انطلاقاً من واقع ضرورة عدم تخلّي المهندس عن علومه وقواعده الهندسية الأكاديمية في حياته العملية، أقامت وزارة النقل بتاريخ 18/10/2009 ورشة عمل لتطوير آلية عمل المهندسين المفرزين إلى الوزارة، وتعريفهم بالمهام الملقاة على عاتقهم لتطوير قطاع النقل في سورية، وافتتح وزير النقل الدكتور يعرب بدر الورشة بتعريف الحضور، من المهندسين الذين طُلبوا مؤخراً للعمل في الوزارة، بأهميّة تطبيق ما تعلّموه أكاديمياً في قطاع عملهم الجديد، ومواجهة الضغوط التي يتعرّض لها المهندس، بأنّ ما تعلمه في الجامعة شيء والواقع العملي شيء آخر، مشيراً إلى أنّ الواقع العملي يحتاج إلى تأسيس أكاديمي ليسير على هداه، ولتطبيق العلوم الهندسية التي تلقاها المهندس خلال دراسته الجامعية .
وخلال الورشة التي توزعت على أربعة محاور تتمثّل في التعريف بأهمية قطاع النقل، وأهمّ أسس العمل الهندسي، وقواعد مزاولة المهنة، وحقوق وواجبات المهندس العربي.
أوضح المحاضرون الدور المناط بالمهندسين، كموظفين يعملون في فضاء العمل الوظيفي، ضمن منظومة عمل متكاملة يحكمها تطبيق القوانين وقراراتها التنظيمية وتعليماتها التنفيذية، وليس فضاءً عشوائياً متاحاً للرغبات والأهواء، فأهمّ ما يضمن للمؤسسات طابعها المؤسساتي هو احترام موظّفيها للقوانين والأنظمة.
واستعرض الدكتور بدر معضلات العمل في الجهات التابعة للوزارة، والتي تمثلت في مجال النقل البري بين المدن، بالافتقاد إلى جهة مسؤولة عن ضبط مستوى الخدمة للشركات، وفي مجال النقل البحري، بقلّة الخبرة في مجال النقل بالحاوية في مرفأي طرطوس واللاذقية.
وكشف الوزير عن اتفاقيةٍ وقّعتها الوزارة مع شركة فلبينية ستقوم برفع غزارة النقل بالحاوية في مرفأ طرطوس من 50 ألف حاوية إلى 500 ألف حاوية خلال السنوات العشر القادمة، وعن حاجة الوزارة في مرفأ اللاذقية إلى شركة عالمية ذات موثوقية تستغلّ تجهيزات المرفأ الحالية لزيادة غزارة الحاويات من 500 ألف حاوية إلى مليون حاوية.. وعلى صعيد آخر، لم يخف الوزير حقيقة وجود 320259 يعملون في القطاع الخاص بقطاع النقل في سورية، مقابل 42836 يعملون في القطاع العام، ويتوزعون على مختلف الجهات التابعة للوزارة، ووصف القطاع الخاص بأنّه قوّة العمل الأساسية في قطاع النقل، ورغم ذلك لا يزال قطاعاً مبعثراً وفردياً ويفتقد الكفاءة.
ولفت الدكتور بدر إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعتبر أعلى جهة توظيف في قطاع النقل، تليها شركة الطرق والجسور، التي أصبحت رابحة الآن بـ 300 مليون ل.س كفائض، ومن المتوقع أن يرتفع في العام 2009 إلى 400 مليون ل.س، أمّا المؤسسة العامة السورية للنقل البحري، فلا يعمل فيها إلا 208 عمال، وهذا ما يؤكد الحاجة الملحة إلى قلب الهرم الوظيفي بزيادة أعداد المهندسين على حساب عمال الفئات الرابعة والخامسة، الذين تقاعد قسمٌ منهم في العام 2008، ما فتح المجال لتغيير تركيبة العاملين، على اعتبار أنّ الوزارة عندما تقول هناك فائض فهذا لا يعني أنّ هناك فائضاً في المهندسين حملة الشهادات الجامعية.
وخلص السيد الوزير إلى أنّ أهم تحديات نظم النقل التي تواجه الوزارة في كلّ القطاعات هي تخفيض أزمة النقل، وتخفيض التكلفة، وتوفير استهلاك الطاقة، ومعالجة تزايد الطلب، وأكّد الوزير في هذا السياق أنّ المشكلة في قطاع النقل ليست في تصميم الطرق وجاهزيّتها، بل في عدم التشدد في تطبيق القوانين، والدليل على ذلك أنّ جدّية تطبيق قانون السير أسهم في تخفيض عدد حوادث السير في عام 2009 بنسبة 10 % عن العام 2008.