عقد بتاريخ 21/6/2009 ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي وذلك بحضور السادة معاوني الوزير والأطراف المعنية ... هذه الورشة التي يفترض أن تكون إضاءة حول أولويات الاستثمار في قطاع النقل والشروع بتحليل هذه الأولويات تمهيداً لوضع خطة تنفيذية لقطاع النقل تخدم الخطة الخمسية الحادية عشرة

هذا ما أكده السيد وزير النقل في افتتاحه الورشة مستعرضاً نتائج عمل فريق البنك الدولي الذي عمل مع وزارة النقل خلال العام الحالي تموز 2008-2009 وذلك بناء على مذكرة تفاهم وبما يخدم طلب إدارة النقل, وأشار إلى أنه تم تجميع البيانات اللازمة بالإضافة إلى عقد عدد من ورشات العمل والتي كان اهتمامها منصباً على معرفة الثقل الحقيقي لقطاع النقل ونشاطاته وتأثيره في اقتصاد المجتمع السوري من خلال تقييم القيمة المضافة الناتجة عن نشاطات النقل ونسبتها في الناتج المحلي الإجمالي.

والنقطة الثانية التي تحدث عنها السيد الوزير هي, النقل الجماعي وتقسيم شبكات النقل في سورية ومعرفة ذلك من خلال مؤشرات معرفية إضافة إلى تحليل البنى التنظيمية والتشريعية وصولاً إلى اقتراح الشكل الذي يفترض أن يكون الأفضل.
ولفت سيادته إلى التعاون الفني مع الفريق بخصوص مراجعة مواصفات الـ 1000 باص الجديدة التي سيتم توريدها والتي تعمل على الغاز بدلاً من الديزل.
كما أضاف أن الوزارة اهتمت بعدد من المحاور تضمن:
المحور الأول: معرفة الشكل الحقيقي لقطاع النقل ونشاطاته في الاقتصاد من خلال تقديمه القيمة المضافة الناتجة عن هذا النشاط.
والمحور الثاني: معرفة إنفاق النقل لدى الأسرة السورية والنقل كجزء من المكون النهائي لبعض السلع الإستراتيجية ومعرفة ما إذا كان تمويل المشاريع الاستثمارية يتوافق مع الحجم والشكل المراد لهذا القطاع.
والمحور الأخير يتركز على تقييم أداء شبكات النقل الجماعي داخل المدن ومقارنته مع حالة المدن في العالم.
والتطرق إلى البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل, كما طلب السيد الوزير من بعثة البنك الدولي إعطاء إضاءات حول الاستثمار في قطاع النقل ومن خلال ذلك الشروع بوضع خطة تنفيذية لاستثمارات النقل تبدأ من عام 2011 وما بعد وتم البحث في محاور العمل الأولية خلال العام المالي القادم الذي سيبدأ من 1 تموز 2009 وينتهي في حزيران 2010.

كما نوه سيادته إلى مساعدة بعثة البنك الدولي للوزارة بما يتعلق بالخطة الخمسية الحادية عشرة.
ومن جانبه قدم د. عبد المولى غزالة رئيس بعثة البنك الدولي تلخيصاً للعمل الذي أجراه البنك الدولي والخبراء كما قدم تقريراً عن العام الماضي مشيراً إلى أنه كان هناك عدة أوراق تتعلق بنسبة مساهمة قطاع النقل في الاقتصاد وبتمويل استثمارات النقل.
ولفت د. غزالة إلى أن أول مهام البنك كانت تتعلق بتحديد ماهية دور قطاع النقل وتحديد الأولويات التي يحتاجها في الاستثمار ومراحلها, ودور قطاع النقل في معرفة التكلفة الأولية للمستهلكين وتحديد المشاكل الكلية المتعلقة بنقل الركاب في المدن, ومشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل المديني ووضع الإطار القانوني المناسب للاستثمار واللوجستيات المتعلقة بالنقل.
وطلب رئيس بعثة البنك الدولي من الحكومة ومكتب الإحصاء ووزارة النقل إعداد بيانات بالنسبة بمساهمة قطاع النقل في الناتج الإجمالي متوقعاً أن تكون هذه البيانات دقيقة لوضع الخطوات المستقبلية لعمل الوزارة وتحضير ورقة لإعادة تأهيل وتمويل الطرق واستكمال المساعدة لتحضير الخطة الخمسية الحادية عشرة وإستراتجية النقل.
بعد ذلك بدأت الورشة أعمالها بمحاضرة قدمها أحد الخبراء من فريق البنك الدولي بعنوان النقل المديني أشار فيها إلى أنه تم في العام الماضي شراء باصات نقل داخلي وتم وضعها في الخدمة إلى جانب المركبات القديمة حيث من المفترض أن يتم التفكير بالعواقب عند دخول الباصات مرحلة الخدمة إضافة إلى أن توسيع شركات الباصات يتطلب تغييرات هيكلية نظراً للتوسع الكبير والنمو السكاني.
واختتمت ورشة العمل باتخاذ عدد من التوصيات والتي من شأنها تطوير النقل بين المدن وتوسيع الخدمات من خلال مساعدة البنك الدولي.