بينت المواد التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2014 واقع المركبات المخرجة بهدف بيعها، والمدة الزمنية المسموح بها لبقاء المركبة خارج القطر، وغيرها من التفاصيل. وقد صرح مدير النقل الطرقي، المهندس محمود أسعد، بأن تنفيذ المرسوم التشريعي يعد ضرورة ملحة لابد منها لدعم واقع السيارات وأسعارها وإعادة التوازن للسوق المحلية، وإيقاف التهريب إلى خارج سورية، ولاسيما السيارات المدخلة والمعفاة من الرسوم الجمركية مثل سيارات الاستثمار وسيارات الهيئات والمنظمات والأحزاب، والمعفاة من رسم الإنفاق الاستهلاكي، مشيراً إلى أن مديريات النقل ستقوم بالمراقبة وإقامة الدعاوى المفروضة على مالكي تلك المركبات، حيث أن الغرامات يمكن أن تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر السيارة في حال كانت خارج سورية، مضيفاً أن المتابعة ستتم بالتنسيق مع الأمانات الجمركية لمعرفة المركبات التي مضى على مغادرتها سورية سنة من تاريخ صدور المرسوم.
الجدير ذكره أن وزارة النقل اعتمدت سند التمليك الخاص بالمركبات الآلية في مديريات النقل بالمحافظات السورية متضمناً معلومات تفصيلية عن المركبة وذلك لضمان ملكية صاحب المركبة.