خصص الملتقى الدولي للناقلين الدوليين عبر المتوسط الذي تقيمه المؤسسة العامة للسكك الحديدية بحلب تحت شعار: "تفعيل دور النقل السككي والحصول على أكبر حصة ممكنة من النقليات المتبادلة بين بلدان قارتي آسيا وأوربا" جلساته لمناقشة تفعيل دور النقل السككي ودور كل من إدارة الجمارك والمناطق الحرة والمرافئ البحرية والمدن الصناعية في تفعيل هذا الدور, حيث عرضت أوراق العمل لدور هذه الجهات في تفعيل النقل السككي ومتطلباتها من السكك الحديدية, كما أقيمت ورشات عمل تم خلالها بحث سبل التعاون بين المؤسسة العامة للسكك الحديدية والجمعية الوطنية للشحن والاتحاد الدولي للشحن ومديرية الجمارك والمرافئ البحرية والمدن الصناعية في سورية للوصول إلى صيغة عمل تساهم في تفعيل دور النقل السككي, وتأثيراته على حجوم النقل الدولية والحصول على أكبر حصة ممكنة من النقليات المتبادلة بين قارتي آسيا وأوربا, إضافة إلى مناقشة النقل متعدد الأنماط البحري السككي وآفاق النقل بالعبارات البحرية والتوقعات المستقبلية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني, إضافة إلى عقد جلسة عمل مشتركة ضمت ممثلين عن الخطوط الحديدية في كل من إيران وتركيا والعراق وسورية لتطوير النقل السككي في الشرق الأوسط بين آسيا وأوربا.

وكان الملتقى في يومه الأول قد عقد جلستين صباحية ومسائية قدم خلالهما عرضاً من منظمة /OTIF/ ودورها في تفعيل النقل السككي ولا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وعرضت منظمة الاتحاد الدولي للنقل السككي لدورها والتحديات المتوقعة من وسائط النقل الأخرى, إضافة إلى أوراق عمل حول دور غرف التجارة في جذب وتبادل نقل البضائع ودور مكاتب الشحن في خدمة النقل السككي.
وقد أثمر اجتماع الوزراء الثلاثة عن البيان المشترك للاجتماع الوزاري السوري العراقي الأردني لوزراء النقل إلى معالجة جميع الصعوبات التي تواجه حركة الأشخاص والبضائع وإجراءات الدخول ومنح التأشيرات والترانزيت وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة عليها.

وطالب الاجتماع الذي عقد في حلب وشارك فيه الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر وزير النقل في سورية والمهندس عامر عبد الجبار إسماعيل وزير النقل العراقي والمهندس سهل المجالي وزير النقل الأردني بدراسة مشروع النقل المتكامل في البلدان الثلاثة للوصول إلى أفضل مستويات النقل بأقل التكاليف وتقديم تسهيلات إضافة لعبور الأفراد والبضائع من خلال اعتماد شركات مؤهلة ومعتمدة من وزارات النقل في الدول الثلاث وفق مفهوم البطاقة الذكية وتفعيل استخدام منشآت وشبكات النقل من البلدان الثلاثة واستكمال أو تقديم دراسة إمكانية الربط السككي بينهما بما يحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا البيان إلى العمل على تهيئة شبكة الخطوط الحديدية الوطنية في البلدان الثلاثة لتكون قادرة على التنافسية حسب القوانين السوق والاستفادة المتبادلة من المرافئ من خلال تقديم تسهيلات في مجال النقل البحري ومعالجة العقود غير المنجزة بالطرق القانونية أو الودية الممكنة وتفعيل عمل اللجان الفنية والثنائية المشتركة للنقل ودعم الشركات المشتركة القائمة حالياً ودراسة تأسيس شركات مشتركة جديدة في مجالات النقل المشترك وتبادل الخبرات الإدارية والفنية في مجال النقل السككي البري والبحري.

وقد أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر أن اللقاءات الثنائية التي جرت بين الدول المشاركة في ملتقى الناقلين الدوليين السككي ألقت الأضواء على مشاريع الربط المشترك البري والسككي والطرق في كل من البلدان الثلاثة والمراحل التي قطعتها هذه المشاريع، موضحاً أنه تم وضع التصورات المناسبة حول ترسيم المراحل المتبقية بحيث يتم تحقيق أفضل جدوى اقتصادية لمشاريع الربط القادمة والتي ستستكمل إجراءاتها المتعلقة بالنقل من حيث الحجم والإجراءات المالية والجمركية والرسوم بما يخدم التوجيهات السياسية والاقتصادية في هذه الدول، ونوه وزير النقل العراقي بأهمية تطوير المجال السككي بين الدول الثلاث بما يخدم المصلحة المشتركة في مجال نقل البضائع والركاب وتفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية على الأصعدة كافة.
واعتبر وزير النقل الأردني مذكرة التفاهم أو البيان المشترك نقطة بداية وانطلاقة جديدة بين الدول الثلاث.