قام الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر بجولة على مديرية نقل ريف دمشق للإطلاع على آلية وواقع عمل المديرية، وأكد أن الهدف من الزيارة مراقبة سير العمل في المديرية والإطلاع على واقع مسارب الفحص الفني للسيارات بهدف البدء بتشغيلها الفعلي ونظام إصدار الميكانيك الحديث.
ووجه السيد الوزير بضرورة الربط الشبكي بين المديريات الفرعية ومديريات النقل وضرورة طباعة المخالفات للمواطنين من قبل عناصر المرور الموجودين ضمن المديرية لتعريف المواطنين بمخالفتهم وتسهيل الإجراء، أما بالنسبة إلى التأمين فوجه بدراسة إمكانية قراءة المعلومات الخاصة بالمواطنين الموجودة على الميكانيك الحديث عن طريق الباركود لتسهيل العمل وتسريعه.
وطلب استكمال متطلبات تشغيل مديريات النقل الفرعية في النبك والكسوة من قبل كل الجهات المتمثلة بمديرية النقل ووزارة المالية وإدارة المرور إضافة للإسراع بإجراء الدراسة اللازمة لبدء التشغيل الفعلي لمسارب الفحص الفني للسيارات بشكل خاص موضوع دخول وخروج السيارات لهذه المسارب.
واستمع بدر للمشكلات المرتبطة بمعاملات المواطنين وتتبع المدة الزمنية التي تحتاجها كل معاملة، وزار فرع الاتحاد السوري لشركات التأمين.
من جهته د. رياض خليفة مدير النقل الطرقي أوضح أن تشغيل المسارب الكبيرة واستثمارها بشكل جيد يتطلب فتح أبواب عند مدخل المسارب بحيث تؤمن دخول السيارات بشكل مستقيم وصحيح وقد تمت دراسة الموضوع من قبل مديرية الخدمات الفنية وإن الدراسة موجودة لدى مديرية الدراسات في الوزارة وفتح أبواب في نهاية المسارب وضرورة إجراء الفحص الفني للمركبات.
أما فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها لتفعيل الدوائر الفرعية في الكسوة والنبك فأوضح مدير نقل ريف دمشق أنها تحتاج لإجراء الربط الحاسبي بين المديرية الرئيسة والدوائر الفرعية للحصول على مواصفات المركبة والدخول إلى برنامج دائرة المركبات لإنجاز معاملة تجديد الترخيص وفحص المركبة الآلية حيث تم تأمين الخطوط الهاتفية بمعدل ثلاثة خطوط لكل دائرة فرعية وتأمين طابعات إلكترونية بمعدل طابعتين لكل دائرة ليتم منح رخص سير الكترونية لأنه من غير الممكن استخدام بطاقات إلكترونية ضمن المديرية ورخص سير عادية في الدوائر الفرعية وإعطاء أمر المباشرة لتعهد الأجهزة بتركيب أجهزة الفحص الفني في كل من الدوائر الفرعية، وذلك لتأمين الفحص الفني على أقل تقدير، وتخصيص مولدات كهربائية لضمان سير العمل في حال انقطع التيار الكهربائي والطلب من مديرية الدراسات في الوزارة تهيئة الأبنية بشكل كامل من جميع النواقص أو تخصيص مبالغ إضافية للمديرية من أجل إنجاز هذه النواقص عند المباشرة بالعمل في الدوائر، ودراسة إحداث ملاك خاص بالدوائر الفرعية لدراسة إمكانية تحويل هذه الدوائر في المستقبل إلى مديريات فرعية يمكن إجراء بعض المعاملات فيها إضافة لتجديد الترخيص.
وأضاف مدير النقل أن وزارة الداخلية وافقت على فرز عناصرها إلى الدوائر الفرعية لكن بشروط لا يمكن الموافقة عليها لأنه في حال الموافقة على الشروط تفقد الدوائر الفرعية عملها وإن المؤسسة السورية للتأمين طلبت الاجتماع مع مندوبها للوصول إلى المطلوب ولكن لم يتم الاجتماع حتى الآن وأن باقي الجهات لم تصل منها أجوبة.
وأوضح أن الوزارة وافقت على المباشرة بالدوائر الفرعية ولو بشكل جزئي وذلك عن طريق إجراء الفحص الفني ، وهذا يتطلب تركيب الأجهزة وحل مشكلة الربط الحاسبي وهذا يسهل على مالكي المركبات إحضار مركباتهم إلى الدوائر الفرعية في الكسوة والنبك وتجديد الترخيص في المديرية الرئيسة حالياً لحين إيجاد الحلول المناسبة.

النقل توافق على إنشاء مراكز فحص فني خاصة

أصدرت وزارة النقل قراراً يقضي بمنح الموافقات المبدئية لإنشاء مراكز فحص فني خاصة لمن يرغب في إنشائها في غير المراكز الرسمية في مديريات النقل شريطة تقديم الأوراق الثبوتية ، كما حدد القرار مواصفات المراكز المزمع إنشاؤها ضمن الشروط الفنية المناسبة.
وأشار القرار إلى تولي المراكز إجراء الفحوصات الفنية الدورية للمركبات الآلية وفق الأسس المتبعة لدى مديريات النقل من قبل اللجان الفاحصة فيما يتعلق بتوفير الصلاحية الفنية وتوفر شروط الأمان والسلامة ، كما تقوم هذه المراكز بمنح المركبات المفحوصة لديها وثيقة تثبت سلامة المركبة فنياً وصلاحيتها للسير وفق الأسس المتبعة في مديريات النقل لتجديد ترخيصها وان تكون مطابقة للتعليمات النافذة لدى وزارة النقل وفي حال ثبوت عدم صحة ما ورد في الوثيقة الممنوحة من قبل أحد المراكز ينذر المركز بضرورة التقيد بإجراءات الفحص الفني وعدم تكرار المخالفة تحت طائلة العقوبة الأشد التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص للمركز على أن يلتزم مالك المركز باعتماد القيم المحددة لرسوب المركبة ونجاحها على أجهزة مسارب الفحص الفني على أن تخضع هذه المراكز لرقابة وزارة النقل .
واعتبر القرار الموافقة المبدئية الممنوحة لإنشاء مراكز فحص فني لاغية بعد مرور سنة على صدورها إلا إذا قام صاحبها بمراجعة الوزارة بشكل خطي يطلب تمديد الفترة المحددة له قبل انتهاء السنة وبموجب مبررات تقبلها الوزارة بحيث يعطى مهلة الـ 6 أشهر إضافية لتجهيز مركزه.