وزير النقل : نعمل على صياغة وإصدار تشريع لتنظيم نقل البضائع
أقامت وزارة النقل بالتعاون مع جمعية مالكي مكاتب الشحن في سورية ورشة عمل حول تطوير قطاع الشحن واللوجستيات و خدمات الإمداد والتموين في ضوء الاستفادة من موقع سورية الاستراتيجي كبوابة حتمية بين الشرق والغرب وحلقة وصل بين القارات الثلاث.
الدكتور يعرب بدر أكد أن الوزارة تعمل حالياً على صياغة وإصدار تشريع قانوني لتنظيم نقل البضائع في سورية وتنظيم هذا القطاع، بغية الحصول على حصة في السوق العالمية للنقل، عبر تطوير وتحديث أسطول النقل السوري وأشار إلى أن قانون الشحن سيسهم في إتاحة الفرصة أمام توسيع الاستثمار في قطاع النقل وتقديم خدمات شحن متعددة ضمن بيئة تنافسية تنعكس ايجاباً على المستوى والأداء وتحقيق الأهداف المرجوة بالشكل الأنسب ،وأضاف وزير النقل خلال افتتاح ورشة عمل حول تطوير الشحن واللوجستيات في ضوء الاستفادة من موقع سورية الإستراتيجي إن الوزارة عملت مع الجهات المعنية في العراق والأردن لمنح ميزات تفضيلية على الحدود، واستثمار موقع سورية الجغرافي والعمل على توفير ممرات عبور محورية عالية الكفاءة تسهم في تأمين تبادل البضائع بين الدول عبر أراضيها ضمن شروط الزمن والكلفة والسلامة المثالية.

وتطرق بدر إلى الجهود التي تبذلها سورية لخلق فرص جادة للتعامل مع التحديات الخطيرة التي تواجه التجارة والنقل الدولي نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال طرح حلول مبتكرة للوجستيات الشحن.
وتناولت محاور الورشة مناقشة الآليات اللازمة والمقترحات المقدمة لتنظيم وتطوير النقل والشحن في سورية عبر تطوير قانون نقل البضائع وكيفية دعم القطاع اللوجستي الوطني والية استقطاب الاهتمام الدولي والاستثمارات اللوجستية إضافة لعرض تجارب بعض الدول في مجال تنظيم النقل والشحن الدولي وترخيص الشركات العاملة في هذا القطاع.
رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور أشار إلى أهمية مثل هذه الورشة في تبادل الخبرات وتسليط الضوء على ما تمثله سورية من بوابة محورية لانتقال البضائع من الغرب إلى الشرق والدور المهم لموقع سورية الجغرافي المتميز في مجال النقل وشحن البضائع.
كما قدم عدد من الخبراء المحليين و الدوليين محاضرات تناولت التحديات والفرص المستقبلية لقطاع الشحن اللوجستي في سورية وعرض توصيات الاتحاد الدولي للنقل بخصوص تشريعات النقل إضافة للتعريف بالممارسات الايجابية في أوروبا لتنظيم قطاع الشحن وأنظمة المشغل الاقتصادي المعتمد ولاسيما نظامي(ايو) و(يوري) اللذين فرضا مؤخرا للسماح للشاحنات الأجنبية بالعمل في أوروبا. بدوره لفت القبطان منصور ياسين عبد الغفور نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل (الفياتا) خلال عرضه الدراسة المعدة حول ترخيص مشغلي خدمات الشحن وحدود مسؤولياتهم إلى أن (الفياتا) تعمل على تقديم برامج لتطوير مهارة العاملين ورفع مستواهم بحيث يمكن أن يكونوا على مستوى دولي متقدم من خلال تمكينهم من استعمال الوثائق الدولية المتعامل بها التي لها مصداقية كبرى في البنوك والجهات الأخرى ذات الصلة مبينا أهمية التركيز على رعاية النشاط اللوجستي من قبل الوزارات والسلطات المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك الجهات ذات العلاقة كالجمارك والموانئ والطيران المدني في أي مناقشات تتعلق بالخطط المستقبلية بهذا المجال .
من جانبه لفت فؤاد عاصي رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمالكي مكاتب الشحن إلى أهمية مثل هذه الورشة في تبادل الخبرات وتسليط الضوء على ما تمثله سورية من بوابة محورية لانتقال البضائع من أوروبا إلى الشرق الأوسط والدور المستقبلي الذي يمكن أن تلعبه من خلال موقعها الجغرافي المتميز في مجال النقل وشحن البضائع.

وتم عرض توصيات الاتحاد الدولي للنقل بخصوص تشريعات النقل إضافة للتعريف بالممارسات الايجابية في أوروبا لتنظيم قطاع الشحن وأنظمة المشغل الاقتصادي المعتمد ولاسيما نظامي (ايو)و(يوري) اللذين فرضا مؤخراً للسماح للشاحنات الأجنبية بالعمل في أوروبا.
وتضمنت ورشة العمل مجموعة من المقترحات والتوصيات حول الترخيص للناقل والوسيط أي ترخيص للناقل الدولي وترخيص للناقل المحلي وترخيص لوسيط الشحن الدولي وشروط الاستطاعة النقلية واللوجستية، واعتماد عقد نقل وشحن يتوافق مع الأنظمة الدولية مع دراسة الاتفاقيات الدولية في سبيل تسهيل المزيد من النقل من وإلى سورية، وعقد اتفاقيات نقل ثنائية بين وزارة النقل السورية ودول أوروبية.
وأكد المجتمعون أهمية الصين كدولة ذات مستقبل اقتصادي، أي أن يتم اتفاق بين سورية والصين ليصار مستقبلاً خط نقل بري يربط سورية بالصين وأن يؤسس معهد تأهيل يصدر شهادات معترفاً بها دولياً.
وكانت وزارة النقل استضافت أوائل العام الحالي بالتعاون مع جمعية مالكي مكاتب الشحن في سورية أعمال الاجتماع الإقليمي للاتحاد الدولي للشحن في دول الشرق الأوسط وإفريقيا (الفياتا) الذي شاركت فيه 125 شخصية من 17 دولة عربية وأجنبية تعمل في هذا القطاع حيث تمت مناقشة الموضوعات الخاصة بتطوير قطاع الشحن والنقل في البلدان المشاركة وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها إضافة إلى بحث سبل تذليل العقبات التي تعترض سير عمل مكاتب وشركات الشحن وحركة نقل البضائع لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتحديات الناجمة عنها.