أقيمت بتاريخ 25/5/2009 ندوة في رئاسة مجلس الوزراء تحت رعاية الأستاذ عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية حول موضوع التشاركية بين القطاع العام والخاص ، حيث بين الدكتور المهنس يعرب بدر وزير النقل في كلمة نيابة عن النائب الاقتصادي أن الخطة الخمسية العاشرة أعدت لتحقيق معدل نمو وسطي بمقدار 7% سنوياً للناتج المحلي الإجمالي لذا فإننا نحتاج إلى جذب استثمارات بمقدار 40 مليار دولار خلال هذه الخطة ، وبما أن الموازنة العامة للدولة قادرة على تأمين نصف هذه الاستثمارات لذا لابد من تشجيع القطاع الخاص لأخذ دوره ومساهمته في المشاريع الاستثمارية الكبرى والمساهمة فعلياً في الوصول إلى هذا المعدل من النمو، كما بين سيادته أن الوصول إلى هذا الكم من الاستثمارات يخلق فرص عمل ضخمة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز قوته.

للوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي سعت الحكومة وإيماناً منها بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية وتفعيل دوره وزيادة مساهمته في الدخل القومي ، قامت بتعزيز مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومن خلال جهود حثيثة فتحت الحكومة مجالات عدة للاستثمار والمشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع كانت سابقاً حكراً على القطاع العام كالطاقة والجامعات والبنى التحتية لقطاعات النقل والسياحة والصناعة ، حيث أن هذه الاستثمارات تتجاوز الإطار التقليدي للاستثمار الخاص كالاستثمار العقاري الذي يحقيق بنظرهم أرباح كبيرة وسريعة ولكن دون المساهمة في عملية التنمية الحقيقية.

كما سعت الحكومة لأن تؤسس البيئة والإطار التشريعي لتلك الشراكة من خلال لجنة عليا للتشاركية ما بين القطاع العام والخاص في رئاسة مجلس الوزراء و تنسق ما بين المشاريع المطروحة من وزارات الدولة وتقدم المعونة الفنية وتحضر للاستثمارات المطروحة وفق استصدار قانون محفز لتلك الشراكة وتراعي الخصوصية السورية بالإضافة لتأهيل العاملين في القطاع الحكومي لإدارة تلك المشاريع بكفاءة عالية في جميع مراحل الإنشاء والاستثمار.

أما في وزارة النقل ولتعزيز مفهوم التشاركية فقد كانت سباقة في إنشاء وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص تقوم بالإشراف على تنظيم العملية التشاركية بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشاركية بالإضافة للمساهمة في الترويج ونشر الوعي حول المشاريع المطروحة من قبل وزارة النقل ، حيث أعدت مصفوفة المشاريع الاستثمارية الكبرى لوزارة النقل مؤلفة من أحد عشر مشروعأ وبين السيد وزير النقل لبعض المشاريع الناجحة التي تمت في وزارة النقل على هذا النمط الجديد للاستثمار منها : مشروع منح تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرطوس لشركة فليبينية ISTCI بعقد استثمار لتشغيل المحطة بقيمة استثمارية مقدارها 40 مليون دولار.

والمشروع الآخر و هو عقد المشاركة في إدارة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لمدة عشر سنوات مع إئتلاف شركات ( سورية القابضة و CMA-CGM الفرنسية ) حيث تم تحديد شكل الاستثمار بالتشاركية بالإدارة ومشاركة بالعائدات وتقوم الشركة المشغلة بتقديم استثمارات في البنية التحتية والآليات بحدود 45 مليون دولار مع التزامها بسداد كامل مصاريف التشغيل وأن يتم تحقيق :
- في السنة الأولى للاستثمار 700 ألف حاوية
- 840 ألف حاوية في السنة الثانية
- مليون حاوية في السنة الثالثة إلى نهاية العقد علماً بأنَّ الإنتاجية الحالية للمرفأ بحدود 550 ألف حاوية .

وفي الختام نوه السيد وزير النقل إلى وجود العديد من المشاريع الاستثمارية في وزارة النقل من خلال المصفوفة الخاصة لتلك المشاريع تحدد الأولوية للمشاريع المطروحة للاستثمار على مبدأ التشاركية الـ PPP كمحوري الاتوسترادين الدوليين السريعين ( شمال - جنوب ) و(شرق – غرب ) كنمط جديد للطرق المدفوعة الأجر و كذلك هناك مشاريع استثمار محطات للسكك الحديدية والميترو والمحطة التبادلية بين السكك الحديدية وخط الميترو في منطقة القابون كل ذلك ضمن مشاريع استثمارية ضخمة تنموية اجتماعية.