تم بتاريخ 19/7/2009 التوقيع على محاضر الاجتماعات المشتركة للجنة الفنية السورية – الأردنية – اللبنانية وذلك بحضور الدكتور يعرب بدر وزير النقل والدكتور راجح سريع معاون الوزير لشؤون النقل البري وعن الجانب اللبناني عبد الحفيظ القيسي مدير النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية ومثل الجانب الأردني السيد مهند القضاة الأمين العام لوزارة النقل الأردنية.

وكانت اللجنة الفنية السورية – الأردنية- اللبنانية ناقشت لليوم الثاني على التوالي الإجراءات الواجب اتخاذها لتبسيط إجراءات النقل بين الدول الثلاث ولا سيما فيما يتعلق بموضوعات الأبعاد والأوزان المحورية ودفتر المرور الموحد.
وأكد السيد وزير النقل على ضرورة معالجة النقاط والصعوبات لتسهيل حركة النقل البري للدول الثلاث مشيراً لتجربة الدفتر الموحد بين الدول الذي أصبح معمولاً به بين الدول الثلاث والتسهيلات التي يقدمها لافتاً إلى أن السعودية والعراق أصبحتا عضوين في هذا المشروع.

وفيما يتعلق بموضوع الرسوم التي تفرض على المركبات, أشار إلى أن معادلة الرسوم اختزلت برسم موحد ويسمح لوزراء النقل الثلاث بإجراء التعديلات لهذا الرسم بما يتوافق ومصلحة كل الأطراف وذلك من خلال تخفيضه من خلال الحوار مع وزارة المالية كونها هي المعنية بتحصيل الضرائب والرسوم.
ودعا السيد الوزير إلى أهمية استثمار الموقع الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث باعتبارها بوابة الدخول إلى أوروبا والبحر المتوسط ومن ثم إلى منطقة الخليج العربي بهدف تحقيق انسيابية البضائع من ناحية الاتحاد الأوروبي ومن ناحية الخليج العربي مشيراً إلى أن الحمولة القصوى للمركبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي 40 طناً وبالنسبة لدول الخليج العربي 45 طناً.
وأضاف أن هناك دراسة للوصول إلى المواءمة بين دول الجوار خلال السنوات القادمة ويتم العمل الآن على إصلاح قانون تنظيم نقل البضائع لتنظيم عملية نقل البضائع من خلال الاسترشاد بالتجربة الأردنية والتركية وسيتم العمل على تعزيز عمليات تأسيس رأسمال في هذا المشروع إلى جانب اعتماد وثيقة نقل معتمدة من الاتحاد الدولي للنقل بما يسمح للشاحنات السورية أن تجد سهولة للوصول إلى أوروبا.

ولفت سيادته إلى انضمام سورية إلى اتفاق طرق المشرق العربي الذي يحدد محاور المركبات والحمولة القصوى 13.5 طناً كذلك قانون السير الجديد و الذي يؤكد الالتزام المحوري ويضع عقوبات صارمة لمخالفة الحمولات معتبراً أن اتفاق الطرق هو المرجعية لوجود موافقات أو مخالفات على أي إضافات أو محاور أو حمولات لا تتوافق مع اتفاق طرق المشرق العربي.

من جانبه تحدث السيد عبد الحفيظ القيسي مدير النقل البري والبحري في لبنان عن وجوب اتخاذ عدد من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تسهيل عمليات النقل هي فقط تحتاج إلى قرارات جريئة كتوحيد الرسوم مثل الرسم الذي يفرض على المركبات عند المراكز الحدودية وتخفيضها إلى 20% ومن ثم حذفها بشكل نهائي.
تحدث السيد مهند القضاة الأمين العام لوزارة النقل الأردنية موضحاً أهمية التوجه لاتخاذ قرارات عملية ووضع خطط وبرامج عمل وفق فترات زمنية لتسهيل عملية النقل والتجارة من خلال مشاريع الربط السككي من خلال اقتراح تبني سياسات الدول المشتركة الثلاث وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد المشترك.