أخبار الوزارة
الدكتور يعرب بدر يستعرض مع وزير النقل الأردني تفعيل علاقات التعاون
استعرض الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل مع وزير النقل الأردني علاء بطاينة علاقات التعاون المشترك بين البلدين فيما يخص شؤون النقل وتمت مناقشة وضع الآليات اللازمة لانجاز كل الموضوعات المتعلقة بدراسة وتنفيذ مشروع الربط السككي المقترح بين البلدين والبدء بتطبيق مذكرة التفاهم الخاصة بالحمولات المحورية بينهما.
وأشار د.بدر إلى أهمية ما تحقق من نتائج إيجابية على حركة الركاب والبضائع بين البلدين بعد البدء بتطبيق مذكرة التفاهم المتضمنة إلغاء رسم المغادرة بينهما مؤكداً الرغبة المشتركة في الوصول إلى وضع واعتماد برامج تعاون تسهم في تحقيق التكاملية بين قطاعات النقل المختلفة في البلدين وخاصة السككية منها بما يجعل منهما بوابة رئيسية لنقل وعبور البضائع عبر أراضيهما من دول شرق آسيا والدول الأوروبية إلى الدول المجاورة ومنطقة الخليج العربي.
وأوضح د.بدر إلى أن سورية استكملت القسم الأكبر من الوصلات السككية اللازمة للربط مع دول الجوار موضحا انه يجري العمل حاليا على انجاز الوصلة السككية باتجاه البوكمال على الحدود العراقية التي توقع انجازها خلال العام القادم. لافتاً إلى إمكانية الحصول على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الربط السككي مع الأردن قبل نهاية العام الجاري مبيناً أن بنك الاستثمار الأوروبي وافق على تمويل هذه الدراسة التي تم وضع بعض الملاحظات من الجهات المختصة على شروطها المرجعية بحيث تأخذ بعين الاعتبار تامين الربط إلى دول الخليج والدول الأوروبية مشيراً إلى أن فكرة الوزارة وسعيها لتأمين قرض لتمويله مع مراعاة دعوة مستثمرين للمشاركة فيه لاقت استحساناً ووقعاً إيجابياً لدى البنك الأوروبي الأمر الذي شجعه على إبداء رغبته واستعداده لعملية التمويل.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من السكة الحديدية لقطار الخط الحديدي الحجازي المتجهة إلى الأردن أوضح د.بدر أنه لا يمكن الاستفادة من هذا الخط إلا بنسبة 10 بالمئة وذلك نتيجة قدمه وكون سرعته التقييمية لا تتجاوز 40 كم في الساعة فقط في حين يتوجب أن تصل السرعات المطلوبة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم.
بدوره أشار الوزير الأردني إلى النظرة التوافقية لتنمية المشاريع بين البلدين وتنميتها وتطويرها وضرورة تكامل البرامج بين البلدين للوصول إلى مشروع متكامل بالسكك الحديدية معتبراًان الربط السككي النواة التي يمكن البدء منها لبقية المشاريع .وقدّم عرضاً عن الأفكار والدراسات الأردنية بخصوص إقامة شبكة ربط سككية مع الدول المجاورة لافتاً إلى إمكانية النظر بإحداث شركة حكومية مشتركة لتشغيل هذه الشبكة.معرباً عن أمله في إمكانية مشاركة الجانب السعودي في هذا المشروع السككي الذي وصفه بأنه يمكن أن يشكل خطوة هامة نحو إقامة مشاريع نقلية أخرى مشتركة تعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على دول المنطقة.
وأشار د.بدر إلى أهمية ما تحقق من نتائج إيجابية على حركة الركاب والبضائع بين البلدين بعد البدء بتطبيق مذكرة التفاهم المتضمنة إلغاء رسم المغادرة بينهما مؤكداً الرغبة المشتركة في الوصول إلى وضع واعتماد برامج تعاون تسهم في تحقيق التكاملية بين قطاعات النقل المختلفة في البلدين وخاصة السككية منها بما يجعل منهما بوابة رئيسية لنقل وعبور البضائع عبر أراضيهما من دول شرق آسيا والدول الأوروبية إلى الدول المجاورة ومنطقة الخليج العربي.
وأوضح د.بدر إلى أن سورية استكملت القسم الأكبر من الوصلات السككية اللازمة للربط مع دول الجوار موضحا انه يجري العمل حاليا على انجاز الوصلة السككية باتجاه البوكمال على الحدود العراقية التي توقع انجازها خلال العام القادم. لافتاً إلى إمكانية الحصول على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الربط السككي مع الأردن قبل نهاية العام الجاري مبيناً أن بنك الاستثمار الأوروبي وافق على تمويل هذه الدراسة التي تم وضع بعض الملاحظات من الجهات المختصة على شروطها المرجعية بحيث تأخذ بعين الاعتبار تامين الربط إلى دول الخليج والدول الأوروبية مشيراً إلى أن فكرة الوزارة وسعيها لتأمين قرض لتمويله مع مراعاة دعوة مستثمرين للمشاركة فيه لاقت استحساناً ووقعاً إيجابياً لدى البنك الأوروبي الأمر الذي شجعه على إبداء رغبته واستعداده لعملية التمويل.
بدوره أشار الوزير الأردني إلى النظرة التوافقية لتنمية المشاريع بين البلدين وتنميتها وتطويرها وضرورة تكامل البرامج بين البلدين للوصول إلى مشروع متكامل بالسكك الحديدية معتبراًان الربط السككي النواة التي يمكن البدء منها لبقية المشاريع .وقدّم عرضاً عن الأفكار والدراسات الأردنية بخصوص إقامة شبكة ربط سككية مع الدول المجاورة لافتاً إلى إمكانية النظر بإحداث شركة حكومية مشتركة لتشغيل هذه الشبكة.معرباً عن أمله في إمكانية مشاركة الجانب السعودي في هذا المشروع السككي الذي وصفه بأنه يمكن أن يشكل خطوة هامة نحو إقامة مشاريع نقلية أخرى مشتركة تعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على دول المنطقة.
2010-02-23