الأفضلية للطيران الداخلي
أوضح وزير النقل الدكتور محمود سعيد فيما يتعلق بشراء الطائرتين الروسيتين الـ"انتونوف أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإبرام العقود اللازمة لشراء هذه الطائرات منوهاً أن البنك التجاري أعلن عن منح القرض لشراء الطائرتين وتمويل عمليات شراء واستئجار طائرات أخرى.
وأضاف : هناك خطة للمدى المتوسط والبعيد لتنمية الأسطول من عدة مصادر فالمصلحة تقتضي ذلك كون التعامل معها مضمون بحيث يتم تأمين قطع الغيار والصيانة .

وتوقع د. سعيد أن يتم شراء أكثر من 10 طائرات خلال الخمس سنوات القادمة مؤكداً أن المؤسسة ستقوم بتمويل جزء جيد لتنمية الأسطول عندما تعود للعمل بأقصى طاقتها.
وفيما يتعلق بالنقل الجوي بين المحافظات أوضح الوزير انه قبل الأزمة الحالية التي يمر بها بلدنا كان المواطن يفضل النقل الطرقي والسككي بسبب الكلفة المرتفعة للنقل الجوي بالنسبة لمتوسطي الدخل وبسبب الأزمة ازدادت الحاجة لهذه الوسيلة من النقل كونها الأكثر امانا، مشيرا إلى أن الوزارة تنوي في المدى القريب الاستفادة من البنى التحتية والطائرات الموجودة حالياً وبعض المطارات التي تستخدم لإغراض زراعية كمطار الرقة وحماة بشكل جزئي لنقل الركاب ووضعها في خدمة الرحلات الداخلية وهذا ضمن ميزانيات استثمارية محدودة بحيث يضمن وصول الرحلات إلى كافة المحافظات.
مضيفاً : أن نسبة الملئ على الرحلات الداخلية ممتازة والمطلوب في الفترة الراهنة دراسة شبكة المطارات بشكل يتناسب مع الطلب و الإمكانيات وتحسين الخدمات فيها لتحسين الخدمة وتحقيق مردود أفضل.
وبخصوص ما لحق قطاع النقل الجوي خلال الأزمة أوضح الوزير انه تم توقف 17 خطاً جويا لأسباب تتعلق بمواقف بعض الدول من سورية والبعض لعدم الجدوى الاقتصادية من التشغيل، وبقي 24 خطاً في الخدمة تعمل بفاعلية وريعية جيدة منوهاً أن العمل جارٍ على إعادة النظر بسياسة فتح المحطات الخارجية الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية.
وعن صيانة طائرات البوينغ فأشار إلى أن أعمال الصيانة ما زالت مستمرة بالاتفاق مع شركة السلام السعودية لصيانة الطائرات والأمر قيد المتابعة.
الاستثمار الامثل
اما فيما يتعلق بقطاع النقل البحري بيّن الدكتور سعيد انه سيتم إجراء دراسات هندسية ومقارنة جدوى اقتصادية وتقديم عدة اقتراحات تتعلق بتعميق الأحواض وتوسيع بعضها منوهاً انه لدى الوزارة أكثر من خيار وسيتم الاختيار المناسب بناءً على الكلفة والتوقعات المتعلقة بالاستثمار الأمثل والخدمة الأفضل، مشيراً إلى أن الحلول والإجراءات السريعة الأكثر فاعلية في عمل المرافئ تتعلق بصيانة الآليات في مرفأ طرطوس وإيجاد حلول إدارية وقانونية للإشكاليات الحاصلة بين شركتي مرفأ طرطوس واللاذقية وشركتي استثمار محطات الحاويات فيهما منوهاً إلى أن العقدين مع تلك المحطتين سيخضعان لإعادة تقييم ستنتهي في الشهر العاشر آملاً الخروج بخطة إنتاجية لإدارة المحطتين وتحسين المردود.
ورأى الدكتور سعيد أن المرافئ كبنى تحتية لم تعاني من الأزمة، أما بخصوص توسيع مرفأ اللاذقية فأكد الوزير انه يجب أن يكون توازن بين وجود المرفأ ومدينة اللاذقية وستدرس كل الاحتمالات والكلفة والمنعكسات البيئية والسياحية .
وأضاف د.سعيد أن المؤسسة العامة للنقل البحري تمتلك ثلاث سفن تعمل بظروف صعبة وقريباً ستعود للعمل بنفس الكفاءة السابقة منوهاً أن إعادة تعمير السفن في الوقت الحالي من المشاريع الاستثمارية بعيدة المدى وتتم المتابعة مع عدة شركات روسية وصينية وكورية لاستقدام خبراء من هذه الدول للتعاون في مجال توسيع المرافئ واستكمال البنى التحتية والصيانة.
وأوضح د.سعيد أن مرافئ الصيد والنزهة تابعة للموانئ والتي بدورها تقوم بعملية الدعم الفني للمرافئ وحماية البيئة والإرشاد بالإضافة إلى خفر السواحل منوها إلى إمكانية التعاون مع جهات رسمية ومؤسسات مالية واقتصادية للمضي قدماً بمشروع الاستزراع السمكي البحري والذي يعتبر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعود بالنفع المادي على أصحاب هذه المشاريع وتحسين الثرة السمكية.
جاري الترميم
أما في مجال السكك الحديدية والتي تعرضت لإرهاب العصابات المسلحة أوضح د. سعيد أن عمليات الإصلاح والترميم مستمرة وجارية وتتم بشكل آني وان المنشات الكبيرة كالجسور التي تضررت تم إصلاحها مع مقاطع السكك الحديدية لافتاً إلى أن حجم خسائر السكك الحديدية بلغ أكثر من 2 مليار ليرة من العام 2011- 2012 منوهاً إلى وجود حلول على المدى البعيد والقريب كفكرة إصدار قانون حماية السكك الحديدية وقانون الضابطة السككية والذي هو قيد الإصدار ويتيح تأمين وسائل حماية إضافية للقطارات والسكك بالإضافة إلى حلول فنية لتأمين هذه الشبكات وحسن سيرها وعملها.
وأكد الوزير سعيد أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وضعت برنامج زمني وترتيب أولويات مع تحديد ماتحتاجه من تمويل لصيانة العربات والقاطرات.
وفي مجال الطرق أشار الوزير سعيد إلى تحسين مواصفات عوامل الأمان مضيفاً أن العمل جاري لتحسين شروط الأمان في شبكة الطرق المركزية من تركيب عاكسات ضوئية وإنشاء معابر سفلية وعلوية وربط العقد الطرقية مع المتحلقات مما يؤدي إلى تأمين تدفق سريع للحركة على هذه الطرقات.
وعن التشاركية مع القطاع الخاص أوضح انه يوجد قسم من مشاريع النقل الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون تشاركيه مع إمكانية إيجاد مستثمرين داخليين الأمر الذي ينعكس بمردود اقتصادي ايجابي بإدخال فرص عمل جديدة وخدمة أفضل.
وتابع الوزير سعيد في مجال مديريات النقل أن الوزارة تقوم بالسعي الحثيث لإيجاد حلول جذرية وإبداعية لمشاكل مديريات النقل واستنباط حلول تجعل العمل فيها أكثر شفافية منوها أن هناك إجراءات أتمتة ستشهدها قريبا أكثر من مديرية نقل ,باعتبار سورية شهدت قفزة هائلة بأعداد السيارات وهذا عامل موضوعي لهكذا حل، مضيفاً أن العمل جارٍ لتسليط الضوء على المظاهر السلبية في المديريات التي سيكون لها انعكاسات ايجابية وتخديم المواطنين بصورة أفضل.