أخبار الوزارة
مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية للشركة السورية العراقية للنقل البري
وقّع الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل ونظيره العراقي عامر عبد الجبار إسماعيل على محضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة السورية العراقية للنقل البري والتي تضمنت الإسراع بوضع الآليات المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع نشاطات الشركة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها العام الفائت على صعيد تنفيذ خطتها التشغيلية .
وبيّن الدكتور بدر أن الاجتماعات ناقشت أوضاع الشركة السورية العراقية للنقل البري التي تمتلك 86 شاحنة تقوم بنقل البضائع في المنطقة وحققت من التشغيل نتائج جيدة عام 2009 وأرباحاً بلغت 47 مليون ليرة سورية وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الشركة وتنويع أعمالها بحيث تشمل نقل الركاب موضحاً أن الشركة منذ عام 2007 شهدت زيادة واضحة في الأرباح السنوية حيث بلغ معدل الزيادة 18.75% خلال السنة الواحدة من الفترة المنصرمة وأشار إلى ضرورة تحسين نتائج الشركة أكثر في ضوء المشاريع الموضوعة التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع وأن وسائط النقل الطرقي والسككي القائمة تعتبر الشريانات التي تساهم بتعميق التبادل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين مشيراًً إلى ضرورة أن يلعب البلدان الدور الذي يستحقانه كعقدة وصل بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وأن المباحثات كانت فرصة طيبة للتباحث بكل النقاط المتعلقة بالنقل البري والسككي والجوي والبحري.
وأكد د.بدر أن أهم المجالات المقترحة لتوسيع عمل الشركة تشغيل خطوط سورية عراقية لنقل المسافرين بالحافلات تُرشح من خلالها هذه الشركة كوكيل لنقل هؤلاء المسافرين وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح تأشيرة الدخول من الجهات المختصة واتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بتشجيع نقل الركاب لافتا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع للمعنيين لمناقشة آلية تنفيذ هذا النشاط بين البلدين .
بدوره وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار إسماعيل أكد أن الأرباح التي حققتها الشركة السورية العراقية للنقل البري تشجع على تطويرها وأن الأرباح المحققة هي أقل من الطموح وتم وضع خطة للعام القادم على ألا تقل الأرباح عن 52 مليون ليرة سورية بخط تخميني لافتاً إلى ضرورة تشغيل خطوط عراقية سورية لنقل المسافرين وباعتبار شركة النقل البري الوكيل الحصري لشركة نقل المسافرين أبدى الوزير العراقي استعداد ه لإعطاء هذه الوكالة وتشغيل الخطوط بين البلدين أسوة بما حدث بين العراق والأردن الأمر الذي يشكل مكسباً جديداً للشركة .
وأشار إسماعيل إلى مشروع القناة الجافة التي تم تشغيلها في 1/6/2009 الذي ما زال النقل فيه بشكل محدود ومتواضع بسبب تعرفة النقل مبينًا أنه تم الطلب لتخفيضها والقناة الجافة هي محوران من ميناء أم قصر وميناءي اللاذقية طرطوس والمحور الثاني يمر على الأراضي السورية من ميناء أم قصر إلى شمال أوروبا.
وأوضح إسماعيل أنه تم الاتفاق مع الوزير بدر وبتأييد من رئيس مجلس الوزراء السوري على تخفيض أجور النقل وهذا يعد تشجيعاً للقطاع الخاص ولتقليل الازدحام في الطرق وتعثر الشاحنات في الطرق وتشجيع النقل السككي وأن تعرفة النقل المتوقعة ستكون مشجعة ومحفزة لنقل البضائع من الخليج العربي إلى أوروبا شمالاً وجنوباً وهذه التعرفة ستحدد الأسبوع القادم ولكن من حيث المبدأ تمت الموافقة على التخفيض من جميع الأطراف.
وبين إسماعيل أنه تم تقديم مقترح لإعادة تشغيل نقل المسافرين بالحافلات وهذا الإجراء يحتاج إلى إجراءات بتسهيلات تأشيرات الدخول وأن تقوم شركة معنية بهذا الموضوع وتم ترشيح شركة النقل البري العراقية السورية لتكون وكيلاً لشركة نقل المسافرين وبالنسبة لقطار الترانزيت الخاص بالمسافرين بين العراق وتركيا تم الطلب بتقسيم تعرفة النقل من العراق إلى تركيا بين الدول الثلاث (العراق وسورية وتركيا) الأمر الذي يعد مكسباً مادياً للخطوط الحديدية السورية.
