أوضح الدكتور المهندس يعرب بدر سليمان وزير النقل خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بمشروع تطوير وتحديث الخدمات الحكومية والتي عقدت بتاريخ 15/1/2009 أن مشروع تحديث الخدمات المقدم من قبل مديريات النقل والذي تم إنجازه بموجب مذكرة تفاهم, موقعة بين الوزارة وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية يشمل تطوير البرمجيات بمديريات النقل وربطها بحزم برمجية مع الجهات الأخرى وذلك لتبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز أية معاملة.
وقد أشاد السيد الوزير بالخدمات المقدمة من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بدعمها المشروع.
حيث خلصت اللجنة التوجيهية الخاصة بمشروع تطوير وتحديث الخدمات الحكومية في اجتماعها الأخير إلى عدد من النتائج والتوصيات التي من خلالها يمكن خلق بيئة عمل جيدة يشعر المواطن فيها بالاحترام وهذا لا يتطلب فقط نظاماً حاسوبياً جديداً وإنما مجموعة من الإجراءات تبدأ من مجموعة من التشريعات والقرارات الإدارية ومن ثم تهيئة مكان العمل بالأدوات المناسبة ومروراً بتحسين الوضع الاجتماعي للموظف وصولاً إلى استخدام تقنيات مناسبة من ضمنها النظام الحاسوبي وشبكات الربط /WAN/ وتحسين الترابط بين الجهات المختلفة, وقد أكد م. مالك حداد أن الوصول إلى تقديم الخدمات للأخوة المواطنين بأفضل الطرق وبزمن مختصر جداً لا بد من الإسراع بإنجاز دراسة حول توحيد الرسوم وإصدارها بقانون وإصدار قرار بالفهارس الموحدة الجديدة وتشريع عملية الدفع
من خلال أقنية متعددة واستكمال إدخال الرقم الوطني لكافة الأسماء الموجودة في قواعد البيانات وإعادة النظر في فارق سعر المازوت بعد التغيرات الحاصلة على أسعار النفط وإعادة هيكلية مديريات النقل بحيث يتم توضيح العلاقة بين الوزارة والمحافظة وإعادة النظر بالنظام الداخلي الحالي وتصميم نظام داخلي جديد مع توصيف وظيفي ينسجم مع الإصلاحات المنشودة والتأكيد على أتمتة عملية الفحص الفني وضرورة الربط مع النظام الجديد المزمع بناؤه واعتماد السجلات الالكترونية بدل السجلات اليدوية لتخفيف مجموعة من الخطوات على المواطنين وتأهيل وتدريب الموظفين وإعداد دراسة معمارية ومالية لإعادة هندسة صالة المركبات الخاصة في مديريات النقل بالإضافة إلى عدد كبير من التوصيات الأخرى التي تساهم في تخفيف الإجراءات عن كاهل المواطن أثناء تسجيل أو تجديد أوراق سيارته.
من جهة أخرى أوضح الدكتور عمار جوخدار المدير الوطني لمشروع تحديث وتطوير الخدمات الحكومية أن خطة البرنامج تشمل البدء بدراسة وتنفيذ الطلبات المقدمة من باقي الوزارات المشاركة بالمشروع وسيتم التواصل الكترونياً فيما بينها.