أخبار الوزارة
دراسة لإلغاء الرسم السنوي على تسجيل السيارات واستبداله برسم ضريبي يفرض على الوقود
دراسة لإلغاء الرسم السنوي على تسجيل السيارات واستبداله برسم ضريبي يفرض على  الوقود

عقد اجتماع في وزارة النقل برئاسة الدكتور يعرب سليمان بدر للاطلاع على واقع وأوضاع مديريات النقل وما تعانيه من ازدحام وتعقيدات خلال استيفاء الرسم السنوي مع عرض لتجارب مجموعة من الدول بكيفية استيفاء ضريبة على الوقود بدلاً من الرسوم السنوية .

 

المهندس مالك حداد من برنامج مشروع تحديث وتطوير الخدمات الكترونية GSR قدّم دراسة تتضمن مقترحاً بإلغاء الرسم السنوي على إعادة ترسيم السيارات واستبداله برسم ضريبي يفرض على الوقود حيث سيدد على مدار العام مما يحقق التوفير من جهة واعتماد وسائل النقل العام بدلا من المركبات من جهة ثانية وهذا سيساهم بمنع التلوث وتحسين مستوى النقل العام ودعم الإدارة المحلية وتخيف العبء على المواطن من خلال تسديده للرسوم دفعة واحدة مع توحيد عدد كبير من فئات المركبات العاملة على البنزين من خلال التعامل معها بطريقة واحدة حيث سيشكل هذا النوع من الضرائب العدل فمن يتسبب بالأذية أكثر سيدفع أكثر ومن يملك المركبة ذات المحرك الأكبر سيدفع ضريبة أكبر على أساس تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية فقط للمركبات العاملة على البنزين .

وتمت مناقشة هذا الاقتراح من قبل السيد الوزير والسادة الحضور بكامل جوانبه السلبية والايجابية حيث أشار السيد الوزير إلى أن هذا الاقتراح سوف يخفف العبء على مديريات النقل وعن المواطن وبالتالي تبسيط الإجراءات عن باقي المعاملات وستؤدي إلى تخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة كالورقيات والمطبوعات والأحبار والوقود والمصروف للوصول للمديريات كما أنه سيؤدي إلى اجتثاث مصدر الفساد القائم في مديريات النقل .
كما أكد أنه بالإمكان تطبيق هذه الدراسة بعد الموافقة عليها مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثيرها على الرسوم المستوفاة كما وجّه بتدقيق المعطيات حيث أنها ستزيل مباشرة أكثر من مليون معاملة دفعة واحدة وبما لا يؤثر على الكتلة الإجمالية للرسوم المستوفاة وعلى الرسم الذي يدفعه مالك السيارة .
ووجه السيد الوزير بضرورة تعميق دراسة الجوانب الايجابية والسلبية لهذا الإجراء قبل البت باعتماده ،مع ضرورة تدقيق العوائد المالية للدولة وضمان عدم خسارة هذه العوائد .

2009-09-10