.عقدت اللجنة العليا للنقل العام اجتماعها في وزارة النقل بتاريخ 23/3/2009 برئاسة السيد الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر وزير النقل.
وقد تلا السيد رئيس اللجنة القرار رقم /4470/ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للنقل العام في دمشق على النحو التالي:
وزير النقل رئيساً
وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً
محافظ دمشق عضواً
محافظ ريف دمشق عضواً
معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عضواً
معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً
السيد رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق عضواً
مدير الدراسات والبحوث وشؤون البيئة في وزارة النقل مقرراً

والتي مهمتها تنسيق الخطط والسياسات العامة لتطوير النقل العام في دمشق بما يشمل المترو، ومتابعة وضع كافة مشاريع النقل العام حيز التنفيذ واتخاذ ما يلزم من القرارات الفنية والمؤسساتية اللازمة لذلك.
كما يحق لهذه اللجنة الاستعانة بالخبرات من الوزارات أو الإدارات لأداء مهمتها وتشكيل لجان متابعة الدراسات والإشراف على التنفيذ.
حيث ناقش المجتمعون البنود والمقترحات والتي تتمحور حول:
اعتماد الحل المقترح للربط بين محطة القطارات المستقبلية في القابون ومحطة بداية الخط الأخضر لميترو دمشق، والإطلاع على فكرة التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة المحطة، وكذلك مناقشة إمكانية الحصول على منحة فرنسية للدراسة المتكاملة للمنطقة كمشروع استثماري مشترك بين محافظة دمشق والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
هذا وقد أوضح السيد وزير النقل أنه تم العمل من قبل وزارة النقل على تطوير مشروع المدخل الشمالي للسكك الحديدية كبديل عن محطة القدم، وقد رفعت مذكرة بهذا الصدد لرئاسة مجلس الوزراء تضمنت كافة المقترحات والحلول البديلة للمدخل الشمالي للخطوط الحديدية، حيث أوصت لجنة الخدمات والبنى التحتية بالإجماع بالموافقة عليها والبدء باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع هذا المشروع موضع التنفيذ بالتنسيق مع محافظة دمشق.
وتمت الإشارة إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع لما يوفره من وقت في زمن الرحلة للركاب القادمين من كافة المحافظات الشمالية والغربية حوالي 25-30 دقيقة بالمقارنة مع الوضع الحالي والذي يتطلب الالتفاف حول دمشق للوصول إلى محطة القدم.

كما أشار السيد الوزير إلى أهمية تكامل أنماط النقل المختلفة في موقع محطة القابون في نهاية المدخل الشمالي بالربط بين محطة الخطوط الحديدية والمحطة الأولى للخط الأخضر من مترو دمشق ومركز انطلاق الباصات وجمعها في موقع واحد يسمح بالتبادل بين هذه الأنماط ويوفر في الزمن والضغط المروري.
كما أن مثل هذا الربط وبخاصة مع المترو سيوفر مستقبلاً الربط مع خطوط المترو الأخرى والربط مع خطوط نقل الضواحي للسكك الحديدية من خلال محطة الحجاز والتي من المخطط لها أن يتقاطع فيها خط المترو الأخضر والأحمر وسوف تنطلق منها قطارات الضواحي باتجاه منطقة وادي بردى وجنوب دمشق بالإضافة إلى خط المطار.
وقد أعدت لهذا المشروع دراسة من قبل السكك الحديدية لإنشاء هذه المحطة البديلة. وحيث أن المسافة بين محطة القطارات ومحطة المترو حوالي 700م وهذا غير مقبول لناحية خدمة المسافرين، ولا يمكن لهذه المحطة أن ترى النور إلا إذا توافقت مع محطة الميترو.
وبعد مناقشة الدراسة من قبل أعضاء اللجنة تم التوصل لوضع المخطط والذي سوف تتم دراسته بشكل تفصيلي ليعتمد من قبل اللجنة العليا للنقل.
كما طرح السيد الوزير إمكانية الاستفادة من المنحة الفرنسية بإعداد دراسة تنفيذية كاملة للمشروع تتضمن الربط الطرقي وآلية التنفيذ والاستثمار، على أن يتم طرح مشروع المحطة المحدثة كنقطة ارتكاز على الجهة الدارسة لأن الأهمية تكمن في ربط مركز البولمانات بمحطة القطارات ومحطة الميترو حيث ستعتبر منطقة القابون منطقة تنموية اجتماعية ذات ريعية اقتصادية من خلال الاستثمارات التي سيتم إنشاؤها.

هذا وقد استعرض د. راجح سريع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري المخطط الأساسي لموقع المحطة الجديدة ووضع الحلول المناسبة من خلال نتائج عمل اللجنة الفنية المشتركة المشكلة لهذه المهمة وبين الحل المقترح من خلال المخططات والصور الجوية.
ثم تحدث مدير عام الخط الحديدي الحجازي م. محمود سقباني موضحاً أن مسار القطار قد تمت دراسته بجدية وطرحت كافة البدائل، وتم اختيار الحل الأفضل وفق معايير متعددة.
ثم عقب السيد الوزير منوهاً بأن هذا المشروع هو مشروع استراتيجي وهام، ويبقى الاختيار لحل متكامل لمحطة القطارات والميترو.
كما أوضح السيد محافظ دمشق بأنه سيتم عرض الموضوع على الجهة الاستشارية التي تقوم بإعداد المصور التنظيمي، وخلال فترة وجيزة سيتم اتخاذ القرار من أجل تكامل المشروع الاستثماري الحيوي والذي هو بالدرجة الأولى قفزة نوعية وحضارية، مؤكداً على أهمية الربط بين أنماط النقل وفق المقترح وأن المحافظة تؤيد هذا المبدأ.
كما أعرب السيد محافظ ريف دمشق عن موافقته على المبدأ وأهميته وحرصه الشديد على المصلحة الوطنية وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.
وفي ختام الاجتماع أكد السيد الوزير على ضرورة تضافر الجهود من قبل المعنيين لإنجاح هذا المشروع، حيث قامت شركة سيسترا الفرنسية بجهد لا يستهان به في دراسة مسار خط المترو الأخضر.
ولأهمية هذا المشروع شدد السيد الوزير على ضرورة الوصول إلى توافق بالرأي على ما تم طرحه خلال فترة وجيزة نظراً لما له من أثر اجتماعي في تخفيف أزمة السير والنقل.