على هامش اجتماعات اللجنة العليا السورية- الأردنية المشتركة في دورتها الثالثة عشر المنعقدة في دمشق بتاريخ 18-19/10/2009 برئاسة معالي السيدين رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين الشقيقين، عُقد بتاريخ يوم الأحد الواقع في 18/10/2009م اجتماع برئاسة السيدين وزيري النقل في كلٍ من الجمهورية العربية السورية الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر والمملكة الأردنية الهاشمية السيد وزير النقل معالي المهندس سهل المجالي، بحضور السادة المعنيين، بهدف مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة مجالات النقل.


تناول السيدان الوزيران القضايا التالية:
أولاً- مشروع الخط الحديدي (دمشق- الحدود الأردنية- عمّان):
- أكدّ السيدان الوزيران على ضرورة تشغيل هذا الخط وصولاً إلى منطقة الحديثة على الحدود الأردنية السعودية كمقطع واحد، على أن يتم البدء بتشغيل المقطع:(دمشق-الحدود الأردنية-عمّان) من قبل مشغّل واحد، وذلك انطلاقاً من مبدأ تحقيق الجدوى الاقتصادية من تشغيل هذا الخط إقليمياً كجزء من خط يربط تركيا والخليج العربي والبحر الأحمر، مع التأكيد على الاستمرار بالعمل المشترك على تأسيس الإطار القانوني الملائم للإشراف على تتبع التنفيذ والإنشاء.
- بيّن السيد وزير النقل الأردني بأنهم يعملون حالياً على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لكامل شبكة الخطوط الحديدية الأردنية ومن المتوقع إنجازها في نهاية العام الحالي 2009، حيث سيتم طرح الخط الحديدي من الحدود الأردنية –عمان وصولاً إلى الحدود الأردنية السعودية للاستثمار وفق مبدأ الـ BOT، وفي هذا الخصوص بيّن السيد وزير النقل السوري بأنّه يتم حالياً التفاوض من إدارة بنك الاستثمار الأوروبي الـ EIB بهدف إعداد دراسة جدوى اقتصادية لهذا الخط بعد تحديد الدراسات المتبقية لإعداده بحيث يكون قابلاً لطرحه للتمويل من قبل المؤسسات المالية الدولية المانحة، وبناءً عليه اتفق السيدان الوزيران على إجراء مقارنة بين هاتين الدراستين حال الانتهاء من إعدادهما، ومن ثم يتم التنسيق المشترك بين الجانبين للوصول للشكل الأفضل لبناء وتشغيل هذا الخط بالصيغة المناسبة لكلا الطرفين.
ثانياً- موضوع إلغاء حصر استيراد الحاويات عبر المرافئ السورية والمرافئ الأردنية:
- بيّن السيد وزير النقل الأردني بأنه طلب من الشركة المشغلة لمحطة حاويات العقبة أن تقوم بإعداد دراسة حول موضوع إلغاء الحصر خلال مدة شهرين من تاريخه، مشيراً إلى وجود التزامات عقدية بين الحكومة الأردنية والشركة المشغلة لمحطة الحاويات تمنحها حق الحصرية الذي يتمتع به ميناء العقبة.
- وضح السيد وزير النقل السوري أنه سيوجه بضرورة التنسيق مع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس لإجراء دراسة حول المنافع المحتملة من الوصول لاتفاق سوري-أردني مشترك يحصر دخول الحاويات من مرافئ البلدين سويةً، داعياً للرجوع إلى الدراسة المعدة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الاسكوا لعام 2001 حول هذا الموضوع في كلٍ من سورية والأردن ولبنان، في ضوء تدقيق الالتزامات العقدية مع إدارتي الشركتين المشغّلتين لمحطتي الحاويات في طرطوس واللاذقية، وبيان موقفهما من إمكانية إلغاء حصر استيراد الحاويات عبرهما قبل نهاية عام 2009.

ثالثاً- الخط الحديدي الحجازي:
- وضّح السيد وزير النقل الأردني بأنّه أخذ علماً من معالي السيد وزير النقل في المملكة العربية السعودية بموافقته على تشكيل لجنة فنية مشتركة (سورية-أردنية-سعودية) لبحث موضوع إمكانية تحرير أملاك الخط الحديدي الحجازي، بحيث تنقل هذه الأملاك إلى الدولة الواقعة ضمن أراضيها.
- اتفق السيدان الوزيران على دعوة هذه اللجنة لعقد اجتماعها الأول في عمّان لإعداد دراسة شاملة وإعادة النظر بالاتفاق الموحد لعام 1966م الذي ينظم عمل الهيئة العليا للخط الحديدي الحجازي، وذلك بعد أن يقوم الجانب السعودي بتسمية ممثليه في اللجنة المشتركة السورية-الأردنية- السعودية.

رابعاً- جملة القضايا الأخرى:
1- وجّه السيد وزير النقل السوري الدعوة لنظيره الأردني لتسمية من يراه مناسباً للمشاركة في أعمال ورشة عمل التي سيتم تنظيمها في دمشق بتاريخ 2/11/2009م حول تحرير النقل الجوي الداخلي، للاستفادة من التجربة الأردنية بهذا الخصوص.
2- وجّه السيد وزير النقل السوري الدعوة لنظيره الأردني لتسمية من يراه مناسباً للمشاركة في أعمال ورشة عمل التي سيتم تنظيمها في دمشق خلال الشهر الرابع من العام القادم 2010 حول النقل الداخلي (داخل المدن-قطارات الضواحي) بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.
3- أخذ السيدان الوزيران علماً بالمناقشات الجارية بين السيدين وزيري المالية في البلدين بشأن الإعفاء المتبادل للسيارات والشاحنات من الرسوم/الترانزيت أثناء انعقاد اللجنة العليا السورية- الأردنية المشتركة في دورتها الحالية، وأكدا على دعمهما لهذا الإعفاء المتبادل لما فيه من منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين، وقد نوّه السيد وزير النقل السوري إلى أنّه يتم حالياً إجراء دراسة لإلغاء الرسم السنوي على السيارات السياحية العاملة على البنزين والاستعاضة عنه بضريبة على الوقود (خمس ليرات سورية على كل ليتر بنزين).
4- تم أخذ العلم بما تقوم به وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية من دراسات لإحداث هيئة عامة للنقل البري كجهة منظمة لقطاع النقل البري في المملكة، وبما تقوم به وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية حيال دراسة إحداث مؤسسة عامة للنقل الطرقي ضمن مشروع تحديث قانون تنظيم نقل البضائع في سورية، تكون الأداة الناظمة لعمل مديريات النقل ومديريات نقل البضائع بالإضافة إلى موضوع منح إجازات السوق،. وتم الاتفاق على تبادل الخبرات والزيارات للاستفادة والتنسيق المشترك في هذا الخصوص.