دريد سلوم
حدد وزير النقل الدكتور غزوان خير بك، ملامح المرحلة القادمة فيما يتعلق بعمل مديريات النقل في المحافظات من خلال دورها الهام في حفظ الحقوق وتثبيت الملكيات العائدة للإخوة المواطنين إضافة لدورها الهام في تحصيل المستحقات التابعة لخزينة الدولة سواء من خلال الرسوم أو من خلال تجديد التراخيص.
وأكد الوزير خير بك خلال اجتماعه مع مدراء النقل على أهمية الحوار والمناقشة لوضع صيغة عمل متكاملة تنظم عمل مديريات النقل وترسم ملامح جديدة أكثر اتساعاً تمكنها من الخروج بمقترحات قابلة للتطبيق تترجم إلى صلاحيات جديدة أو تفويضات من شأنها رفع وتيرة العمل ووضع مدراء النقل أمام مسؤولياتهم كمدراء وخاصة في الأمور التي تستدعي السرعة في المعالجة, لافتاً إلى التحضيرات النهائية لإصدار قانون إحداث هيئة ناظمة لقطاع النقل البري تُشرِف بشكل مباشر على عمل مديريات النقل وترسم سياساتها.
وشدد خير بك على وجود معاون أو أكثر لكل مدير نقل للمساعدة في انجاز العمل, نظراً للدور الكبير المناط بعمل هذه المديريات ,الأمر الذي ينعكس وبشكل مباشر على السرعة في أداء العمل انطلاقاً من كون عمل مديريات النقل يحتم عليها التماس المباشر مع المواطن ومن الضروري أن يلتمس المراجع للمديرية جودة وسوية الخدمات المقدمة سواء في المديرية الرئيسية أو في المديريات الفرعية ومراكز الخدمة التابعة لها.
ولفت وزير النقل إلى ضرورة تذليل العقبات وخاصة فيما يتعلق بأمناء الصناديق في بعض المديريات والتي سحبت وزارة المالية أمناء الصناديق منها, داعياً مدراء النقل لمخاطبة مدراء المالية في المحافظات لتأمين أمناء صناديق، أو مخاطبة وزارة المالية لتفويض مدراء النقل بقبض هذه الأموال باعتبارها تحصيل لرسوم مفروضة على المركبات وتصب في خزينة الدولة, منوهاً إلى العمل ضمن الإمكانات المتوفرة في ظل الظروف الراهنة والاستفادة ما أمكن من التقنيات المتاحة ووضعها في خدمة العمل كونها تحد من إمكانية التزوير والتلاعب وتقلل نسبة الخطأ، إضافة إلى دورها في سرعة انجاز المعاملات لافتاً في السياق ذاته إلى البرامج التي تقوم الوزارة بدراستها حالياً والتي تتعدد بين إعداد نظام برمجي لحساب الرسوم التأمينية وأجهزة التوقيع الالكتروني.
وأضاف الوزير خير بك أن الوزارة حققت خطوات جيدة خلال الأزمة من خلال إصدارها لسند التمليك والذي يعتبر ضرورة حتمية ووثيقة تثبت ملكية مالك المركبة بحيث يُحفظ في مكان آمن ويدون عليه كافة التبدلات والمعلومات المتعلقة بالمركبة، وقد تم إطلاقه في محافظات دمشق وريفها واللاذقية، إضافة إلى رخص السير الالكترونية والتي أطلقت في محافظات دمشق وريفها وحمص واللاذقية وطرطوس.