استعراض ومناقشة مشروع اقتراح المصرف التجاري السوري لتطبيق نظام الدفع الآلي لمخالفات السير وفواتير الكهرباء والمياه والرسوم والذمم المالية بواسطة الصرافات الآلية والإنترنت ورسائل الهاتف المحمول ، كانت محور الاجتماع الذي عقد في وزارة النقل وضم السيد وزير لنقل الدكتور يعرب سليمان بدر والداخلية اللواء سعيد سمور والاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني والإسكان والتعمير المهندس عمر غلا ونجي والكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي .

الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري قدم عرضاً للمشروع المقترح بيّن من خلاله أن المصرف أنهى أعمال الاختبارات النهائية لنظام خدمات دفع الفواتير متعدد الأقنية بحيث أصبح جاهزاً للربط مع المؤسسات والجهات الخدمية المختلفة إذ أنه سيمكن حملة البطاقات المصرفية من تسديد الفواتير أو الرسوم أو الذمم المالية المتنوعة المترتبة عليهم لافتاً إلى أن العديد من الجهات يمكن أن تستفيد من هذا المشروع كمديريات النقل ومؤسسات الكهرباء والمياه والاتصالات والمالية ومزودات خدمة الانترنت وإدارة المرور والجامعات وشركات الخليوي.
وحول آلية تقديم هذه الخدمة وتطبيقها أشار درغام إلى أن المصرف يقوم بالربط المباشر مع نظام الفوترة الموجود لدى الجهة الخدمية في حال وجود الإمكانيات التقنية لديها لتحقيق هذا الربط وذلك للحصول على بيانات الفواتير بشكل آني إضافة إلى أنه بالإمكان القيام بتجميع بيانات الفواتير في قاعدة بيانات مركزية لدى المصرف التجاري السوري عبر نقلها من القاعدة الخاصة بجهة الفوترة إلى قاعدة البيانات المركزية من خلال نظام البريد المتوافر لدى المصرف وذلك بطريقة آمنة تضمن الحفاظ على سلامة وصحة هذه البيانات بحيث يتيح هذا الأمر توفير منافذ تحصيل واسعة الانتشار كالصرافات الآلية والانترنت والرسائل القصيرة من الهاتف المحمول.
ولفت مدير المصرف إلى أن هذا النظام سيتيح عند تطبيقه تسديد الفواتير والذمم المالية المتنوعة ايضا من خلال نقاط البيع التي يمكن نشرها في نقاط ومراكز التحصيل التابعة للجهات الخدمية إضافة لفروع المصرف أو من يمثله إذ يمكن للمواطن التوجه إلى أي من فروع المصرف أو فروع المصارف المخولة من قبله بتقديم هذه الخدمة والاستعلام عن فاتورته أو الذمم المترتبة عليه والإيداع نقداً في حساب المؤسسة أو الجهة الخدمية المتوجب الدفع لها موضحاً أن المصرف سيوفر في حال البدء بتطبيق هذه الخدمة 600 منفذ لتأمين السهولة في الدفع في مختلف المناطق.
وأما فوائد وأهمية هذه الخدمة بالنسبة للمواطن فتتمثل في توفير الوقت والجهد عليه وعدم تكبد أي مبالغ إضافية عند التسديد بينما سيساعد المؤسسات والجهات الخدمية في تخفيف أعباء الأعمال المحاسبية وتخفيض تكاليف تحصيل الفواتير والرسوم مستهلكات ورقية-مطبوعات-موارد بشرية إضافة للحد من المخاطر الناجمة عن تحصيل وجرد ونقل الأموال وضمان وجود أرشيف لبيانات التحصيل لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وتقديم خدمات أسهل وأكثر انتشاراً وبتكاليف أقل. كما سيؤمن تطبيق هذه الخدمة تخفيف اهتراء وتداول الأوراق النقدية وتحقيق الأدوات المصرفية اللازمة لخدمات الحكومة الإلكترونية والوفر العام نتيجة تخفيض التنقلات اللازمة لتسديد الفواتير والرسوم وبالتالي تخفيف الازدحامات المرورية إلى جانب تخفيض تكاليف تحصيل الفواتير والذمم المالية عما هي عليه حالياً.

الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل بدر أشار إلى أن الفكرة مشجعة حيث تقدم خدمة مميزة ولكن لتصبح كذلك لا بد لها من ضوابط حيث البيانات ملك لصاحب الخدمة ويجب أن تحتفظ بالسرية والخصوصية حتى لا يكون هناك تخوف مما يسمى السرقة الالكترونية ولفت إلى انه لا بد من وضع تصورات واضاءات كي نمضي قدما ولكل جهة كي تستفيد من هذه التجربة مع ضوابط تشريعية معينة . ووجه السيد الوزير بتكوين فريق عمل من مديريات المعلوماتية في الوزارات الخمس المعنية لوضع مسودة أولية لهذا المشروع تبين كيفية تجميع المعلومات وكيفية الدخول إليها مع الاحتفاظ بالخصوصية وتوضح جاهزيتهاضمن الضوابط ولفت إلى خروج فريق العمل بمشروع دليل تأهيل للاستفادة من هذا المشروع .