برعاية السيد الدكتور المهندس / يعرب سليمان بدر / وزير النقل أقامت غرفة الملاحة البحرية السورية بتاريخ 30/11/2008 في فندق الفوراسيزن ندوة حول مشروع تطبيق الإدارة الالكترونية الموحدة في المرافئ السورية.
حيث ألقى السيد الوزير كلمة أوضح فيها أن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2006-2010 في سورية جعلت أول أهدافها الإستراتيجية تعزيز الاستفادة من موقع سورية الجغرافي الخاص والمتميز في تحقيق المزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وبالتالي تعزيز النقل والترانزيت عبر سورية ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، والتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المرافئ السورية في هذه الحلقة من نقل البضائع ومن هنا، فقد كان للمرافئ السورية حصة مهمة من التطوير والتحديث وتجسدت الأهمية من خلال زيارتين نوعيتين قام بهما الرئيس بشار الأسد، الأولى إلى مرفأ طرطوس والثانية إلى مرفأ اللاذقية وهذه الرعاية كانت مبعثاً لإتمام هذا القطاع بكوادره المختلفة، لبذل المزيد من الجهود لتطوير العمل بهذين المرفأين .
وتابع سيادته قائلاً : لقد تمثل اهتمام الحكومة في المرافئ وقطاع النقل البحري، حيث انعكس ايجابياً على البنى التحتية وتطويرها والتجهيزات، ويحظى مرفأ طرطوس بإدارة متخصصة في محطة الحاويات، تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا المرفأ وفي مجال البنى التحتية تم قطع شوط مهم في بذل جهد كبير لتأهيل وتدريب العاملين في قطاع النقل البحري والمرافئ، بحسب التطور الذي يشهده هذا القطاع، لكن هذا الأمر لن ينتهي والنشاطات لن تكتمل إلا إذا انعكست نتيجة حقيقية على تخفيض أزمنة مكوث البضائع والحاويات في المرافئ وعلى وظيفة تبسيط وتسهيل الإجراءات المختلفة لتخليص هذه البضائع، موضحاً : مثلاً حجم العمل في مرفأ اللاذقية يومياً يقارب 200 إلى 250 معاملة لتخليص البضائع وهذا يتم من خلال جهاز يضم 170 موظفاً حيث كان انجاز معاملة تخليص حاوية يتم سابقاً من خلال مراجعة الجهات المعنية، وكان يتطلب الكثير من الجهد والوقت قبل أن نصل في عام 2002 إلى مبدأ الصالة الواحدة في مرفأ اللاذقية وطرطوس لانجاز أعمال تخليص البضائع والآن نحتاج إلى مدة أسبوع لإجراء معاملة تخليص البضائع، لكن أيضاً ستمكث البضائع في المرفأ وأعمال التطوير في البنى التحتية والتجهيزات لن تكتمل إلا من خلال الوصول إلى الإدارة الالكترونية الموحدة في المرافئ السورية .
كما أوضح سيادته أن غرفة الملاحة البحرية هي شريك حقيقي في رسم القرار والسياسات المتعلقة بهذا القطاع حيث تجلى ذلك في مشاركتها بالعديد من القرارات الهامة كإعداد الصياغة النهائية للتعليمات التنفيذية للقوانين.
كما نوه بأن هذا الاهتمام الذي تجسد بزيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس وصدور العديد من التشريعات المتعلقة به لقانون التجارة البحرية والقانون رقم / 20 / الخاص بإحداث غرفة الملاحة البحرية السورية والقيام بالعديد من المشاريع التي تخص البنى التحتية للمرافئ السورية سواء لمرفأ طرطوس الذي يعمل بإدارة مكنت من زيادة طاقته من أقل من 50 ألف حاوية نمطية إلى 500 ألف حاوية نمطية في السنة أو لمرفأ اللاذقية الذي تم تجهيزه بالعديد من الروافع الحديثة والذي تم الإعلان لتشغيله عن طريق شركة عالمية تلتزم برفع طاقة الحاويات فيه من 500 ألف حاوية إلى 800 ألف حاوية في العامين الأول والثاني وإلى مليون حاوية خلال السنوات المتبقية من سنوات العقد البالغة مدته عشر سنوات إضافة لغير ذلك من المشاريع الأخرى التي تصب في إطار تطوير آليات العمل في المرفأين.
من جهته أشار السيد عبد القادر صبرة رئيس الغرفة الملاحية السورية إلى انه استطاعت غرفة الملاحة البحرية السورية وتحت إشراف وزارة النقل أن تثبت وجودها كممثل لقطاع النقل البحري وكجهة استشارية للحكومة السورية منذ تأسيسها عام 2006 ويندرج تنظيم الغرفة لهذه الندوة في إطار سعيها لتطوير وتنظيم قطاع النقل البحري السوري بحيث يتم تسهيل الإجراءات الإدارية بشكل فعال، بهدف اختصار الوقت وتقليل التكلفة المادية وزيادة الأرباح والإنتاجية وذلك بتطبيق نظام الإدارة الالكترونية للمرافئ والذي يسمح بالاستعاضة عن المعاملات الورقية بالمعاملات الالكترونية من خلال مكننة المعاملات في الجهات المشاركة في عمليات نقل البضائع الدولية .
من جهته أكد السيد مدير عام مرفأ طرطوس زكي نجيب أن الإدارة الإلكترونية تمثل الهدف الأول لتطوير كل المرافئ في شتى دول العالم بالاعتماد على الأتمتة لاختصار الوقت وإنجاز المعاملات بأسرع ما يمكن وكذلك الأمر للحد من الفساد من خلال أن الإدارة الإلكترونية ستغني عن اللقاء بين الموظفين والمتعاملين.
وبدوره قال مدير عام مرفأ اللاذقية بالإدارة الإلكترونية وأتمتة جميع الأعمال المرفئية حيث تعاقدنا مع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري في مصر لوضع برامج وأنظمة لأتمتة جميع الأعمال والربط مع جميع القطاعات التي لها علاقة بعمل المرافئ إلا أننا لا نستطيع القيام بهذه العملية دون التنسيق مع بقية الجهات إلا أننا قطعنا شوطاً لا بأس به في أتمتة الأعمال ونقوم حالياً بالتحضير لتنفيذ الغدارة الالكترونية من خلال بنك المعلومات وخدمة استقبال الرسائل الالكترونية عن طريق الإنترنت ليتم إنجاز جميع العمليات بسرعة ونعتمد في هذا على النافذة الواحدة ومن المتوقع أن نبدأ بتطبيق هذه التجربة في بداية عام 2009 الذي أطلقنا عليه عام الإدارة الالكترونية.
هذا وخرجت الندوة بتوصيات عدة أهمها : تشكيل لجنة انجاز مهمتها تنظيم التبادل الالكتروني بين الجهات المستخدمة، جمارك، مرفأ، موانئ، وكيل بحري، مخلص جمركي، مشغل محطات حاويات، متعهد نقل، نقل سككي، والجهات ذات الصلة في تسهيل انسياب البضائع من صحة وزراعة وداخلية على أن تتحول اللجنة إلى هيئة مستقلة مستقبلاً والإسراع باعتماد التشريعات القانونية الخاصة بموضوع الإثبات أو التوقيع الالكتروني .