أكد الدكتور يعرب بدر وزير النقل أن السلامة والحالة الفنية العالية للمركبات وخصوصاً الشاحنات وباصات نقل الركاب قضية حساسة جداً وتشكل الهاجس الأساسي لوزارة النقل، مشدداً على ضرورة إجراء الفحص الفني الدوري للمركبات من أجل تفعيل السلامة المرورية حرصاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقده يوم الخميس 4/6/2009 مع العاملين في مديرية النقل الطرقي على ضرورة متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية للنقل البري بين سورية والبلدان الأخرى بما ينسجم مع انسيابية وسهولة انتقال البضائع والركاب بأقل التكاليف الممكنة، والوصول إلى رؤى لتحسين واقع العمل، والاستماع إلى معاناة ومشاركة جميع العاملين في قطاعات النقل من أجل وضع الحلول المناسبة.

وأشار الوزير إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المتبعة في تسجيل المركبات في مديرية النقل بما يحقق انتفاء الحاجة لعمل معقبي المعاملات، وبحيث يستطيع أي مواطن إجراء معاملته بسهولة دون تعقيدات، وإلى ضرورة متابعة أعمال اللجان المشكلة في مديريات النقل في المحافظة لمراقبة الباصات والميكروباصات من خلال مراكز الانطلاق وفق التعاميم الصادرة عن الوزارة 2038 لعام 2007 و 1156 لعام 2008 و106 لعام 2009 والقيام بجولات ميدانية لمراقبة أعمال هذه اللجان ودراسة تعديل المرسوم 112 لعام 1953 أو إصدار قانون ركاب جديد وبحث موضوع تحرير التعرفة بالنسبة لأجور نقل الركاب بين المدن لتكون المنافسة هي الكفيلة بتقديم الخدمة الأمثل بالسعر الأفضل.
وتم خلال الاجتماع بحث دراسة موضوع المناصفة بين الشركات في مرفأ طرطوس وإعطاء دراسة محاور الشاحنات وكيفية دخول السيارات الشاحنة إلى سورية بالمواصفات نفسها للمحاور المدروسة، وعدم وجود محاور وهمية بأي شكل من الأشكال الأهمية الكبرى على مبدأ المعاملة بالمثل.
ووجه السيد الوزير إلى ضرورة عقد اجتماع مع جمعية النقل المبرد وجمعية الشحن للبحث في دخول الشاحنات الفارغة من دول الجوار وإعطاء النصيب الأكبر لتشغيل السيارات السورية وعدم تشغيل السيارات العائدة للدول الأخرى دون موافقة مسبقة.
كما أشار السيد الوزير إلى ضرورة عقد اجتماع شهري برئاسة معاونه لشؤون النقل البري مع مديري الإدارة المركزية ومديري النقل غايته تفعيل واستثمار أجهزة الفحص الفني الموجودة في مديريات النقل وتوفير الكوادر الفنية الجيدة مع دراسة أتمتة مديريات النقل بما ينسجم مع مسيرة التطوير والتحديث.