ثلاثة محاور اعتمدتها الخطة الخمسية العاشرة آخذة بعين الاعتبار موقع سورية المتميز كصلة وصل بين جميع الاتجاهات,هذه المحاور: تطوير البنى التحتية للمرافئ وملحقاتها وتطوير التشريعات والقوانين التي تقدم المزيد من التسهيلات وأيضاً التطوير الإداري والمؤسساتي.
هذا وقد كان السيد الدكتور يعرب بدر وزير النقل قد افتتح بتاريخ 12/11/2008 اجتماع خبراء بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة الاسكوا.
وأضاف سيادته: أنه فيما مضى كانت الدولة تأخذ على عاتقها كل عمليات البناء والتشغيل والآن سيتم تقاسم الأدوار في رسم السياسات العامة والخطط بين المؤسسة, والحكومة تلعب دوراً ناظماً مع القطاع الخاص لإفساح المجال في تطوير البنى التحتية وتشغيلها.

وبين سيادته أنه عندما يكون الحديث عن النقل كحامل اقتصادي بين الدول المجاورة وحول مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل يلاحظ وجود تناقض في الرغبات لتقديم المزيد من التسهيلات للبضائع وبين الرغبة المشتركة في تحقيق قيمة مضافة من عمليات النقل وتحقيق دخل من خلال الرسوم التي تستوفى على مرور البضائع, ولكن هناك عقبات تقف في وجه هذا الموضوع.
وأضاف أنه بُدء في سورية بالتفكير الجدي بتوحيد كل الضرائب المفروضة على أشكال النقل بضريبة موحدة ويمكن أن يطرح هذا التحدي كبرنامج عملي تمهيداً للحصول على النتائج, مشيراً إلى أن هناك مشكلة متعلقة بالوقود ومشتقاته فهناك دول لا تزال تدعم المشتقات ودول أخرى تبيع مشتقاتها النفطية بسعر مخفض عن الدول المجاورة التي تستوفي ضرائب بنسب مرتفعة فإلى أي درجة هذه التمايزات ستبقى قائمة.
هذا السؤال سيكون محوراً للنقاش للوصول إلى أحد المعاني الجوهرية للتعامل مع ظاهرة النقل وتوحيد الإجراءات للوصول إلى أعلى درجات التنسيق مع المؤسسات المختلفة.
وأشار إلى أنه في مجال سلامة المرور ولاسيما الأعداد الكبيرة التي تحصدها الحوادث الطرقية فقد ساهمت الاسكوا في انخفاض عدد الحوادث بدءاً من عام 2003 إلى درجة 7% في عدد الوفيات.
كما نوه السيد الدكتور يعرب بدر وزير النقل إلى وجود معضلة أساسية تواجه انسيابية البضائع بين الدول العربية تتمثل بالرسوم المفروضة والتي تتسبب بمعوقات زمنية ومادية وتطرح صعوبات غير منظورة يمكن أن تذهب بكل الفوائد المتوخاة من انسيابية البضائع.
وأشار سيادته على هامش افتتاح اجتماع خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا إلى أن سورية تسعى إلى توحيد الرسوم والضرائب المستوفاة من خلال فرض ضريبة موحدة على الوقود في النقل يتم استيفاؤها من خلال دفع ثمن الوقود للشاحنات العابرة دون أن يشعر الناقل بأي معوق ناتج عن الضريبة.
لافتاً إلى ضرورة هذه الضريبة في الدول التي تدعم المشتقات النفطية مثل سورية ، في حين تستوفى ضرائب عالية على المشتقات النفطية في تركيا.
كما اعتبر أن قطاع النقل حاملاً أساسياً للتبادل الاقتصادي والتجاري بين الدول حيث انطلقت سورية من هذه القناعة باعتبارها تتميز بصلة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
من جهته أعرب السيد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) السيد بدر عمر الدفع أكد أن الاهتمام بالنقل البري والبحري والجوي من قبل لجنة الاسكوا كلجنة إقليمية يكمن في صياغة اتفاقات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تسهيل النقل والتجارة بين الدول الأعضاء باعتبارها من أهم عوامل تحقيق التنمية والتكامل الإقليمي العربي بما يسهم في رفع مستوى شعوب المنطقة خصوصاً بعد الهزات الاقتصادية المالية الكبرى ومشكلة تامين التي تأثرت بها الدول العربية في ظل تغير المناخ والدعوى لإنشاء نظام اقتصادي عالمي يكون أحد توجهاته الاستثمار في البنية التحتية وخصوصاً النقل والزراعة والصناعة المنتجة وتحقيق البيئة المؤاتية لزيادة دور القطاع الخاص.