وكانت اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المشتركة السورية العراقية للنقل البري التي ترأسها الوزيران بدر وإسماعيل استمرت على مدى يومين متتاليين تركزت حول تقييم ما تم تنفيذه من خطة عملها خلال العام الفائت ومناقشة وإقرار الخطة التشغيلية المقررة للشركة لعام 2010 التي تم وضعها بحيث لاتقل الأرباح من خلالها عن 52 مليون ليرة إضافة لمناقشة التقرير المقدم من مدقق الحسابات حول الأرباح للعام الفائت والذي تم التصديق عليه من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة .
وبيّن الدكتور بدر أن الاجتماعات ناقشت أوضاع الشركة السورية العراقية للنقل البري التي تمتلك 86 شاحنة تقوم بنقل البضائع في المنطقة وحققت من التشغيل نتائج جيدة عام 2009 وأرباحاً بلغت 47 مليون ليرة سورية وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الشركة وتنويع أعمالها بحيث تشمل نقل الركاب موضحاً أن الشركة منذ عام 2007 شهدت زيادة واضحة في الأرباح السنوية حيث بلغ معدل الزيادة 18.75% خلال السنة الواحدة من الفترة المنصرمة وأشار إلى ضرورة تحسين نتائج الشركة أكثر في ضوء المشاريع الموضوعة التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع وأن وسائط النقل الطرقي والسككي القائمة تعتبر الشريانات التي تساهم بتعميق التبادل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين مشيراًً إلى ضرورة أن يلعب البلدان الدور الذي يستحقانه كعقدة وصل بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وأن المباحثات كانت فرصة طيبة للتباحث بكل النقاط المتعلقة بالنقل البري والسككي والجوي والبحري.
وأكد د.بدر أن أهم المجالات المقترحة لتوسيع عمل الشركة تشغيل خطوط سورية عراقية لنقل المسافرين بالحافلات تُرشح من خلالها هذه الشركة كوكيل لنقل هؤلاء المسافرين وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح تأشيرة الدخول من الجهات المختصة واتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بتشجيع نقل الركاب لافتا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع للمعنيين لمناقشة آلية تنفيذ هذا النشاط بين البلدين .
وأشار إسماعيل إلى مشروع القناة الجافة التي تم تشغيلها في 1/6/2009 الذي ما زال النقل فيه بشكل محدود ومتواضع بسبب تعرفة النقل مبينًا أنه تم الطلب لتخفيضها والقناة الجافة هي محوران من ميناء أم قصر وميناءي اللاذقية طرطوس والمحور الثاني يمر على الأراضي السورية من ميناء أم قصر إلى شمال أوروبا.
وأوضح إسماعيل أنه تم الاتفاق مع الوزير بدر وبتأييد من رئيس مجلس الوزراء السوري على تخفيض أجور النقل وهذا يعد تشجيعاً للقطاع الخاص ولتقليل الازدحام في الطرق وتعثر الشاحنات في الطرق وتشجيع النقل السككي وأن تعرفة النقل المتوقعة ستكون مشجعة ومحفزة لنقل البضائع من الخليج العربي إلى أوروبا شمالاً وجنوباً وهذه التعرفة ستحدد الأسبوع القادم ولكن من حيث المبدأ تمت الموافقة على التخفيض من جميع الأطراف.
وبين إسماعيل أنه تم تقديم مقترح لإعادة تشغيل نقل المسافرين بالحافلات وهذا الإجراء يحتاج إلى إجراءات بتسهيلات تأشيرات الدخول وأن تقوم شركة معنية بهذا الموضوع وتم ترشيح شركة النقل البري العراقية السورية لتكون وكيلاً لشركة نقل المسافرين وبالنسبة لقطار الترانزيت الخاص بالمسافرين بين العراق وتركيا تم الطلب بتقسيم تعرفة النقل من العراق إلى تركيا بين الدول الثلاث (العراق وسورية وتركيا) الأمر الذي يعد مكسباً مادياً للخطوط الحديدية السورية.
وكانت اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المشتركة السورية العراقية للنقل البري التي ترأسها الوزيران بدر وإسماعيل استمرت على مدى يومين متتاليين تركزت حول تقييم ما تم تنفيذه من خطة عملها خلال العام الفائت ومناقشة وإقرار الخطة التشغيلية المقررة للشركة لعام 2010 التي تم وضعها بحيث لاتقل الأرباح من خلالها عن 52 مليون ليرة إضافة لمناقشة التقرير المقدم من مدقق الحسابات حول الأرباح للعام الفائت والذي تم التصديق عليه من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة .
2010-03-25