارة النقل أنه تم البدء بإطلاق سند التمليك للمركبة الآلية في مديريات نقل دمشق، وريف دمشق، واللاذقية، حيث تمت طباعته على ورق خاص يحتوي على علامات أمنية، وبينت الوزارة أن الهدف من العمل بهذا الإجراء هو الحفاظ على حقوق مالك المركبة بغية تحديد مقدار عدد الأسهم من المركبة المسجلة سواء أكانت تلك المركبة باسم مالك واحد أو أكثر مع تحديد مواصفاتها الفنية كاملة، كما ويتيح العمل به عدم إجراء أي معاملة على المركبة وبخاصة نقل الملكية إلا بوجود سند التمليك الممنوح له سواء تم نقل الملكية مباشرة لدى مديريات النقل أو بموجب وكالة بغية الحفاظ على حقوق مالك المركبة.
وتأتي أهمية القرار /403/ الصادر عن وزارة النقل والذي صدر بموجبه سند التمليك كونه أنهى أية عملية تزوير محتملة قد تفضي إلى بيع ونقل ملكية أية مركبة دون علم مالكها نتيجة انتشار بعض ضعاف النفوس ممن امتهنوا التزوير واستغلوا الظروف الحالية، وبذلك تكون وزارة النقل قد قضت على مظاهر الفساد والاستغلال، وحفظت حقوق مالكي المركبات سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وبناء عليه يكون لكل مركبة مسجلة في مديرية النقل سجل ملكية إلكتروني يتضمن كل بيانات المركبة مثل (أرقام لوحات المركبة بدءاً من أول رقم مُنح لها عند تسجيلها لأول مرة، مع ذكر أسباب المنح والتغيير، ورمز المركبة، وسنة التسجيل، وصفة التسجيل(خاصة – عامة – حكومية – استعمال خاص)، ورقم الشهادة الجمركية ومصدرها، وتاريخ الشهادة الجمركية، وفئة المركبة، وتغيير فئة المركبة مع تدوين الفئة الجديدة وتاريخ التغيير وسبب التغيير… إلخ.
إضافة إلى أنه يجري تسجيل وقيد ملكية المركبة في سجل الملكية الإلكتروني، ويوثق هذا القيد بتدوين رقم عقد التسجيل أو البيع والشراء وتاريخ هذا العقد وخلاصته، وبيان اسم المالك أو المالكين، وتاريخ قيد هذه المستندات والبيانات والثبوتيات المطلوبة للتسجيل وفق أحكام هذا القرار في السجل اليومي.
وفي سياق متصل أصدرت وزارة النقل رخصة السير البلاستيكية "الإلكترونية" في محافظات " دمشق – ريف دمشق – حمص – اللاذقية – طرطوس" موضحة أنها تُعَد البديل المناسب عن دفتر الميكانيك الذي كان معمولاً به، بحيث يتم اختصار المعلومات الكاملة عن المركبة الواردة في دفتر الميكانيك كرقم السيارة، ورقم اللوحة، والشاسيه، وموعد الفحص الفني، وتاريخ المنح والصلاحية ..إلخ ضمن بطاقة السير الإلكترونية كونها غير قابلة للتلف أو التزوير، كما تتيح البطاقة لموظف مديرية النقل الحصول على كامل المعلومات المتعلقة بالمركبة مما يسهم في الإسراع بإنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام في مديريات النقل التي تم البدء باعتماد رخص السير الإلكترونية فيها.