وأضاف في كلمة أمام اجتماعات الاسكوا في دمشق والتي نقلها عنه د. نبيل صفوت القائم بأعمال إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة: إن إنجازات الاسكوا في مجال النقل اتفاق الطرق الدولية للمشرق العربي واتفاق السكك الدولية دخلت حيز التنفيذ حيث صدقت عليه 8 دول عربية ويتم بالتعاون مع جامعة الدول العربية لتوسيع الاتفاق ليشمل كافة الدول العربية إضافة إلى دخول حيز التنفيذ مذكرة التفاهم بشأن النقل البحري.
وقال: لقد تم بالتعاون بين الجامعة العربية والاسكوا موافقة وزراء النقل العرب على الصيغة الموحدة لاتفاقية النقل متعدد الوسائط حيث تعد هذه الاتفاقية مثالاً يحتذى في التنسيق والتعاون معتبراً إياها خطوة رئيسية نحو تسهيل وتنمية التجارة الدولية بين الدول العربية ومن المتوقع أن يركز هذا الاجتماع على قضايا الهياكل المؤسسية والتشريعات والقوانين المطبقة في المنطقة.

وأشار الدكتور نبيل صفوت القائم بأعمال إدارة التنمية الاقتصادية والعمولة الاسكوا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحسين الإجراءات على المستوى الوطني والمساهمة في تحقيق التكامل الإقليمي.
لافتاً إلى أن الاسكوا دعت لإنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد للاستثمار في البنى التحتية وتم تصديقه من قبل /11 / دولة عربية.
هذا وسيتم في الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين استعراض الهياكل المؤسسية والتشريعات والقوانين المطبقة في بعض دول الاسكوا إضافة لبعض الممارسات الحسنة على مستوى العالم للاستفادة منها في تطوير دول المنطقة وتشمل المواضيع الهياكل المؤسسية لقطاع النقل وواقعها في دول منطقة الاسكوا والتشريعات الخاصة بالنقل وواقع وقضايا تشريعات في هذا المنطقة وغيرها من المواضيع.
إضافة إلى استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن بعض مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي واتفاقيات الطرق الدولية والسكك الحديدية واللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري وسلامة المرور على الطرق.

وفي ختام الاجتماعات وبحضور السيد الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر وزير النقل أوصى اجتماع خبراء قطاع النقل في منطقة الاسكوا والذي استمر على مدار يومين في دمشق بعدد من التوصيات أهمها تكوين مجموعة عمل تضم ممثلاُ عن كل دولة من مختلف قطاعات النقل وأن تقوم الأمانة التنفيذية للاسكوا بدور المنسق العام وإعداد استبيان يوزع على مجموعات العمل في الدول الأعضاء للحصول على المعلومات اللازمة للتعريف بالهياكل المؤسسية وأدوارها وإجراءات إصلاح وتطوير قطاع النقل والمسؤوليات في كل دولة مع ما يتماشى مع الإطار العام لتطوير هذا القطاع ومواءمة الهياكل والتشريعات وإجراء دراسة تتضمن تحليل الهياكل المؤسسية وتوزيع المسؤوليات في قطاعات النقل وتحديد الفجوات والازدواجية واستنباط التجارب الناجحة ومشاكل التنفيذ وفي مجال التشريعات الخاصة بالنقل أوصى المجتمعون بإعداد استبيان يهدف إلى تحليل التشريعات القائمة مع التركيز على الإجراءات الإدارية مثل إجراءات الترخيص لأعمال النقل وصلاتها بالهياكل المؤسسية وبناء حوار مع كل الدول لتكون قابلة للتنفيذ وتطوير التشريعات في كل دولة حسب الاحتياج وإعطاء أولوية في هذا المجال للتشريعات المتعلقة بالتنسيق بين الأطراف المؤسسية في الدولة مع التركيز على قطاع الطرق والسكك الحديدية كخطوة أولى والطلب من الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى اتفاق الطرق الدولية والسكك الحديدية والتعاون البحري والإسراع بعملية الانضمام والتصديق والطلب من الدول الأعضاء العمل على اتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل تنفيذ متطلبات تسهيل النقل والتجارة وعدوة الأجهزة المختصة في حكومات الدول إلى وضع خطة وبرامج عملية لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط في كل منها تمهيداً لتفعيل الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ.