ترأس الدكتور يعرب سليمان بدر اجتماع المجلس الاستشاري الأول لعام 2010لوزارة النقل بمشاركة المدراء العامين للمؤسسات والشركات التابعة للنقل والمدراء المعنيين في الوزارة والذي تركز حول عرض وتقييم نتائج الخطة الخمسية العاشرة في قطاعات النقل البري والبحري والجوي ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء لرسم استراتيجيات وأهداف قطاع النقل في الخطة الخمسية الحادية عشرة وفق رؤية متطورة تسهم في تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
أشار الدكتور بدر إلى أن هذا الاجتماع هو لحوار بناء لتطوير مفاصل النقل في سوريا وتعميق العمل التشاوري والجماعي لافتا إلى تحليل الوضع الراهن للنقل في ضوء الخطة الخمسية العاشرة مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه قطاع النقل.
وتم خلال الاجتماع عرض تقديمي من قبل السيد مدير الدراسات والبحوث حول نتائج دراسة الشاملة الأولى والأخيرة للتخطيط الشامل للنقل في سورية التي قام بها مكتب لويس بيرجر عام 1981 والتي تمت بمنهجية كلاسيكية وتتبع النتائج الفعلية وإسقاطاتها لعام 2000.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المذكرة المتضمنة العرض التحليلي الراهن لقطاع النقل بهدف الاستفادة منها في إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة والتغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع في الخطة الخمسية العاشرة حيث بينت المذكرة أن الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع ارتفع من 14 مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 669ر19 مليار ليرة وبمعدل نمو سنوي وصل إلى 15ر8 بالمئة.
وأشارت إلى أن كتلة الاستثمارات المخصصة لأنشطة النقل بلغت في مجال الطرق المركزية 101ر22 مليار ليرة سورية والسكك الحديدية 740ر15 مليار ليرة و024ر7 مليارات في النقل البحري و10ر5 مليارات ليرة في النقل الجوي إذ تراوحت نسب التنفيذ في مشاريع هذه القطاعات مابين 65ر94 بالمئة في النقل البحري و99 بالمئة في النقل الجوي.
وحول مشاركة القطاع الخاص بمشاريع النقل بينت المذكرة أن الخطة الخمسية العاشرة شهدت دخول مشغلين ومستثمرين للبنى التحتية القائمة في محطتي الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس إضافة إلى أنه تم تشميل 12 شركة طيران تشارتر بقانون الاستثمار رقم 10 بدأت إحداها بالتشغيل هي شركة أجنحة الشام وكذلك ترخيص شركة مساهمة مشتركة بين الطيران السورية ومستثمرين عرب وأجانب باسم لؤلؤة السورية.
كما تم تشميل 1649 شركة في مجال نقل الركاب والبضائع نفذ منها فعليا 1370 شركة وبكتلة استثمارات وصلت إلى حوالي 56 مليار ليرة سورية لغاية عام 2008 إضافة للترخيص لحوالي 90 شخصا طبيعيا اعتباريا لمزوالة أعمال الوكالة البحرية في حين وصل عدد مدارس تعليم قيادة المركبات الخاصة إلى 106 مدارس.
ودعا الوزير بدر إلى تحديد جلسة نوعية لاحقة لاستكمال دراسة كافة الجوانب المتعلقة بإعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة لقطاع النقل والى ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لما تم تنفيذه من الأهداف القطاعية للخطة الخمسية العاشرة بما يسهم في تدارك الأخطاء والعقبات التي تم لحظها ووضع وصياغة استراتيجية وأهداف واضحة المعالم تعزز دور النقل في الاقتصاد الوطني وتتيح المجال واسعا للاستفادة من الطاقات المتاحة واستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية بالشكل الأفضل.
وكانت الخطة الخمسية العاشرة في مجال النقل ركزت على تعميق تشغيل نقل الترانزيت متعدد الأنماط عبر سورية إضافة لتشجيع الاستثمار الخاص وتحديث الخارطة الاستثمارية وإعادة هيكلة قطاعات النقل البري والبحري والجوي وتعميق التأهيل والتدريب وتقوية المهارات المعلوماتية لدى العاملين فيها مع إعادة دور الخطوط الحديدية في عمليات النقل وتوجيه الاستثمارات فيها بما يحقق زيادة في الإنتاجية من خلال تطوير أنظمتها وتقليل أزمنة السفر للركاب والبضائع.