ترأس الدكتور راجح سريع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري بتاريخ 18/7/2009 اجتماعاً للجنة الفنية المشتركة – السورية اللبنانية – الأردنية.
وذلك لدراسة وبحث أمور النقل المشتركة بين الدول الثلاث وتبسيط الإجراءات وقد استعرض معاون الوزير جدول الأعمال المتضمن:
1- الأبعاد والأوزان المحورية.
2- دفتر المرور والمكث والذي قطع شوطاً كبيراً حيث انضمت مؤخراً السعودية واليمن وهناك طلب بانضمام العراق.
3- مذكرة تتضمن وثيقة النقل الموحدة المتعامل بها بين الدول الثلاث في المناطق الحدودية. وما هي الإجراءات المتخذة لتوحيد كافة الإجراءات وتبسيطها وتوأمة التشريعات بين هذه البلدان كون لها صلات نقلية مشتركة وحدود مشتركة لتسهيل عملية النقل بين هذه الدول وعبرها. (مرور ترانزيت).
وقد تحدث السيد مهند القضاة الأمين العام في وزارة النقل الأردنية موضحاً أن هناك مذكرات تفاهم هدفها تبسيط إجراءات النقل بين البلدان الثلاث يجب أن يتم تنفيذها على أرض الواقع منها ما طبق ومنها هو قيد التطبيق ومن المفيد والمهم تبسيط إجراءات النقل ليتم تسهيل عمليات النقل والتجارة بين البلدان الثلاث, وقد طرح السيد القضاة موضوع دفتر المرور الموحد حيث يعزز هذا الدفتر بأن يكون النقل موحداً وأنظمة النقل كذلك مما يزيد في فعالية النقل حيث تعتبر هذه البلدان من المناطق المرغوبة لممارسة النقل وسوف تتضاعف حركة النقل خلال العشر سنوات القادمة وتزداد حجوم النقل لأن هذه الدول تعتبر ممرات هامة لتسهيل حركة التجارة والنقل إضافة للنقل البيني.
إذن من المفيد أن تبدأ كل دولة بخطوات عملية وأهداف موحدة.من خلال خطة دقيقة لتوحيد نظام الأوزان والأحمال المحورية ولا يكفي وضع الأنظمة وإنما تطبيقها ومراقبتها وذلك لمصلحة البلدان الثلاثة نظراً لأهميتها كممر نقلي هام وتجاري متميز وواجهة بحرية ومقبلة هذه الدول على مشاريع عديدة منها الربط السككي ومشروع النافذة الواحدة.

وقد اقترح السيد القضاة عدة أمور أبرزها:
1- جدول أعمال بخطط إستراتيجية واضحة الأهداف لتبني مشاريع محددة ووفق برنامج زمني.
2- مناقشة موضوع نقل الركاب والبضائع والأوزان والأبعاد المحورية.
من جانبه أعرب السيد عبد الحفيظ القيسي / مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال والنقل اللبنانية أن ما تتم مناقشته لتسهيل أمور النقل بين الدول يجب أن ينبثق من خلال خطة ثلاثية أو خمسية لعمل مشترك ينفذ ويطبق ومن المفيد جداً تطبيق دفتر المرور الموحد, ونوه عن ما تم تنفيذه في لبنان حيث كان هناك قراراً جريئاً نحو النقل الموحد لأي مركبة وتوحيد آلية العمل على المراكز الحدودية وقد تم:
1- توحيد الرسوم والضرائب والبدلات والتي كانت عام 2003
2- وقد اتفق منذ عام 2004 على إجراء تخفيض 20% من قيمة الرسم الموحد في كل سنة حتى يتلاشى هذا الرسم لذا وجب إعادة جدولة هذه الأمور بحيث لا تؤثر هذه الرسوم على عمليات النقل بغض النظر عن الآلية .
3- كيفية التعاطي والاستفادة من تحقيق الإيرادات بشكل اكبر للاستفادة منها في البنية التحتية .
4- الأوزان المحورية في لبنان منفذ كمشروع قانون .
5- بصدد تحديث قانون السير في لبنان آخذين بعين الاعتبار الأوزان والأحمال المحورية .
من جهة أخرى استعرض الدكتور راجح سريع مذكرة حول الأوزان والأبعاد المحورية وعدد من المواصفات مقارنة مع دول الجوار والدول الخليجية ومن ثم مذكرة أخرى لتوحيد أنظمة الحمولات المحورية بين سورية ولبنان والأردن لنقل البضائع وتسهيل عمليات التجارة بينهم وعبرهم (ترانزيت).
على أن لا يزيد الوزن الإجمالي عن الوزن الإجمالي الأقصى للمركبة.
وقد حددت وزارة النقل الأبعاد والأوزان القصوى للمركبة بالقرار رقم /431/ تاريخ 4/3/2008 هذا وستتابع اللجنة أعمالها على مدار ثلاثة أيام للوصول إلى نتائج من شأنها تسهيل عمليات النقل والتجارة وفق أنظمة موحدة ومحددة .