ترأس الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل الجلسة الرابعة للمؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والتي تناولت الاستثمار في قطاع النقل في سورية حيث تحدث الدكتور بدر عن قطاع النقل كونه متعدد الأبعاد فهناك البعد الاقتصادي حيث يلعب النقل دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني وهو قطاع لابد منه لتلبية كل النشاطات الاقتصادية الأخرى لافتاً إلى تحقيقه 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهناك البعد الاجتماعي في إتاحة فرص العمل حيث استطاع هذا القطاع تامين أكثر من نصف مليون فرصة عمل .بالإضافة إلى البعد المكاني حيث استطاع قطاع النقل بشبكاته المختلفة أن يربط بين المدن والأماكن وبالتالي لايمكن أن يتم التبادل الاقتصادي والاجتماعي بدون الإمكانيات التي تؤمنها شبكات النقل.
وأشار الدكتور بدر إلى البعد الأخير وهو البعد البيئي معتبره البعد الوحيد السلبي لقطاع النقل لما يسببه من تلوث للبيئة وضجيج وحوادث للمرور مؤكداً أن جزء من التحديات لكل العاملين في قطاع النقل هو كيفية عمل هذا القطاع بكل مكوناته مع تخفيف المكون السلبي.
ولفت الدكتور بدر إلى أن قطاع النقل في سورية هو قطاع خاص بامتياز من حيث تقديم الخدمات ونشاطات النقل وكون عمليات نقل الركاب والبضائع يقوم بها القطاع الخاص من خلال تشغيله وإدارته للآليات ولكن بصورة فردية ومبعثرة مبيناًً أن الوزارة تسعى لخلق الظروف المناسبة لتكثيف وجذب رؤوس الأموال وتشغيلها بما يحقق التنافس في تقديم الخدمات على مستوى دول الجوار والعالم.
وأشار د. بدر إلى ضخ مايقارب 600 مليون دولار بين عامي 2006 و2010 في قطاعات النقل التقليدية وهي الوكالات البحرية ومدارس تعليم قيادة السيارات والنقل الداخلي والراديو تكسي، إضافة إلى تشجيع قوانين الاستثمار على تنفيذ 200 مشروع استثماري في مجال النقل مؤكدا سعي الوزارة إلى بناء البنى التحتية والمساهمة في تشغيلها واستثمارها.
وطرح المؤتمر 10 مشاريع كبرى على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص ppp وهي مشروع الطريقان المحوريان السريعان للربط بين تركيا والأردن بطول 500 كم والربط بين الساحل السوري والحدود العراقية بطول 370 كم بتكلفة 1.8 مليار دولار ومشروع تحويلة دمشق الكبرى التي تحيط بمدينة دمشق وتربط بين كافة محاور الطرق الدولية و بتكلفة 400 مليار دولار، ومشروع المحطة اللوجستية في المنطقة الوسطى بوقوعها على مقربة من تقاطع محوري الطريقين السريعين وفي المدينة الصناعية في منطقة حسياء وتلعب دورا في تقديم الخدمات اللوجستية للسوق المحلية والأسواق الخارجية وتأمين الخدمات اللازمة للنقل العابر وستقدر كلفتها وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ،ومشروع الخط الحديدي بين محطة الحجاز ومطار دمشق الدولي بتكلفة 112 مليون دولار ومشروع الخط الحديدي من دمشق إلى الحدود السورية الأردنية والذي سيكمّل هذا الخط المحور الذي يربط أوروبا وتركيا شمالا بالخليج العربي واليمن جنوبا بتكلفة 245 مليون دولار ومشروع ميترو دمشق بتكلفة 1.8 مليار دولار، ومجمع محطة القابون للقطارات وهي محطة تبادلية بين القطارات والميترو في منطقة القابون بدمشق بتكلفة 31مليون دولار، ومبنى الركاب الجديد في مطار دمشق الدولي بتكلفة 466 مليون دولار ومشروع تطوير وتأهيل حوض مرفأ اللاذقية القديم بتكلفة 155 مليون دولار ومشروع حوض لبناء وصيانة السفن على الساحل السوري بكلفة 156 مليون دولار والذي سيضمن خلق تنمية متكاملة لنشاط النقل البحري وخلق 450 فرصة عمل جديدة.
وناقش المشاركون الجدوى الاقتصادية لفرص الاستثمار في قطاعات النقل البحرية والسككية والاستفادة من موقع سورية الاستراتيجي لنمو تجارة الترانزيت وضرورة تدريب الكوادر البشرية وضرورة الاستفادة من الخبرات المحلية مع جمع بين الكفاءة التشغيلية وتحقيق ريعية جيدة بمشاركة القطاعين العام والخاص.
كما تحدث المشاركون عن الإجراءات والتسهيلات والخطوات المتخذة في الآونة الأخيرة لتشجيع الاستثمار والصدى الايجابي للتعاون ما بين القطاعين ضمن الإطار الذي تتم فيه خدمات النقل.
شارك في الجلسة السيد عبد القادر صبرا رئيس غرفة الملاحة البحرية والسيدة ياسمينة الأزهري شريكة ونائب مدير عام شركة maersk سورية والسيد جورج المقعبري المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والسيد روميوسلبادور والذي ناب عن السيد ريكي كورازون وهو من الشركة الفلبينية لإدارة محطة حاويات مرفأ طرطوس بالإضافة إلى المعنيين ورجال الأعمال والمستثمرين السوريين والعرب.